مثيرة

إبانة24: متابعة محاكمة الوزير السابق محمد مبديع .. تفاصيل جديدة ومثيرة أجلت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في قضية محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق للمجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، المتابع بتهمة تبديد المال العام، إلى غاية 29 ماي الجاري. وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى المتهم “رشيد”، الذي يوجد رهن الاعتقال، والذي يواجه تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، حيث نفى بشكل قاطع كل التهم الموجهة إليه. وأثناء استجوابه، شدد المتهم على أن مهامه كانت تقتصر على الشؤون الإدارية فقط، دون أي صلاحيات لاتخاذ قرارات أو تقييم عروض الصفقات، مستشهداً بوثيقة صادرة عن وزارة الداخلية تؤكد أن لجنة فتح الأظرفة تخضع لضوابط قانونية واضحة. ويواجه المسؤول السياسي السابق تهماً تتعلق بسوء إدارة الأموال العامة، واستغلال النفوذ، والرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، خلال فترة توليه مسؤولياته في تدبير الشأن العام. #محكمة_الدار_البيضاء #جرائم_الأموال #تبديد_المال_العام #محاكمة_المسؤولين #الفساد_المالي #القضاء_المغربي #ملف_محمد_مبديع #استغلال_النفوذ #التزوير_في_الوثائق اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة “إسكوبار الصحراء” الناصيري يفجر حقائق مثيرة بخصوص قضية “الميرسديس” في جلسة الاستماع الثالثة أمام المحكمة، كشف سعيد الناصيري عن تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية السيارة الفاخرة التي أثارت الكثير من الجدل، مقدماً رواية مختلفة عن تلك التي طرحها عبد اللطيف ف، مؤسس شركة “AK Promotion“، مؤكداً أن صفقة شراء السيارة تمت وفق إجراءات قانونية واضحة ومدعمة بأدلة ووثائق رسمية. وأوضح الناصيري بثقة أنه اشترى السيارة من عبد اللطيف بمبلغ 170 مليون سنتيم، حيث قدم للمحكمة عقد بيع رسمي يتضمن رقم تسجيل المركبة “الماتريكيل”، إلى جانب شيكين بقيمة 20 مليون سنتيم لكل واحد، مشيراً إلى أنه قام بتسجيل السيارة باسمه لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في 14 سبتمبر 2014، وهو ما ينفي مزاعم الطرف الآخر الذي ادعى تسجيل المركبة قبل دخولها إلى التراب الوطني. وفي رده على ما وصفه بـ”المعلومات المغلوطة”، كشف الناصيري أن السيارة دخلت المغرب عبر شركة أخرى مقرها الرباط، قبل أن يتم بيعها من خلال شركة “AK Promotion”، التي يملكها عبد اللطيف، على أساس أنها سيارة جديدة. لكنه أشار إلى أن الوثائق المتاحة تكشف أن المركبة كانت قد استُعملت سابقًا، حيث طالب المحكمة بمراجعة الورقة الرمادية التي تظهر تاريخ أول استخدام فعلي للسيارة، والذي تم تحديده في 12 يونيو 2014، أي قبل التاريخ المصرح به في وثائق البيع الرسمية. وأثارت هذه التصريحات حالة من الترقب داخل قاعة المحكمة، لما تحمله من تفاصيل قد تعيد صياغة مسار القضية، خاصة أنها تستند إلى وثائق رسمية يُتوقع أن تكون لها تأثير كبير في مسار النزاع القضائي. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة أسعار اللحوم.. مهنيون يبشرون المغاربة وسط شائعات مثيرة شهدت أسعار اللحوم الحمراء في المغرب انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث هبطت أسعار لحوم الأغنام بنحو 57% ولحوم الأبقار بحوالي 30%، وفق ما أكده مهنيون في القطاع، الذين نفوا كذلك شائعات متداولة حول منع ذبح الأغنام قبل وبعد عيد الأضحى. في الأسابيع الماضية، انتشرت أنباء تفيد بوجود قرار بتعليق الذبح لمدة 20 يومًا بمحيط العيد، لكن محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، وصف هذه المعلومات بأنها “مجرد إشاعات”، مؤكدًا عدم تلقي أي تعليمات رسمية بهذا الشأن، رغم سؤال برلماني موجه لوزير الفلاحة لم يتلقَّ إجابة واضحة حتى الآن. ووفقًا لجبلي، فإن هذا التراجع في الأسعار يعود إلى وفرة العرض بعد استيراد أبقار من البرازيل وأوروغواي، بالإضافة إلى تأثير إلغاء شعيرة الذبح في العيد، مما أدى إلى انخفاض سعر الكيلوغرام من لحم الأغنام من 140 درهمًا إلى حوالي 60 درهمًا. ورغم أن هذا التراجع يشكل فرصة إيجابية للمستهلكين، إلا أنه يشكل عبئًا ماليًا على المربين الذين يتحملون خسائر كبيرة. من جهته، أكد عمر عواد، مالك مجزرة في فاس، أن العمل مستمر بشكل طبيعي دون أي تعليمات جديدة، مشيرًا إلى أن أسعار لحوم الأبقار تتراوح بين 65 و85 درهمًا، فيما تتراوح أسعار لحوم الأغنام بين 65 و90 درهمًا حسب الجودة. حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من وزارة الفلاحة أو الداخلية بخصوص تنظيم أوقات الذبح أو تحديد الأسعار، مما يترك الوضع مفتوحًا للنقاش وسط استمرار الجدل حول تأثير هذه المتغيرات على السوق. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة تطورات مثيرة في جريمة ابن أحمد .. تثير الرعب أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات تعليماته بإعادة إرسال نسخ من محاضر البحث إلى الأجهزة الأمنية التابعة لولاية أمن سطات، وذلك عقب العثور على 11 هاتفا وعدد من الأدلة ذات الطابع الجنائي داخل منزل المشتبه فيه في جريمة تقطيع بشر وقعت بمدينة ابن أحمد، التابعة ترابيا لإقليم سطات. وفي هذا السياق، نفت مصادر مطلعة على سير التحقيق صحة الأنباء التي راجت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود ضحية ثالثة، مؤكدة أن تلك الأخبار لا تستند إلى أي معطيات دقيقة أو موثوقة. وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها قد قرر، مساء الأربعاء، إيداع المتهم السجن في إطار الحبس الاحتياطي، عقب اكتشاف بقايا بشرية داخل مراحيض المسجد الأعظم في مدينة ابن أحمد، وهي الجريمة التي خلفت صدمة واسعة لدى الرأي العام الوطني في الأيام الأخيرة. وقد وجّه الوكيل العام للملك للمتهم لائحة اتهامات ثقيلة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، والتعذيب بغرض ارتكاب جناية، إلى جانب السرقة الموصوفة، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصول 392 و393 و399 و510 من القانون الجنائي المغربي. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بتاريخ 20 ماي المقبل لبدء التحقيق التفصيلي. وفي تطور جديد بالقضية، تمكنت السلطات من تحديد هوية الضحية الثانية، ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته (هـ. س)، البالغ من العمر 46 عاماً، بعد العثور على أصابع تعود له بالقرب من مقر سكن المشتبه فيه. وتواصل مصالح الأمن عمليات البحث لتجميع باقي أجزاء الجثة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة مستجدات مثيرة ودفوعات قوية في قضية الدكتور التازي شهدت جلسة المحاكمة، التي انعقدت أمس الجمعة، مرافعة مستفيضة من طرف المحامي المسكيني، الذي تولى الدفاع عن الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه، حيث سعى إلى تقديم رؤية مغايرة لمجريات القضية، وناشد المحكمة بضرورة إصدار حكم عادل، يستند إلى الأدلة والوقائع بعيدًا عن أي تأويلات أو التباسات، مع المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة لموكليه وتبرئتهم من الادعاءات المنسوبة إليهم. خلال مرافعته، التي امتدت لساعات وتخللتها استراحة قصيرة، استند المسكيني إلى مجموعة من الوثائق والعقود الرسمية، مسلطًا الضوء على غياب أدلة قاطعة تدين المتهمين، وأكد أن الملف يفتقر إلى الحجج الدامغة التي تثبت تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم. وأمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، شدد المسكيني على أن القضية بلغت مراحلها النهائية، داعيًا إلى إعادة النظر في الاتهامات الموجهة إلى موكليه، خاصة في ظل ما وصفه بعدم التناسق في أقوال بعض الأطراف المعنية، مشيرًا إلى وجود مغالطات تستوجب التصحيح. كما أوضح أن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استثنت عددًا من المؤسسات الطبية من القضية، وركزت بشكل أساسي على مستشفى الشفاء، ما يثير تساؤلات حول مسار الملف. وانتقد الأحكام الابتدائية، معتبرًا أنها تضمنت خروقات قانونية تتطلب إعادة النظر فيها. وفي سياق دفاعه، أشار المسكيني إلى أن التقارير الرسمية نسبت لمونية بنشقرون منصب المديرة المالية لهولدينغ التازي، في حين تم اعتبار عبد الرزاق التازي المدير الإداري، رغم أن مستواهما الدراسي لا يؤهلهما لهكذا مناصب، حيث لا يتجاوز عبد الرزاق التازي مستوى البكالوريا، بينما تحمل بنشقرون شهادة “DEUG”، وأضاف أن المدير الإداري الفعلي لمصحات الدكتور التازي هو شخص آخر يُدعى “محمد.ش”، وفقًا لعقود العمل الرسمية، ما يدل على أن دور بنشقرون اقتصر على متابعة الحسابات وترتيب الشيكات دون صلاحيات اتخاذ القرار داخل المؤسسة. وفيما يتعلق بحالة الطفل الضحية، الذي تم إدخاله إلى المصحة بعد رفض ثلاثة مستشفيات عمومية استقبال والدته، شدد الدفاع على أن العائلة لم تتعرض لأي احتجاز، بل استفادت من رعاية طبية ملائمة، وأن استدعاء الأسرة للتحقيق تم من قبل الشرطة القضائية وليس بناءً على شكوى منهم ضد المصحة. كما دحض المسكيني الادعاءات التي تتحدث عن استغلال الفروقات في مبالغ التأمين الصحي لتحقيق أرباح شخصية، مؤكدًا أن تعامل مصحات التازي مع ملفات التأمين لا يختلف عن الممارسات المتبعة في باقي المصحات الوطنية. وكانت المحكمة في المرحلة الابتدائية قد أصدرت حكمًا ببراءة الدكتور حسن التازي من تهمة “المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر”، كما تمت تبرئة عبد الرزاق التازي وفاطمة.ح من تهمة النصب، فيما أدين شقيق الدكتور التازي بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما حُكم على زوجته مونية بنشقرون بأربع سنوات سجنًا نافذًا وغرامة بنفس المبلغ. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الجمعة المقبل، 7 مارس، لاستكمال مرافعات هيئة دفاع الدكتور التازي وباقي المتهمين في هذه القضية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية