محاكمة

إبانة24: متابعة أول محاكمة من نوعها بجامعة محمد الخامس: أستاذ جامعي في قفص الاتهام بتهمة “الجنس مقابل النقاط” شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط انطلاق أولى جلسات محاكمة أستاذ جامعي يشغل منصب رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال، على خلفية قضية جديدة تندرج ضمن ما بات يُعرف إعلامياً بـ”الجنس مقابل النقاط”. ويتابع المعني بالأمر في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”التحرش الجنسي واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب ذات طابع جنسي”، وفق ما أفادت به النيابة العامة. وتعود تفاصيل الملف إلى نهاية السنة الجامعية الماضية، حينما تقدمت طالبة بشكاية رسمية تتهم فيها الأستاذ بمحاولة استغلال موقعه الأكاديمي لإغرائها جنسياً، مقابل تسهيلات في تقييم بحث تخرجها الذي كان تحت إشرافه. وصرحت الطالبة بأنها تعرضت لضغوطات متواصلة، بلغت حد محاولة الاعتداء الجنسي، ما اضطرها إلى اللجوء إلى المصالح الأمنية. وعلى إثر تعليمات من النيابة العامة، باشرت الضابطة القضائية تحقيقاتها في الموضوع، خاصة بعد تدخل إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف الجنسي. وقدمت الطالبة خلال التحقيق مجموعة من المعطيات والقرائن التي اعتبرتها أدلة ملموسة على تعرضها للتحرش ومحاولة الاستغلال. من جانبه، أنكر الأستاذ جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً براءته خلال مختلف مراحل التحقيق، سواء أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة. وعلى الرغم من إنكاره، قررت إدارة الكلية اتخاذ تدابير احترازية تمثلت في إعفائه من مهامه الإدارية ومنعه من الإشراف على بحوث الإجازة والماستر، مع الإبقاء على إشرافه على بحوث الدكتوراه فقط. وتُعد هذه القضية سابقة في تاريخ جامعة محمد الخامس، إذ تُعرض للمرة الأولى أمام القضاء في سياق اتهامات باستغلال السلطة الأكاديمية لأغراض جنسية. وقد شهدت الجلسة الثانية، المنعقدة يوم الأربعاء، حضوراً لافتاً من زملاء الأستاذ وعدد من طلبة الدكتوراه، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة لاحقة في انتظار مثول المتهم أمام القاعة رقم 2. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة آخر مستجدات محاكمة حامي الدين قامت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يوم الإثنين 5 ماي 2025، بتأجيل جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمتابع في ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “آيت الجيد”، إلى تاريخ 13 أكتوبر المقبل. ويأتي هذا التأجيل الجديد من أجل منح مهلة إضافية لدفاع المتهم للاطلاع على الملف، وكذا لتوجيه استدعاء رسمي للشاهد الرئيسي، الخمار الحديوي، الذي تخلف عن الحضور للمرة الثالثة على التوالي، رغم صدور أمر من المحكمة بإعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة. وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت سابقًا، في 25 نونبر 2024، جلسة المحاكمة للسبب ذاته، المتعلق بتحضير الدفاع واستدعاء الشهود. يُذكر أن المحكمة الابتدائية بفاس كانت قد أدانت حامي الدين في يوليوز 2023 بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد 21 جلسة من التداول والنظر في القضية. وفي تصريحات صحفية أدلى بها المحامي عمر الحلوي، أحد أعضاء هيئة دفاع حامي الدين، مع انطلاق مرحلة الاستئناف، أكد أن الدفاع يعلق آماله على عدالة المرحلة الثانية من التقاضي، مشيرًا إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفًا، معتبرا أنه جانَب الصواب ولم يُطابق مقتضيات القانون. وأضاف الحلوي أن الدفاع سيطالب المحكمة باعتبار إعادة المحاكمة غير قانونية، لمخالفتها لمبادئ المحاكمة العادلة، ولمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، كما سيطلب في حال رفض ذلك إصدار حكم بالبراءة على أساس الموضوع. وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 1993، عندما لقي الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه في سياق مواجهات طلابية عرفتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث سبق أن تمت تبرئة حامي الدين من تهمة القتل آنذاك، كما اعتبرت هيئة الإنصاف والمصالحة اعتقاله في تلك الفترة تعسفيًا، ومنحته جبر ضرر. غير أن الملف أعيد فتحه سنة 2017، بعد ظهور شهادة جديدة قدمها الخمار الحديوي، الشاهد الوحيد في القضية، ما دفع قاضي التحقيق إلى إعادة تحريك الدعوى ومتابعة حامي الدين مجددًا. وقد أثار الحكم الابتدائي استياء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي أعربت عن أسفها لإعادة فتح هذا الملف بعد مرور ثلاثة عقود، معتبرة أن الشكاية الجديدة كيدية وتخدم أغراضًا سياسية، ومؤكدة أن القضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي واجب التنفيذ لا يجوز الرجوع عنه. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة مستجدات محاكمة حميد المهداوي قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، تأجيل النظر في ملف الصحافي حميد المهداوي إلى يوم 12 ماي 2025، وذلك بهدف تمكين هيئة الدفاع من استكمال تحضيراتها، خلال الجلسة التي جرت اليوم الإثنين 14 أبريل 2025. ويُذكر أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة كانت قد أصدرت حكماً في حق حميد المهداوي، مدير موقع “بديل“، يوم الإثنين 11 نونبر 2024، يقضي بسجنه لمدة سنة ونصف سجناً نافذاً، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم كتعويض مدني لفائدة وزير العدل. وطالب دفاع الوزير عبد اللطيف وهبي خلال المحاكمة بإنزال أقصى العقوبات على الصحافي، مشدداً على ضرورة إصدار حكم بالسجن مع غرامة مالية تبلغ مليار سنتيم. كما التمس محامي وهبي من المحكمة إصدار حكم يقضي بإجراء افتحاص شامل لمداخيل قناة المهداوي على منصة يوتوب، لا سيما الحلقات التي تناولت موضوع النزاع، مع تحويل العائدات بالدرهم المغربي إلى جمعيات خيرية وفق أمر قضائي. ويتابع المهداوي على خلفية شكاية رفعها وزير العدل، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”نشر وتوزيع معطيات وادعاءات كاذبة، والتشهير، والقذف، والسب العلني“، استناداً إلى المواد 447-2 و444 و443 من القانون الجنائي، منذ شهر فبراير 2024. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة مستجدات محاكمة المهداوي في الشكاية الثالثة لوهبي قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، تأجيل جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي إلى غاية 22 من الشهر ذاته، وذلك بخصوص الشكاية الثالثة التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتزامن موعد الجلسة الجديدة مع تاريخ الجلسة الثانية المرتبطة بالشكاية الثانية التي وضعها وهبي كذلك ضد المهداوي، مدير موقع “بديل”. وتتعلق الشكاية الثالثة، وفق ما ورد في الاستدعاء القضائي، باتهامات بـ”القذف والمس بالحياة الخاصة عن طريق نشر مزاعم تمس السمعة”، وذلك استناداً إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 72 و83 و84 و89 من قانون الصحافة والنشر رقم 88.13. أما في ما يخص الشكاية الأولى، فقد سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بسجن المهداوي سنة ونصف حبسا نافذاً، مع تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم، بينما لا تزال القضية في طور الاستئناف، الذي من المنتظر أن تُعقد جلسته التالية يوم 14 أبريل الجاري. من جهة أخرى، عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما اعتبره تزايداً في مظاهر التضييق على حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى تصاعد الاستدعاءات الأمنية والمتابعات القضائية التي تطال نشطاء وصحافيين. وأشار بيان صادر عن الهيئة الحقوقية، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، إلى أن هذه المتابعات تشمل عدداً من الأسماء، من بينها الصحافي حميد المهداوي، والصحافية لبنى الفلاح، والناشط الحقوقي عزيز غالي، إلى جانب فاعلين آخرين في مجالي الصحافة والنشاط الحقوقي. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة اختتام محاكمة ساركوزي الخاصة بالتمويل الليبي من المرتقب أن تُختتم، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والمتعلقة باتهامات بتلقي تمويل غير مشروع من ليبيا، وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من انطلاقها. ومن المنتظر أن يتقدم فريق الدفاع عن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بمرافعاته الختامية، فيما سيتم إصدار الحكم في وقت لاحق. ساركوزي يُواجه مجموعة من التهم تشمل التورط في اختلاس أموال عامة، وتلقي رشاوى، وتمويل غير قانوني لحملته الرئاسية. وتدور وقائع القضية حول ادعاءات بتلقي ملايين اليوروهات من النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي، لدعم حملته الانتخابية عام 2007. وكان ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، قد أنكر بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه. ورغم نفيه، تؤكد النيابة العامة وجود اتفاق مسبق مع القذافي لتمويل تلك الحملة. وطالب الادعاء العام المختص بالجرائم المالية بإنزال عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ساركوزي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو (حوالي 327,952 دولاراً)، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية، ومنها حق التصويت، لمدة خمس سنوات. تجدر الإشارة إلى أن ساركوزي سبق وأن أدين في قضيتي فساد أخريين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة تأجيل محاكمة حامي الدين وسط جدل سياسي وقانوني أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، ثاني جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بإدانته بالسجن ثلاث سنوات نافذة في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك عقب 21 جلسة من المحاكمة. وقررت هيئة الجنايات الاستئنافية تأجيل النظر في القضية إلى 27 يناير 2025، لإتاحة الوقت للدفاع للتحضير واستدعاء الشهود. شهدت الجلسة حضور شخصيات بارزة من حزب العدالة والتنمية، بينهم إدريس الأزمي، نائب الأمين العام، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية، إلى جانب عدد من القياديين المحليين. في تصريحات صحفية سابقة، أكد عمر الحلوي، محامي الدفاع عن حامي الدين، ثقته في المرحلة الاستئنافية، مشيرًا إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفًا. وطالب الحلوي المحكمة بإلغاء المحاكمة الجديدة، معتبرًا أنها تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمة العادلة. كما أشار إلى أنه سيطلب من المحكمة إنصاف موكله بالبراءة في حال عدم قبول دفوعه الشكلية. تعود القضية إلى عام 1993، عندما لقي الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه إثر مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة فاس. وعلى الرغم من أن القضاء برأ حامي الدين آنذاك، أعيد فتح الملف سنة 2017، مما أدى إلى إعادة محاكمته بقرار من قاضي التحقيق. أثار الحكم الابتدائي غضب حزب العدالة والتنمية، حيث عبرت الأمانة العامة للحزب عن أسفها لإعادة فتح القضية بعد ثلاثين عامًا، ووصفت الشكوى بأنها كيدية وتحمل خلفيات سياسية، مؤكدة أن القضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي لا يجوز تجاوزه وفقًا للقانون. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج