مصطفى بن حمزة

إبانة24: متابعة الحلال والحرام مطالب وهبي ومؤسسة وإمارة المؤمنين 1- الخطاب الملكي.. “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله” قال الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، “لن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني”. وأضاف الخطاب الملكي: “حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”. وتابع أنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”. ومما أكده الخطاب أن “مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”. وشدد الملك في خطابه على أنه “بصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”. واسترسل: “من هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”. كما دعا جلالته إلى “العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”. 2- مصطفى بن حمزة يعلق على الخطاب الملكي علق الدكتور مصطفى بنحمزة، في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات خصصها لمناقشة مدونة الأسرة، بقوله إنه في خطاب جلالة الملك، “مفاصل ومقاطع متعددة، لكن المقطع القوي الذي لم يحظ بما كان يجب أن يحظى به من عناية ومن تحليل هو تنصيص جلالة الملك صراحة وقوله: إني لن أحل حراما ولن أحرم حلالا”. وأضاف صاحب كرسي “أصول الفقه”: “هذا طبعا تنصيص مفيد جدا ويأتي في لحظته، في لحظة يُحدِّث فيها بعض الناس أنفسهم بأنه بالإمكان أن يُذهب في المغرب إلى تغيير أحكام شرعية قارة يعرف العالم الإسلامي كله وثوقيتها وأنها تستند إلى نصوص شرعية قطعية”. وأوضح أنه “في هذا القول، “إني لن أحل حراما ولن أحرم حلالا”، يستند جلالة الملك إلى حديث نبوي متفق عليه أخرجه البخاري في باب “فرض الخمس”، وأخرجه مسلم كذلك في باب “فضائل فاطمة”، فهو إذن من أقوى الصحيح حينما يكون الحديث متفقا عليه واتفق عليه البخاري ومسلم خصوصا، فهو من قبيل الصحيح الذي لا غبار عليه”. وأكد الدكتور بنحمزة أن “سبب ورود الحديث أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت إلى أبيها أن عليا رضي الله عنه ربما تحدث أو أزمع أن يتزوج عليها، فجاءت تشكو ذلك، فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعب وامتدادات كثيرة، فقد قال: “إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها”، وهذه جملة ليست جملة عرضية وإنما هي جملة لها معناها. لأن هذه المرأة التي كان أهلها يريدون تزويجها لعلي هي بنت أبي جهل، وهو العدو اللدود الذي تحفظ أسرته عداوة مضمرة لأسرة النبي صلى الله عليه وسلم”. إن فاطمة مني واسترسل الدكتور ساردا: “طبعا هذه الأسرة لا يمكنها أن تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنها قد تعبُر إليه من خلال الإساءة إلى فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن فاطمة مني”، أي يمكن أن يُمَرّ إلي من خلال إذايتها، وهو توقع واستطلاع وهو أمر معروف”، مضيفا: “ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك “إني لست أحل حراما”، ولست أفعل ما يطلب في هذا المجال، أي إذا كانت فاطمة تريد شيئا من ذلك فهذا ليس لي، وإنما قال بإمكان علي أن يطلق فاطمة ويكون له ما شاء.” وتابع رئيس المجلس العلمي بوجدة شارحا الحديث: “لكن هذا لم يكن منعا للحكم، فربما كانت فاطمة تنتظر حكما بمنع علي من الزواج بأخرى، فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إن لعلي أن يطلق فاطمة لسبب معين وهو الضرر. والتطليق للضرر كان دائما ولا زال إلى الآن، الضرر الحقيق أو المتوقع.” وأكد: “لكن صلب الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إني لست أحل حراما”. هذه الجملة جملة معبرة تنتظم فيما تنتظم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء والحكام وكل المسلمين، ليس لواحد منهم أن يحل شيئا حرمه الله أو أن يحرم شيئا أحله الله، ذلك بأن الدين في أصله هو وضع إلهي وليس وضعا بشريا، وهكذا يعرف الدين، الدين وضع إلهي قائد لذوي العقول باختيارهم إلى خير الدنيا والآخرة.” 3- موقف وزير العدل قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مداخلة له بلقاء نظمته مؤسسة “الفقيه التطواني”، إن “المقولة التي جاءت في خطاب العرش، والتي قال فيها الملك محمد السادس، “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا”، تم توظيفها توظيفات سياسوية حرفتها عن روحها، رغم أنها معبرة عن الشرعية ووظيفة تأطير الاختلاف.” وزاد وهبي أن “الاحترام اتجاه الملك، يقتضي من المفكرين والسياسيين والباحثين، عدم التعامل مع خطب الملك، بنوع من الانتقائية، أو لتصفية حسابات سياسية ضيقة، فالملك يخاطب الأمة وخطبه مكملة، ولا تسعى للجزئيات”. وتابع ذات الوزير أن “خطب الملك لا يتم اقحامها ضمن صراعات سياسية ضيقة، يسعى إليها أصحاب المصالح السياسية، فالمغاربة يتفهمون خطب الملك، ولا يمكن المزايدة عليهم”. وقال: “هذا التوظيف يتم باسم الدفاع عن الحق، بينما هو سلوك يراد به باطل، وحجة من أجل إيقاف مساعي الحرية والنقاش بين المواطنات والمواطنين، ورفع الظلم والحيف عن فئات المجتمع، الذين في حالة الاختلاف يحتكمون لإمارة المؤمنين”. وأردف وهبي أن “هناك إشكالات كبرى تطرح نفسها، وما أستهدفه ليس نصرة اتجاه على اتجاه، بل هو فتح الحوار، وإعطاء الرأي، فالمغرب كان دائما سباق للنقاش والحوار”. مضيفا أن “المجال الديني ليس حكرا على أي كان، فمرة طرحت على مجموعة من الضيوف بينهم فقهاء، سؤال، هل يجوز إلغاء التعصيب وتعدد الزوجات، فاختلفنا في الشق الديني، وفي المجال الواقعي اتفقنا”. 4- الصمدي يرد على وهبي.. “العبارة محكمة لا تقبل أي تأويل” وعلق الأكاديمي والوزير المنتدب السابق د. خالد الصمدي على وهبي بقوله: “في مرافعه عن منظوره للحريات الفردية قفز وهبي قفزة حرة في الهواء دون قياس القعر فسقط ثلاث سقطات مدوية”. وأضاف الصمدي على صفحته بـ”فيسبوك”: “أولها أنه دعا إلى ضرورة التفريق في معالجة الموضوع بين الدين وفهم الناس للدين ، حتى