واقع البطالة

إبانة24: متابعة الشباب العاطل أية حلول لأزمة متفاقمة عرفت نسب البطالة ارتفاعا ملحوظا، في السنوات الأخيرة، بالرغم من أخبار انخفاضها الطفيف والنسبي بين الفينة والأخرى. وبقدر ما تعتبر البطالة مشكلة عالمية مرتبطة بواقع السوق الدولي للرأسمال، إلا أن الحكومات مطالبة في كل بلد ببحث الحلول الكفيلة بالتخفيف من حدتها. ويعاني “الشباب العاطل” جراء هذا الواقع بين حاجة إلى لقمة العيش، ورغبة في إتمام الدراسة الجامعية، واتجاه نحو تسقيف سن التوظيف كما حدث بالنسبة للتعليم، وقطاع خاص ظروف العمل به معروفة، إلخ. وتؤكد المعطيات على أرض الواقع اتساع دائرة البطالة في صفوف الشباب، لا أدل على ذلك من كثرة المترشحين لتبلغ أعدادهم الآلاف وعشرات الآلاف عند فتح أبواب الترشيح لكل مباراة، أبرزها مباريات التعليم، وآخرها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي خلف نقاشا واسعا واحتجاجات تلت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي. 1- “مندوبية التخطيط” ترصد واقع البطالة في صفوف الشباب سجلت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، العام المنصرم 2022، أن “أكثر من ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (26% أو 1,5 مليون شاب)، على الصعيد الوطني، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين، 73,4% منهم فتيات، من بينهن 41,3% متزوجات”. وذكرت ذات المذكرة الإخبارية، الصادرة عن ذات المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن “فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يصل عددهم إلى 5,9 ملايين شخص، من بينهم 16,3% نشيطون مشتغلون (962.000)، و7,6% عاطلون عن العمل (448.000)، في حين أن 76,1% منهم خارج سوق الشغل.”(4.478.000) وأبرزت المندوبية أن “معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 31,8% في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة مقابل 13,7% بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة و3,8% بالنسبة للأشخاص الذين البالغين 45 سنة أو أكثر”. وتابعت أن “أكثر من ثلاثة أرباع الشباب خارج سوق الشغل (75,5%) هم تلاميذ أو طلاب و21,1% ربات بيوت”، كما أشارت إلى “ضعف المشاركة في سوق الشغل لدى الشباب بمعدل نشاط يصل 23,9% مقابل 45,3% بالنسبة لمجموع السكان”. وأوضح ذات المصدر أن “قرابة نصف الشباب النشيطين يشتغلون كمستأجرين، بينما يمارس أكثر من 4 من كل 10 شباب نشيطين مشتغلين (41,9%) شغلا بدون أجر، ويهم هذا النوع من الشغل الشباب بالوسط القروي (58,8%) أكثر من الوسط الحضري (16,9%) والإناث (49,9%) أكثر من الذكور .(39,7%)” وأردف أن “البطالة لدى الشباب هي بطالة طويلة الأمد”، مضيفا أن “70,4% من الشباب العاطلين هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر وحوالي ثلاثة أرباع الشباب في وضعية بطالة لم يسبق لهم أن اشتغلوا.(73,4%).”. -2إمكانية تعويض العاطلين.. مقترح قانون تقدم حزب الحركة الشعبية، شهر أكتوبر من العام الماضي (2022)، بمقترح قانون من أجل “تأسيس نظام خاص يهدف لمنح إعانات مادية للباحثين عن فرص العمل أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل في محاولة لمواجهة ظاهرة البطالة التي تفاقمت بعد تفشي كورونا”. ويقتضي المقترح “إحداث نظام للتعويض عن عدم الشغل، عبر منح تعويضات لفائدة المغاربة، يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، حيث يهدف إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل، حيث أن المستفيدين من هذا النظام لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة”. وينص ذات المقترح على “تحديد الفئات المستهدفة بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي الموحد”. 3- البنك الإفريقي للتنمية: المغرب في حاجة إلى خلق فرص شغل أفادت معطيات، صادرة عن ندوة إقليمية نظمها البنك الإفريقي للتنمية بالرباط، أن “المغرب يحتاج إلى خلق 3,1 ملايين منصب شغل في أفق سنة 2030 من أجل خفض معدل البطالة بنسبة 50 في المائة، الذي يناهز حاليا 12 في المائة”. وأوضح ذات المصدر أن “الحفاظ على معدل البطالة في مستواها الحالي، يتطلب خلق 1,9 مليون منصب شغل في أفق2030”. وبحثت ذات الندوة “سبل خلق مناصب الشغل من خلال دعم وتشجيع المبادرة المقاولاتية وتوجيه اهتمام السياسات العمومية”. ومما أكدته ورقة صادرة عن الندوة أن “جائحة كورونا فاقمت بشكل كبير وضعية الهشاشة في سوق الشغل في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما زاد من تحديات توسيع القطاع الخاص المهيكل وخلق مناصب الشغل بشكل كاف”. 4- هل يحل برنامج “أوراش” مشكل “الشباب العاطل“؟ يهدف برنامج ”أوراش”، الذي أطلقته الحكومة المغربية، إلى “خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال عامي 2022 و2023”. وجاء، في بيان لرئاسة الحكومة، أن “البرنامج سيكون في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، مع أفراد فقدوا عملهم بسبب كورونا، والذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص العمل؛ دون اشتراط مؤهلات”. وكشف البيان أن الحكومة خصصت “موازنة بمقدار 2.25 مليار درهم (240 مليون دولار) برسم سنة 2022 لتنفيذ البرنامج”. وبغض النظر عمّا أثاره برنامج “أوراش” من انتقادات ونقاشات، يبقى السؤال مطروحا: هل سيفي هذا البرنامج بحل مشكل البطالة المتفاقم منذ سنوات؟ 5- الشباب العاطل في البوادي تعرف البوادي أيضا تفاقم مشكل البطالة في صفوف شبابها، بسبب الجفاف وانعكاسات جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى تراجع فرص الشغل في قطاع الفلاحة. وأكدت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن “قطاع الفلاحة فقد خلال الفصل الثالث من العام الحالي 237 ألف فرصة عمل على المستوى الوطني، ما يمثل انخفاضا بـ7 في المائة من إجمالي الشغل في هذا القطاع”. ويرجع هذا التراجع إلى “انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 18 في المائة، بالإضافة إلى زيادة شبه عامة في أسعار المنتجات الزراعية”، تقول بعض التحليلات. 6- رأي خبير.. الكتاني يدعو إلى عقلية إنتاجية استثمارية أرجع الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، ارتفاع البطالة عند الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، إلى “إعطاء الأولوية للتكوين القصير بدل التكوين العميق”. وأوضح الكتاني، في تصريح إعلامي، أن “هذه الفئة العاطلة عن العمل إما تكوينها ضعيف أو قصير بشكل لا يخولها للحصول على عمل مناسب لها”. وانتقد الكتاني، في ذات التصريح، إدراج “الشباب دون سن لـ20 ضمن إحصائيات العاطلين عن العمل”، لأن “هذه الفترة العمرية هي فترة تكوينية وتدريبية باميتاز”، يقول الخبير. وأوضح الخبير الاقتصادي أن “المغرب يسجل كل سنة 300 ألف طلب عمل جديد، وفق الإحصائيات الرسمية”، مشيرا إلى أن “الإحصائيات المتعلقة بخسائر مقاولات المغرب أظهرت فقدان 580 ألف منصب شغل خلال عام 2020، ما بين القطاع الفلاحي والصناعي، فيما سجل أكبر عدد من هذه المناصب المفقودة في القطاع الفلاحي”. وتابع الكتاني، بخصوص بالقطاع الفلاحي، أن “سنة 2020 كانت ضعيفة من حيث الأمطار”، وأنه “كلما كانت السنة المطرية ضعيفة كلما هاجر ما بين 60 ألف