أنظمة التقاعد

تسريبات صادمة: مئات الآلاف من المغاربة أمام تغييرات قاسية في أنظمة التقاعد!
اخر الأخبار, سلايد, مجتمع

تسريبات صادمة: مئات الآلاف من المغاربة أمام تغييرات قاسية في أنظمة التقاعد!

إبانة24: متابعة تسريبات صادمة: مئات الآلاف من المغاربة أمام تغييرات قاسية في أنظمة التقاعد!   تواجه الحكومة المغربية تحدياً حقيقياً في إصلاح أنظمة التقاعد الأساسية التي تعاني من اختلالات مالية هيكلية تهدد استدامتها. وفي إطار هذا التحدي، تستعد الحكومة للكشف عن خطة شاملة خلال هذا الشهر تهدف إلى معالجة هذه الأزمة وضمان استمرار عمل صناديق التقاعد. تتضمن الخطة، وفقاً لتسريبات غير رسمية، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع إمكانية جعله اختيارياً في بعض المهن، خاصة في ظل معارضة النقابات التي تطالب بتخفيف وطأة هذا التغيير. كما تقترح الخطة زيادة المساهمات المالية من الدولة والمشغلين والعمال لتعزيز موارد الصناديق وضمان توازنها المالي. ومن بين الإجراءات المهمة التي تشملها الخطة، تغيير طريقة احتساب المعاشات لتكون استناداً إلى متوسط سنوات العمل الكاملة بدلاً من السنوات العشر الأخيرة، مع تحديد سقف للمعاشات عند 80% من الراتب الأخير. في المقابل، تطالب النقابات بزيادة عامة في الأجور كجزء من الإصلاحات المرتقبة، لتعويض الأجراء عن التأثيرات المحتملة لرفع سن التقاعد وزيادة المساهمات. كما تسعى النقابات إلى تحسين معاشات المتقاعدين الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور. على الرغم من الإصلاحات السابقة، مثل تعديل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد في 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تحقق هذه التدابير التوازن المالي المطلوب. ومع استمرار العجز، أصبحت احتياطات هذه الأنظمة مهددة بالنفاد في المستقبل القريب، ما دفع الحكومة إلى تسريع الإصلاحات والعمل على تطوير نظام تقاعد أكثر استدامة. هذا الإصلاح يثير العديد من النقاشات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين ضمان استدامة الصناديق وحماية حقوق الأجراء وقدرتهم الشرائية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

تسريبات صادمة: مئات الآلاف من المغاربة أمام تغييرات قاسية في أنظمة التقاعد! Read Post »

إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب
اخر الأخبار, سلايد, مجتمع

إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب

إبانة24: متابعة إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب تستعد الحكومة المغربية لتنفيذ إصلاح جذري وشامل لأنظمة التقاعد بهدف تأمين استدامة الصناديق الاجتماعية والحيلولة دون إفلاسها المتوقع بحلول عام 2028. وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة اللمسات الأخيرة لهذا الإصلاح، تمهيدًا لعرضه على النقابات خلال جولات الحوار الاجتماعي المقرر عقدها في مارس 2025. إجراءات تنفيذ الإصلاح ومراحله من المنتظر أن تُعرض مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا الإصلاح على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا المشروع يمثل “ورشًا أساسيًا” يهدف إلى تحسين أوضاع الأجيال القادمة والفئات الهشة، تنفيذًا للقانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية. وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاح سيركز على بناء منظومة تقاعد ثنائية الأقطاب، تضم قطبًا “عموميًا” وآخر “خاصًا”، استنادًا إلى دراسة تقنية قدمت مجموعة من المقترحات الهيكلية لتحسين النظام. تاريخ الإصلاح ودوافعه لفتت الوزيرة إلى أن تأخر الإصلاح يعود إلى عدم اهتمام الحكومات السابقة بهذا الملف الحيوي. لكنها شددت على أن الحكومة الحالية ملتزمة بإتمام الإصلاح قبل نهاية ولايتها، لضمان استدامة النظام التقاعدي وحماية حقوق المتقاعدين. الحوار الاجتماعي وإشراك الفاعلين أوضحت الوزيرة أن الحكومة أطلقت في أبريل 2022 حوارًا اجتماعيًا مع النقابات والمنظمات المهنية لبحث إصلاح أنظمة التقاعد، ما أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة ناقشت الوضع الحالي وأوصت بتعزيز الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات. وخلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في عام 2022، تم التوافق على هيكلة النظام التقاعدي الجديد مع الحفاظ على حقوق المتقاعدين الحاليين. كما تم الاتفاق على تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يُعد أساسًا لإطلاق الإصلاح المرتقب. رؤية الإصلاح: العدالة الاجتماعية والاستدامة يتماشى الإصلاح الجديد مع أهداف القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يسعى إلى تعميم التقاعد على جميع الفئات بحلول عام 2025، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الحقوق المكتسبة. تؤكد الحكومة المغربية من خلال هذا المشروع التزامها بتأمين مستقبل التقاعد وضمان استمرارية الصناديق الاجتماعية، مع مراعاة حقوق الفئات المستفيدة حاليًا ومستقبلًا. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب Read Post »

Scroll to Top