إبانة24: متابعة الواقع الاجتماعي للأسر المغربية 1-“مندوبية التخطيط”: تدهور معيشة الأسر المغربية أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها الدائم حول الظرفية لدى الأسر (يناير 2024)، أن “مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023، بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008″. وأضافت ذات المؤسسة أن “مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 44,3 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وتهم هذه المكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية”. وتجدر الإشارة أنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87.0 بالمئة، فيما اعتبرت 9.2 بالمئة منها استقراره و8.3 بالمئة تحسنه، بينما استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83.2 نقطة عوض ناقص 81.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”. وتوقعت “أكثر من نصف الأسر (57.9 بالمئة) تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فيما توقعت 33.2 بالمئة استقراره، في حين ترجح 8.9 بالمئة تحسنه”، يؤكد المصدر ذاته. هذا و”استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 49.0 نقطة عوض ناقص 41.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”. 2-خدمات التعليم في الأسر المغربية أكد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (يناير 2924)، أن “%54,1 من الأسر المغربية أقرت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2023، مقابل %17,8 يرون عكس ذلك”. وتابعت المندوبية، في بحثها الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن “رصيد هذه الآراء انتقل، جراء ذلك، إلى 36,3 نقطة مقابل 36,9 نقطة خلال 2022”. وأكشف ذات البحث أن “%45 مقابل %28,1 من الأسر المغربية صرحت بتدهور جودة خدمات التعليم”. هذا و”بلغت هذه النسب 43,7 % و%30,7 على التوالي خلال سنة 2022، ثم انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 13 نقطة سنة 2022 إلى ناقص 16,9 نقطة سنة 2023″، حسب ذات المصدر. 3-وضعية الأسر.. الخدمات الصحية وحماية البيئة وسجل بحث “مندوبية التخطيط” المذكور أعلاه أنه “بخصوص خدمات الصحة، صرحت %58,2 من الأسر المغربية بأن خدمات الصحة قد تدهورت خلال 2023، فيما رأت %14,2 عكس ذلك” وانتقل “رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 44 نقطة مقابل ناقص 48,2 نقطة خلال 2022″، يؤكد ذات المصدر. هذا و”صرحت %1,49 من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 16,3% أنها قد تراجعت، ليبلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 32,8 نقطة مقابل 34,4 نقطة في 2022″. 4-تحديات قيمية في الأسر المغربية هناك عامل آخر من العوامل المهمة، وهو غير ما يتم تسجيل أرقامه ورصد إحصائياته بين الفينة والأخرى، من مستوى المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والإدارة، الخ؛ نقد عامل القيم في ظل ما تشهده الأسرة المغربية من تحولات متسارعة. لقد كان للعولمة تأثير كبير على هذه القيم، بتصدير قيم جديدة ووافدة عن طريق السينما والموسيقى والتكنولوجيات ومختلف الوسائل الأخرى الناعمة التي اتخذت منها العولمة وسيلة لها. صحيح أن المجتمع المغربي حافظ على كثير من أدواره التقليدية في التلقين ونشر القيم عن طريق مؤسسات الأسرة والعائلة الكبيرة والمسجد والمدرسة، والمناسبات الدينية والاجتماعية، وتقاليد القبائل والزوايا الخ؛ إلا أن تأثير العولمة بدا واضحا على أفراد الأسرة. وفي ذات السياق يشتكي كثير من الآباء والأمهات من درجة الاستلاب التي يعانيها أبناؤهم نتيجة تعلقهم بأجهزة الهواتف والكومبيوترات الذكية. 5-انتشار المخدرات ومعاناة الأسر أكدت مصادر رسمية أن “معدل انتشار تعاطي المخدرات بين عامة السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر بلغ نسبة 4.1%، أي ما يعادل 800.000 شخص منهم 2.8% مدمنون على المواد المخدرة،كما تتعاطى الساكنة الأصغر سنا للمخدرات والإدمان بشكل متزايد”. وينتشر إدمان المخدرات في عدد من المدن المغربية، ومنها المدن الشمالية، حيث “يرتبط تعاطي المخدرات بالحقن (نسبة انتشار تعاطي الهيروين والكوكايين هي 0.02% و 0.05% على التوالي) بمخاطر انتشار فيروس نقص المناعة البشرية VIH، والتهاب الكبد الفيروسي (C و B) والسل، إلى جانب العواقب الاجتماعية (التهميش والتمييز والعزلة..) والقانونية (الانحراف، والعنف، والإجرام، …)”، بحسب ما أوردته وزارة الصحة في موقعها الرسمي. وفي سياق متصل، تعاني العديد من الأسر المغربية من إدمان فرد أو أفراد منها على استعمال مخدر من المخدرات المنتشرة، خاصة وأن الاتجار غير المشروع يوفر تنوع هذه المادة ويجعل بعضها متاحا للفئات الفقيرة والمعوزة، كما هو الحال بالنسبة لمخدر البوفا. وإثر إدمان أحد أفرادها، تجد الأسر المغربية نفسها أمام واقع صعب يفرض تدبير أزمة عصية، عنوانها تدبير علاقة متوترة مع المدمن وبحث سبل علاجه في ظل تأخر البنية العلاجية. وهكذا عوض أن يكون الأبناء سببا للترقي في السلم الاجتماعي، يضاعفون نفقات الأسر على الإدمان وعلاجه، كما قد يجلبون بعض المتاعب الأمنية لأسرهم إذا لجأوا للسرقة أو النصب والاحتيال أو بعض الممارسات الأخرى غير المشروعة لتغطية مصاريف الإدمان. ما زال المغاربة يتحلّون بمناعة أسرية ضد إدمان المخدرات، إلا أن كثيرا منها تعاني من مشاكل جمّة في ظل إدمان فرد من أفرادها، وهو ما يقتضي نوعا خاصا من التأطير والتحسيس، وكذا مساعدات اجتماعية خاصة تخفيفا عن الأسر المعنية. 6-تحولات ديموغرافية تعرفها الأسر المغربية تتفاقم المشاكل الاجتماعية والقيمية للأسر المغربية، خاصة في ظل ما يعرفها المغرب من تحولات ديمغرافية، تقتضي نوعا خاصا من الاستيعاب والمواكبة، حفاظا على التماسك الاجتماعي وتوفيرا للحاجيات الاقتصادية. وقد أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن “المغرب يعرف، منذ بداية العشرية الثالثة من القرن الواحد والعشرين، تحولات عميقة تهم أساسا بنيته الاجتماعية، تعكسها مختلف المؤشرات، وخاصة المتعلقة بالأسرة. “فمن حيث عددها، تسجل المعطيات الرسمية حوالي 8438212 مليون أسرة سنة 2020. فيما يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 13,7 مليون أسرة سنة 2050، مسجلا بذلك تزايدا متوسطا يقدر ب 177 أسرة إضافية كل سنة، ما بين 2017 و2050″، يسجل ذات المصدر. وزادت ذات الوزارة أنه “في الوقت الذي يتنامى فيه عدد الأسر، نجد أن حجم الأسرة يتجه نحو الانكماش، و في هذا الإطار أكدت الاسقاطات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط أن متوسط حجم الأسر سيعرف تراجعا ملحوظا، منتقلا من 4,6 شخص سنة 2014 إلى 3,2 شخص سنة 2050”. 7-تعديل المدونة وإشكالية الواقع الاجتماعي للأسر المغربية بعيدا عن السجال الذي يعرفه نقاش تعديل مدونة الأسرة، وجب طرح سؤال لا يقل أهمية عن أسئلة أخرى، وهو: “إلى أي حد سيساهم التعديل المرتقب لمدونة الأسرة في التخفيف من حدة المشاكل القيمية والاجتماعية للأسر المغربية؟”. فالمطلوب في التعديل أن يحقق ترسانة قانونية تحفظ الأسرة بما هي مؤسسة اجتماعية قادرة على تجاوز الآفات الاجتماعية والقيمية المتفاقمة، وقادرة قبل ذلك على مقاومتها وتحصين مكونات الأسرة
