الخزينة العامة

إبانة24: متابعة الخزينة العامة تفتح أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع استثناء أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تنظيم خدمة استثنائية تتيح استمرارية العمل في مختلف الخزينات الجهوية والوزارية، بالإضافة إلى خزينات العمالات والأقاليم والقباضات المرتبطة بها، خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل. وأشارت الخزينة في بلاغ لها إلى أنه في سياق الاستعدادات للمهلة النهائية المحددة في 31 دجنبر 2024، سيتم ضمان هذه الخدمة يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إنجاز عمليات متعددة، من بينها تسديد الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى أداء المساهمة الإبرائية الخاصة بالغرامات المالية الناتجة عن عوارض الأداء وفق المادة 8 المكررة من قانون المالية لعام 2024. كما تشمل الخدمات استقبال ومعالجة ملفات النفقات المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج خبر آخر: حملة ضريبية مفاجئة في المغرب .. هل ستشمل كل من له رصيد بنكي؟؟ تقوم المديرية العامة للضرائب في المغرب بحملة موسعة تستهدف أصحاب الحسابات البنكية، تسعى من خلالها إلى التحقق من مصادر الأموال المودعة، مع تقديم خيار تسوية ودية يتضمن دفع نسبة 5% من قيمة الأموال غير المصرح بها. تشمل الحملة جميع الفئات، من أصحاب الشركات الكبيرة إلى الصغيرة، حيث يتم التواصل معهم بشكل ودي، ومطالبتهم بتقديم كشوف حساباتهم البنكية الشخصية عن السنوات الأربع الماضية، مع استثناء الحسابات الخاصة بالشركات. وتركز هذه المبادرة على تعزيز الشفافية المالية، إذ يُطلب من المستهدفين توضيح مصادر الأموال، مع تقديم ضمانات لتجنب الملاحقة القانونية، شريطة إتمام عملية التسوية قبل نهاية العام الحالي. الإجراء لا يقتصر فقط على الشركات، بل يشمل الأفراد الذين يملكون أرصدة مالية كبيرة في حساباتهم. وأفادت مصادر مطلعة أن الجهات الضريبية أعدت قائمة بأسماء الأشخاص المستهدفين، بهدف البدء في تنفيذ القرارات الضريبية المتعلقة بهم. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود مكافحة التهرب الضريبي ودعم الشفافية المالية، مع منح فرصة لتسوية المخالفات المالية دون تبعات قانونية مستقبلية. ومن جانب آخر، يلتزم الأفراد الذين لم يقوموا بتقديم إقرارات سابقة بدخولهم أو ممتلكاتهم بتصحيح أوضاعهم من خلال التصريح بالأموال غير المعلنة ودفع 5% من قيمتها. كما كشفت تقارير أن المديرية العامة للضرائب وضعت قائمة تضم حوالي 4000 شخص من غير المصرحين بممتلكاتهم، الذين يشكلون محور هذه الحملة الهادفة إلى معالجة الملفات المالية العالقة.