الدكتور التازي

إبانة24: متابعة آخر تطورات قضية الدكتور التازي عرفت قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، مواصلة جلسات الدفاع في القضية المثيرة للجدل التي يتابع فيها الدكتور حسن التازي، الطبيب المتخصص في جراحة التجميل، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين. وخلال هذه الجلسة، تابعت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي مرافعتها دفاعاً عن موكلتها مونية بنشقرون، حيث ركزت على التشكيك في قانونية عدد من الإجراءات التي رافقت التحقيق التمهيدي، مطالبة بإعلان براءتها من التهم الموجهة إليها. وفي عرضها أمام المحكمة، أثارت الإبراهيمي جملة من التساؤلات حول مدى نزاهة الأدلة المعتمدة ضد المتابعين، متعجبة مما وصفته بـ”صناعة الأدلة” من قبل عناصر الشرطة القضائية، على حد تعبيرها. كما نبهت إلى أن المسطرة المتبعة خلال التحقيقات يشوبها الكثير من الخروقات القانونية، مما يفقدها الشرعية ويجعلها غير صالحة للاعتماد عليها في إصدار الأحكام، مؤكدة أن المحكمة لا يمكنها تشكيل قناعتها القضائية إلا من خلال معطيات قانونية سليمة وواضحة. وطالبت المحامية بتكليف خبير محلف لفحص بعض الجوانب الخلافية في الملف، معتبرة أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة بني على معطيات غير مؤطرة قانونياً ولا يمكن الاستناد إليها. وفي ما يخص طبيعة عمل المصحات الخاصة، أكدت الإبراهيمي أن النشاط الطبي لا يندرج ضمن المعاملات التجارية، مشددة على أن المستندات الطبية لا تعتبر وثائق تجارية، وبالتالي فإن متابعة موكلتها بتهمة التلاعب بالفواتير تفتقر إلى الأساس القانوني، خاصة وأن موكلتها لا تمارس الطب ولم تكن جزءاً من الطاقم الإداري داخل المصحة. كما عبرت عن استغرابها من إدراج موكلتها ضمن هذه القضية، مشيرة إلى أن العلاقة المالية بين الطبيب والمريض تخضع لاتفاق مباشر، وتكون في الغالب مؤطرة بقوانين التغطية الصحية والمؤسسات التأمينية، ولا مجال فيها لتدخل خارجي. واستندت الإبراهيمي إلى المادة 73 من قانون ممارسة مهنة الطب، والتي تفيد بأن التزامات الطبيب المهنية لا تندرج ضمن نطاق القانون الجنائي. كما استعادت تصريحات الدكتور التازي، الذي أوضح أن المصحة كانت تقدم خدماتها للمرضى المحتاجين الذين رفضت المستشفيات العمومية استقبالهم، في إطار مبادرات إنسانية تضامنية، لا طابع احتيالي لها. وفيما يخص تهمة الاتجار بالبشر، أكدت الإبراهيمي غياب الركائز القانونية التي تُبنى عليها هذه الجريمة في ملف موكلتها، داعية المحكمة إلى استبعاد التقرير الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي، لكونه لا يفي بالشروط القانونية. واختتمت المحامية مرافعتها بالتشديد على أن موكلتها بريئة من جميع التهم، وعلى رأسها النصب والاتجار بالبشر، معتبرة أن الحكم الابتدائي بني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، وهو ما أدى في نظرها إلى ظلم طال المتهمين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة مستجدات مثيرة ودفوعات قوية في قضية الدكتور التازي شهدت جلسة المحاكمة، التي انعقدت أمس الجمعة، مرافعة مستفيضة من طرف المحامي المسكيني، الذي تولى الدفاع عن الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه، حيث سعى إلى تقديم رؤية مغايرة لمجريات القضية، وناشد المحكمة بضرورة إصدار حكم عادل، يستند إلى الأدلة والوقائع بعيدًا عن أي تأويلات أو التباسات، مع المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة لموكليه وتبرئتهم من الادعاءات المنسوبة إليهم. خلال مرافعته، التي امتدت لساعات وتخللتها استراحة قصيرة، استند المسكيني إلى مجموعة من الوثائق والعقود الرسمية، مسلطًا الضوء على غياب أدلة قاطعة تدين المتهمين، وأكد أن الملف يفتقر إلى الحجج الدامغة التي تثبت تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم. وأمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، شدد المسكيني على أن القضية بلغت مراحلها النهائية، داعيًا إلى إعادة النظر في الاتهامات الموجهة إلى موكليه، خاصة في ظل ما وصفه بعدم التناسق في أقوال بعض الأطراف المعنية، مشيرًا إلى وجود مغالطات تستوجب التصحيح. كما أوضح أن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استثنت عددًا من المؤسسات الطبية من القضية، وركزت بشكل أساسي على مستشفى الشفاء، ما يثير تساؤلات حول مسار الملف. وانتقد الأحكام الابتدائية، معتبرًا أنها تضمنت خروقات قانونية تتطلب إعادة النظر فيها. وفي سياق دفاعه، أشار المسكيني إلى أن التقارير الرسمية نسبت لمونية بنشقرون منصب المديرة المالية لهولدينغ التازي، في حين تم اعتبار عبد الرزاق التازي المدير الإداري، رغم أن مستواهما الدراسي لا يؤهلهما لهكذا مناصب، حيث لا يتجاوز عبد الرزاق التازي مستوى البكالوريا، بينما تحمل بنشقرون شهادة “DEUG”، وأضاف أن المدير الإداري الفعلي لمصحات الدكتور التازي هو شخص آخر يُدعى “محمد.ش”، وفقًا لعقود العمل الرسمية، ما يدل على أن دور بنشقرون اقتصر على متابعة الحسابات وترتيب الشيكات دون صلاحيات اتخاذ القرار داخل المؤسسة. وفيما يتعلق بحالة الطفل الضحية، الذي تم إدخاله إلى المصحة بعد رفض ثلاثة مستشفيات عمومية استقبال والدته، شدد الدفاع على أن العائلة لم تتعرض لأي احتجاز، بل استفادت من رعاية طبية ملائمة، وأن استدعاء الأسرة للتحقيق تم من قبل الشرطة القضائية وليس بناءً على شكوى منهم ضد المصحة. كما دحض المسكيني الادعاءات التي تتحدث عن استغلال الفروقات في مبالغ التأمين الصحي لتحقيق أرباح شخصية، مؤكدًا أن تعامل مصحات التازي مع ملفات التأمين لا يختلف عن الممارسات المتبعة في باقي المصحات الوطنية. وكانت المحكمة في المرحلة الابتدائية قد أصدرت حكمًا ببراءة الدكتور حسن التازي من تهمة “المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر”، كما تمت تبرئة عبد الرزاق التازي وفاطمة.ح من تهمة النصب، فيما أدين شقيق الدكتور التازي بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما حُكم على زوجته مونية بنشقرون بأربع سنوات سجنًا نافذًا وغرامة بنفس المبلغ. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الجمعة المقبل، 7 مارس، لاستكمال مرافعات هيئة دفاع الدكتور التازي وباقي المتهمين في هذه القضية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة تطورات مثيرة في قضية الدكتور التازي ومن معه قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 28 فبراير، وذلك استجابةً لطلب هيئة دفاع المتهمين، بهدف منحهم الوقت الكافي لإعداد مرافعاتهم، خصوصًا بعد أن ركّزت النيابة العامة في مرافعتها على المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بالإدانة. استهل دفاع المتهمتين “زينب.ب” و”فاطمة.ح” مرافعته بالتأكيد على مفهوم الإحسان وأبعاده، مشيرًا إلى أهمية العمل الخيري ومساندة الفئات الهشة. وأوضح أن موكلته كانت تجمع التبرعات من الأثرياء لدعم المرضى المحتاجين، الذين يعانون من أوضاع صعبة تحول دون قدرتهم على تحمّل نفقات العلاج والعمليات الجراحية. كما شدّد على أن “الإحسان المعني في هذه القضية هو الإحسان الشعبي غير الخاضع للقوانين المنظمة، وليس الإحسان العمومي”. ودعم الدفاع موقفه بآية قرآنية من سورة التوبة، موضحًا أن من يسعى في الأعمال الخيرية له حقٌ في جزء من التبرعات، سواء كمقابل لجهوده أو أجرًا على سعيه. كما أكد أن المرضى كانوا هم من يلجؤون إلى زينب بنزاكور عند مواجهتهم صعوبات مالية، متسائلًا: “هل قامت باستدراج أي شخص أو إجباره على اللجوء إليها؟” ليؤكد بذلك عدم وجود أي عنصر من عناصر الإكراه أو الاستغلال في القضية. جريمة الاتجار بالبشر وأشار الدفاع إلى أن ثبوت جريمة الاتجار بالبشر يستلزم وجود سلب للحرية أو حرمان الشخص من خياراته، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية، حيث كان المرضى أحرارًا في التوجه إلى مستشفيات أخرى أو تدبير تكاليف علاجهم بطرق مختلفة. أما فيما يخص تهمة النصب، فقد تساءل الدفاع: “هل تعرّض المتبرعون لخسارة مالية؟ بل العكس، فإن ثوابهم يتضاعف، فكما يقال: ’ما ضاع مالٌ من صدقة‘”. وأكد أن المتبرعين وثقوا بموكلته بناءً على سمعتها كفاعلة خير، مما ينفي وجود أي نية للإضرار بأموال الغير. كما شدد الدفاع على أن موكلته لم تكن موظفة في المصحة، بل كانت تقدم المساعدة في عدة مؤسسات طبية دون أن يكون لها أي دور في الفوترة، مما ينفي عنها تهمة المشاركة في تضخيم التكاليف. وبخصوص مزاعم توزيع صور المرضى، أوضح الدفاع أنه لا يوجد دليل على أن موكلته التقطت الصور بنفسها، بل كانت العائلات هي من تبادر بإرسالها بغرض الحصول على المساعدة. في ختام مرافعته، طالب الدفاع هيئة المحكمة بإعلان براءة موكلته، مشددًا على عدم توافر الأركان القانونية للاتهامات الموجهة إليها. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة تطور جديد في قضية الدكتور التازي ومرافقيه قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، تأجيل النظر في قضية طبيب التجميل حسن التازي ومرافقيه المتعلقة بالاتجار بالبشر. وأرجئ البت في القضية إلى 29 نونبر الجاري نتيجة تعرض أحد المحامين لوعكة صحية حالت دون استمرار الجلسة. وشهدت المحكمة حضور الدكتور التازي، الذي رفض الإدلاء بأي تصريحات للصحافة التي كانت تغطي أطوار القضية. وكان التازي قد غادر السجن المحلي عين السبع في الدار البيضاء خلال شهر ماي الماضي، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية للجنايات بإدانته بثلاث سنوات حبسًا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ. وتتضمن التهم الموجهة للدكتور التازي ومن معه المشاركة في النصب، التزوير واستعمال وثائق مزورة، إصدار شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى جناية الاتجار بالبشر، التي تشمل استغلال أطفال دون سن 18 عامًا. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز