العدل والإحسان

إبانة24: متابعة جماعة العدل والإحسان تندد بتصريحات ترامب المتطرفة استنكرت جماعة العدل والإحسان التصريحات التي وصفها البعض بـ”المتطرفة” للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وقد أعربت عن استغرابها من صمت السلطات المغربية إزاء هذه التصريحات. وفي البيان الختامي لدورته الـ23 التي عقدت في يومي السبت والأحد 8 و9 فبراير 2025، أدان مجلس الشورى لجماعة العدل والإحسان استمرار الحكومة المغربية في عملية التطبيع مع “الكيان الصهيوني الغاصب”، وتكرار الانجرار وراءه في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأضاف البيان أن التطبيع مع الصهاينة يعزز تسلطها على الموارد الحيوية للمغرب، ويُنفذ ضد إرادة الشعب المغربي وقواه الحية. كما شدد البيان على أهمية التكاتف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يُخطط له ضدهم، من تهجير وإبادة، مع دعوته للوقوف إلى جانب حق الفلسطينيين في تحرير أرضهم واستعادة حقوقهم. كما حذر من المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية وأكد على ضرورة العمل لمناهضة هذه المخططات. وفي سياق آخر، عبرت الجماعة عن رفضها الشديد لما أسمته بـ”تغوّل السلطوية”، وتزايد محاولات الدولة لتقييد الحريات وقمع الحقوق، بما في ذلك الحق في الإضراب. وأدانت استهداف المعارضين السياسيين واعتقالهم، وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وحقوقيو الرأي والصحافة. وأدان المجلس استمرار الفساد في البلاد، مؤكداً على أن استحواذ قوى معينة على الموارد يفاقم مشكلات الفقر والغلاء ويعطل العدالة الاجتماعية. كما أبدى استياءه من الإهمال المستمر لضحايا زلزال الحوز وتارودانت. واستعرض البيان أيضاً رفض جماعة العدل والإحسان للتعديلات الأخيرة على مشروع مدونة الأسرة، معتبرةً أنها تُمثل تهديداً لثوابت الشريعة ومحاولة لتقويض الاستقرار الاجتماعي، وحثت على حماية مؤسسة الأسرة وصون القيم الأخلاقية. كما دعت الفعاليات الوطنية، وخاصة العلماء، للوقوف ضد هذه التعديلات والتعاون معاً لمناهضة سياسات الاستبداد والفساد. وفي ختام البيان، وجهت جماعة العدل والإحسان نداءً إلى الأحرار في المغرب للعمل بشكل جماعي لمواجهة السياسات التي تستهدف البلاد والشعب، مطالبين بالتحرك من أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة مدونة الأسرة العدل والإحسان تدق ناقوس الخطر دعت جماعة العدل والإحسان المجلس العلمي الأعلى إلى توضيح الأسس التي استند إليها في تعامله مع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت دون توقعات الشعب المغربي. وفي بيان أصدره مجلس إرشاد الجماعة، أكد على حق المواطنين في الاطلاع على المنهجية التي اتبعها المجلس العلمي الأعلى عند استجابته لبعض الطلبات أو تحفظه على أخرى. وطالبت الجماعة بتوضيح الأدلة التي استند إليها المجلس، لتجنب اللبس وتقليل مساحة التفسيرات المختلفة. وأضاف البيان أن المغاربة لهم الحق في معرفة كيفية إعداد تلك الخيارات وما ستضيفه لتحقيق التماسك المجتمعي. وأكد على ضرورة استناد التعديلات إلى مرجعيات أساسية تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، مع مراعاة الاجتهاد في القضايا التي لا نص فيها، بعيدًا عن الاستناد إلى آراء فقهية شاذة أو استجابة لضغوط خارجية لا تتناسب مع المجتمع المغربي. وتساءل البيان: “هل يُعقل أن يؤدي إبقاء أحد الزوجين على منزل الزوجية بعد وفاة الآخر إلى مصلحة تفوق ما ورد في أحكام المواريث الواضحة التي أنزلها الله بحكمة؟”. كما أشار إلى أن أسس بناء الأسرة المغربية تعتمد على ميثاق قوي يقوم على المحبة، الثقة، التعاون، والعدل، مع احترام خصوصيات كل من الرجل والمرأة وتوازن الأدوار بينهما. وعبر عن تخوفه من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى تعزيز النزاعات بين الأزواج وربط العلاقة بينهم بالماديات فقط، مما يُفقد بيت الزوجية معانيه السامية. مسؤولية العلماء وأكدت الجماعة أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على النصوص الشرعية دون تأويلها لإرضاء السلطات أو استجابة لضغوط خارجية. ودعت إلى التيقظ من المخططات التي تستهدف تفكيك القيم الأسرية والدينية. وأضاف البيان أن التعديلات المرتقبة قد تساهم في عزوف الشباب عن الزواج، ما سيؤثر سلبًا على معدلات الخصوبة والهيكل العمري للسكان، في ظل إحصائيات تشير إلى انخفاض نسبة الأطفال دون سن 15 سنة إلى 26.5% من إجمالي السكان. ورأت الجماعة أن التعديلات المقترحة قد تزيد من حالات الطلاق، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت في عام 2021 إلى 135 ألف حالة مقارنة بـ43,438 حالة في عام 2014. ودعا مجلس الإرشاد المجتمع المغربي، بما يشمل العلماء ومنظمات المجتمع المدني، إلى التحرك للحفاظ على استقرار الأسرة المغربية وكرامتها، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والأجندات الداخلية. وفي ختام البيان، شددت الجماعة على أهمية اتباع نهج شامل لحل قضايا الأسرة وإنصاف المرأة، يشمل الأبعاد التربوية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية والسياسية، مع التأكيد على أن العدل داخل الأسرة يبدأ من العدل في الدولة والمجتمع. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج