العري بالشواطئ

إبانة24: متابعة العري في الشوارع والشواطئ مسؤولية من؟! إذا بحثنا عن من يتحمل المسؤولية في ظاهرة العري خاصة، أو عن أي ظاهرة أخلاقية عموما، يرتكبها الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله وكرمه عن باقي الخلائق، ورزقه الاستخلاف في الأرض، وجعله مسؤولا أمامه تعالى، وأمام نفسه، وأمام باقي أفراد المجتمع، نجد أن الإنسان هو من ترتبط به المسؤولية الجزائية في الفقه الإسلامي، وحتى القانون الوضعي.  فمن المسلمات أن الجمادات والكائنات الحية سوى الإنسان خارجة من نطاق المسؤولية الجزائية، وذلك لأن الإنسان هو وحده من يملك الإرادة والقدرة التي تقف وراء الفعل، والتي تجعله عرضة للسؤال الدنيوي والأخروي. فانتشار ظاهرة العري في الشوارع والشواطئ بالدرجة الأولى هي مسؤولية الإنسان كفرد، لأن هذا العري يدخل في خانة الفعل الاختياري منبثق عن إرادة وقدرة، لا إكراه فيه ولا غصب، وبذلك تبرز المسؤولية الفردية، أولا لثبوت الفعل الاختياري الصادر من الإنسان الفرد، لأن المكره لا يتحمل مسؤولية ما يفعل، والثاني هو كونه مكلفا مخاطبا بالشرع وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالقدرة، فإذا انتفى التكليف لعارض كعدم البلوغ أو الجنون انتفت المسؤولية، والثالث المدح على الفعل والذم على الترك، فأفعال البر ومكارم الأخلاق، واجتناب الموبقات من الأمور التي يمدح صاحبها ويثاب عليها، أما فعل القبائح وتعدي الحدود الشرعية هي أفعال يذم صاحبها ويعاقب عليها، فبحسب الفعل وثبوت المسؤولية يكون الثواب والعقاب. ربط القرآن الكريم بين المسؤولية والفعل الأخلاقي وقد ربط القرآن الكريم بين المسؤولية والفعل الأخلاقي، والآيات كثيرة في هذا الباب، من ذلك قول الله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا}النساء:36. فإن الله كرم الإنسان وجعله مسؤولا عن أفعاله، ومناط ذلك العقل قال عز وجل: {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء:70] وقال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله: “فأما التكريم فهي مزية خص بها الله بني آدم من بين سائر المخلوقات الأرضية…، والتكريم: جعله كريما، أي نفيسا غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة مشيه وفي بشرته، فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب، ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره، ولا شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترها ويدفعها”. فمرتكب فعل التعري يتحمل مسؤولية تجاه نفسه أولا، ومسؤولية تجاه الغير من والدين، وأولاد وجيران، وزملاء في العمل، وكل من شاهد هذا التعري المخالف للشرع. المسؤولية المجتمعية وهنا تبرز المسؤولية المجتمعية، التي فرطت في فرض القوانين التي تحيي روح الشريعة، ومبادئها، وحتى القانون الحالي في الفصل 483 الذي يقول: “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”، لا يرقى إلى المطلوب، والدليل هو ما نراه من استفحال هذه الظاهرة. وكذلك تتجلى المسؤولية المجتمعية في تفريطه في نشر الدروس العلمية والفكرية، التوعوية، والتي ترجع الإنسان إلى حضن شرع الرحمان، وكريم الأخلاق والفعال، وزرع القيم الحميدة، وإحياء دور الحسبة التي كانت تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن الفحشاء والمنكر، حتى لا يغرق الفرد والمجتمع في عالم اللذة، التي تقوده الرأسمالية التي لا يهمها من الإسنان سوى جيبه، لا أخلاقه وعرضه. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة العري بالشواطئ يحرم الأسرة المحافظة من الاصطياف إن الاصطياف فعل يدور مع الأحكام خمسة في التشريع الإسلامي، فقد يكون واجبا للمرضى ومن في حكمهم، وقد يكون مندوبا لمن يعاني من الإرهاق النفسي ويريد الترويح ومن في حكمه، وقد يكون الاصطياف مكروها إذا صاحبه تبذير أو إسراف أو شقاق عائلي، وقد يكون حرما إذا أدى لفعل حرام، وما عدا الأحوال الأربعة يكون جائزا، وهذا هو حكمه الأصلي. كما أن الفقهاء أكدوا أن الإسلام لا يمنع الترويح عن النفس والاستمتاع بجمال الطبيعة، لكن ذلك يكون بمراعاة الضوابط الشرعية اللازمة، وتجنب المحاذير المنهي عنها، فإذا أدى ذلك إلى كشف ما أمر الله بستره من عورات النساء والرجال، والاختلاط بين الجنسين، أو أفعال توقع في الفواحش، والعلاقات المحرمة بين الرجال والنساء فيجب اجتنابه والابتعاد عنه. فالأمر الغريب هو عندما يذهب الناس إلى المصايف، يتخففون من منظومة القيم الاجتماعية والدينية التي كانوا يتمسكون بها في حيهم، ومنازلهم، وعملهم وفي الشارع تخففهم من ملابسهم، وهذا ما يسبب إشكالا لفئة عريضة من المجتمع التي لا ترضى عن هذا الوضع وتريد أن تحظى بقسط من الترفيه الذي لا يعدوا أن يكون من الكماليات في الشرع، مع المحافظة على الضروريات وعدم الوقوع في الحرام. فمشكل العري واللباس الفاضح استفحل في الشواطئ المغربية، حيث يمكن أن نقول أنه تخطى جانب الحرية الفردية، وتعداها إلى المساس بحرية الآخرين، من الشريحة المحافظة على مبادئ دينها. حق الأسرة المحافظة فمن حق الأسرة المحافظة، كما من حق جميع المغاربة الاستمتاع والترويح عن النفس بالاصطياف سواء في البحر، أو المنتزهات البرية، في ظروف خالية من المخالفات الشرعية، توافق ما يلتزمون به، وخالية من كل ما من شأنه أن يخدش الحياء، ويأدي مشاعرهم من عري وتهتك في اللباس والأخلاق والأفعال التي تعج بها شواطئ المملكة، وحتى لا تحرم هذه الفئة من حقها ومواطنتها. كما من حق الأسرة المحافظة على الدولة أن توفر لها أماكن خاصة وشواطئ بشروط شرعية، بالموازاة مع ما هو موجود من شواطئ العري، حتى تفتح المجال للمواطن المغربي للاختيار، لأن الفرد يظل مسؤولا بقدرته وإرادته عن اختياراته الطوعية، وتحقق الدمقراطية في الاختيار حقيقة لا ادعاء. ويصبح هذا الحق ملحا، إذا علمنا أنه ليس في استطاعة الغالبية الساحقة من العائلات الوصول إلى المناطق البعيدة بحثا عن شواطئ خالية تساير مبتغاهم، الأمر الذي يتطلب مصاريف زائدة عن مصاريف الأكل والشرب، وهذا قد يجعلهم يقعون في الحرج، واختيار عدم الذهاب للشواطئ بصفة نهائية، وبالتالي تتحمل الدولة حرمان هؤلاء من حقهم في الذهاب للشواطئ. وقد شهد المغرب في نهاية الألفية الثانية وبداية الثالثة تجربة لما سمي “بالشواطئ البديلة”، وكانت تأطرها جماعة العدل والإحسان سنتي 1998 و99 حتى تم منعها سنة 2000، بحجة أنها “ممارسة فئوية تثير بذور الانقسام في المجتمع المغربي”، كانت تقام فيها صلاة الجماعة ومقسمة إلى أماكن خاصة بالأسر، وبعضها خاص بالعزاب، وفضاءات خاصة لسباحة النساء، وشهدت إقبالا مهما من المواطنين المغاربة. فما المانع إذا أنشأت الدولة أنواعا مختلفة من الشواطئ، وتركت الاختيار للمواطن يذهب إلى ما يوافق مبادئه واختياراته، لا أن تمنح الحرية للعري بالشواطئ، الأمر الذي يحرم الأسرة المحافظة من الاصطياف. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)