المال العام

إبانة24: متابعة النيابة العامة تكشف أخطر ملفات مبديع .. المال العام تحت المجهر وجّه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 05 نونبر 2025، اتهامات ثقيلة إلى محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، معتبراً أن الوقائع المعروضة أمام المحكمة تُظهر تورطه في تبديد المال العام واستغلال النفوذ، عبر التصرف في أموال عمومية كانت تحت مسؤوليته. وأكد أن الملف يكشف عن “شبكة فساد منظمة” أنهكت ميزانية الجماعة لسنوات طويلة. وخلال مرافعته، استند ممثل النيابة العامة إلى اجتهادات صادرة عن محكمة النقض شددت على خطورة المساس بالأموال العمومية والعقوبات الزجرية المرتبطة بذلك. كما أوضح أن معطيات الملف تُبرز أشكالاً متعددة للمشاركة في التبديد، في مقدمتها الدور المحوري لشركة “س.غ” التي وصفها بأنها المستفيد الأكبر من الصفقات، إذ كانت تتوسط بين الجماعة والمنفذين مقابل مبالغ مالية ضخمة. وبيّن نائب الوكيل العام أن الشركة حصلت على صفقات بأثمان “غير واقعية” مقارنة مع كلفة الإنجاز الحقيقية، مستشهداً بصفقة التبليط التي بلغت 23 مليون درهم، بينما نُفذت فعلياً من طرف مقاول آخر مقابل 75 مليون سنتيم فقط، وهو فارق اعتبره مؤشراً واضحاً على “اختلالات عميقة” في تدبير الصفقات. وأشار أيضاً إلى أن عدداً من الصفقات العمومية تم توجيهها نحو شركات بعينها رغم عدم أهليتها، ما أدى إلى إقصاء مقاولات تتوفر على جميع الشروط القانونية. وذكر مثالاً بصفقة فازت بها شركة “ظافطو” سنة 2016 قبل أن تُسحب منها وتُعاد عملية طلب العروض لاحقاً، ليفوز بها مجدداً طرف آخر بثمن أعلى لصالح شركة “س.غ”. كما استعرض حالات أخرى تفوز فيها الشركات قانونياً بعد فتح الأظرفة، ثم تُسحب منها الصفقة لاحقاً وتُمنح للشركة نفسها، وهو ما اعتبره دليلاً على “نية مسبقة” تربط صاحب القرار بالشركة المستفيدة. وفي جانب تبديد الأموال، أوضح نائب الوكيل العام أن الجماعة كانت تتوفر على اعتمادات مالية مهمة – من بينها 48 مليون درهم – قبيل الإعلان عن بعض الصفقات، معتبراً ذلك دليلاً على وجود ترتيبات تهدف إلى استنزاف المال العام. وأضاف أن شركة «س.غ» حصلت على صفقات بمبالغ ضخمة تجاوز مجموعها ملياري سنتيم، في مقابل منح صفقات صغيرة لمقاولين أفراد بمبالغ زهيدة، واصفاً الأمر بأنه “إغداق على غير المستحقين وإقصاء للمؤهلين”. وانتقل ممثل النيابة العامة للحديث عن وقائع تتعلق بالتزوير، موضحاً أن الملف يتضمن وثائق إدارية “حُرفت فيها الحقيقة”، كالمحضر المؤقت لصفقة سنة 2006 الذي أُنجز رغم عدم اكتمال الأشغال، وصُرفت بسببه مبالغ مالية بناء على وثائق “لا تطابق الواقع”. كما تبين أن المحضر لا يتضمن توقيع ممثل الشركة، وهو ما أكده شاهد من داخل الجماعة. وأضاف أن هناك محضراً آخر وُقع باسم عضو لجنة تقنية دون علمه، بالإضافة إلى وثائق مزورة ضمن ملف فتح أشغال صفقة 02/2015، من بينها عقود والتزامات تُظهر إنجاز أشغال في بركان ووجدة والناظور، بينما أكدت ممثلة إحدى الشركات، (هدى.ح)، أن “هذه الأشغال لم تُنجز إطلاقاً”، وهو ما اعتبره “شهادة دامغة من داخل الشركة”. وفي ختام مرافعته، أكد نائب الوكيل العام أن ما كُشف خلال المناقشات من توجيه ممنهج للصفقات، وتضخيم للفواتير، واستعمال محررات مزورة، يشكل “أدلة صريحة” على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، مشدداً على أن الملف يتضمن مؤشرات قوية تثبت وجود عمليات تزوير استُعملت لتبرير صرف أموال عامة خارج الضوابط القانونية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية