النيابة العامة

إبانة24: متابعة النيابة العامة تكشف أخطر ملفات مبديع .. المال العام تحت المجهر وجّه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 05 نونبر 2025، اتهامات ثقيلة إلى محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، معتبراً أن الوقائع المعروضة أمام المحكمة تُظهر تورطه في تبديد المال العام واستغلال النفوذ، عبر التصرف في أموال عمومية كانت تحت مسؤوليته. وأكد أن الملف يكشف عن “شبكة فساد منظمة” أنهكت ميزانية الجماعة لسنوات طويلة. وخلال مرافعته، استند ممثل النيابة العامة إلى اجتهادات صادرة عن محكمة النقض شددت على خطورة المساس بالأموال العمومية والعقوبات الزجرية المرتبطة بذلك. كما أوضح أن معطيات الملف تُبرز أشكالاً متعددة للمشاركة في التبديد، في مقدمتها الدور المحوري لشركة “س.غ” التي وصفها بأنها المستفيد الأكبر من الصفقات، إذ كانت تتوسط بين الجماعة والمنفذين مقابل مبالغ مالية ضخمة. وبيّن نائب الوكيل العام أن الشركة حصلت على صفقات بأثمان “غير واقعية” مقارنة مع كلفة الإنجاز الحقيقية، مستشهداً بصفقة التبليط التي بلغت 23 مليون درهم، بينما نُفذت فعلياً من طرف مقاول آخر مقابل 75 مليون سنتيم فقط، وهو فارق اعتبره مؤشراً واضحاً على “اختلالات عميقة” في تدبير الصفقات. وأشار أيضاً إلى أن عدداً من الصفقات العمومية تم توجيهها نحو شركات بعينها رغم عدم أهليتها، ما أدى إلى إقصاء مقاولات تتوفر على جميع الشروط القانونية. وذكر مثالاً بصفقة فازت بها شركة “ظافطو” سنة 2016 قبل أن تُسحب منها وتُعاد عملية طلب العروض لاحقاً، ليفوز بها مجدداً طرف آخر بثمن أعلى لصالح شركة “س.غ”. كما استعرض حالات أخرى تفوز فيها الشركات قانونياً بعد فتح الأظرفة، ثم تُسحب منها الصفقة لاحقاً وتُمنح للشركة نفسها، وهو ما اعتبره دليلاً على “نية مسبقة” تربط صاحب القرار بالشركة المستفيدة. وفي جانب تبديد الأموال، أوضح نائب الوكيل العام أن الجماعة كانت تتوفر على اعتمادات مالية مهمة – من بينها 48 مليون درهم – قبيل الإعلان عن بعض الصفقات، معتبراً ذلك دليلاً على وجود ترتيبات تهدف إلى استنزاف المال العام. وأضاف أن شركة «س.غ» حصلت على صفقات بمبالغ ضخمة تجاوز مجموعها ملياري سنتيم، في مقابل منح صفقات صغيرة لمقاولين أفراد بمبالغ زهيدة، واصفاً الأمر بأنه “إغداق على غير المستحقين وإقصاء للمؤهلين”. وانتقل ممثل النيابة العامة للحديث عن وقائع تتعلق بالتزوير، موضحاً أن الملف يتضمن وثائق إدارية “حُرفت فيها الحقيقة”، كالمحضر المؤقت لصفقة سنة 2006 الذي أُنجز رغم عدم اكتمال الأشغال، وصُرفت بسببه مبالغ مالية بناء على وثائق “لا تطابق الواقع”. كما تبين أن المحضر لا يتضمن توقيع ممثل الشركة، وهو ما أكده شاهد من داخل الجماعة. وأضاف أن هناك محضراً آخر وُقع باسم عضو لجنة تقنية دون علمه، بالإضافة إلى وثائق مزورة ضمن ملف فتح أشغال صفقة 02/2015، من بينها عقود والتزامات تُظهر إنجاز أشغال في بركان ووجدة والناظور، بينما أكدت ممثلة إحدى الشركات، (هدى.ح)، أن “هذه الأشغال لم تُنجز إطلاقاً”، وهو ما اعتبره “شهادة دامغة من داخل الشركة”. وفي ختام مرافعته، أكد نائب الوكيل العام أن ما كُشف خلال المناقشات من توجيه ممنهج للصفقات، وتضخيم للفواتير، واستعمال محررات مزورة، يشكل “أدلة صريحة” على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، مشدداً على أن الملف يتضمن مؤشرات قوية تثبت وجود عمليات تزوير استُعملت لتبرير صرف أموال عامة خارج الضوابط القانونية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة النيابة العامة تفجر مفاجآت مدوية في ملف “إسكوبار الصحراء”! بلغت محاكمة ما يُعرف بـ“إسكوبار الصحراء” أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مرحلة متقدمة، بعد الانتقال إلى مرحلة المداولة في المرافعات، حيث خُصصت جلسة يوم الخميس لعرض مرافعة النيابة العامة، التي كشفت عن معطيات جديدة تُثبت تورط المتهمين في شبكة دولية لتهريب المخدرات. وأوضحت النيابة العامة أن محاضر البحث والتحقيق تضمنت اعترافات دقيقة ومتطابقة تشكل أدلة مستقلة، مدعومة بمحاضر فنية وعمليات حجز شملت كميات كبيرة من المخدرات، ووسائل نقل، وطائرات مسيرة كانت تُستخدم لمراقبة تحركات عناصر الأمن أثناء تنفيذ عمليات التهريب. كما أكد الوكيل العام للملك أن هذه الشبكة مرتبطة بالشحنة الضخمة التي تم حجزها بمدينة الجديدة، والتي بلغت حوالي 40 طناً من المخدرات، مشيراً إلى أن تفكيكها انطلق بعد توقيف أحد المشتبه فيهم، ما أدى إلى الكشف عن شبكة منظمة ذات امتدادات عابرة للحدود. وخلال عرضها، قدمت النيابة العامة تفاصيل حول اعترافات متهمين من بينهم عبد القادر علاوي، الذي تم ضبطه متلبساً بحيازة أكثر من 70 كيلوغراماً من المخدرات وطائرة مسيرة، كما أبرزت الروابط القائمة بين عدد من أفراد الشبكة مثل علال حجي وعبد النبي بعيوي والقاسم المير.وأكدت في ختام مرافعتها أن التحقيقات أثبتت الطابع المنظم لهذه الشبكة وتوزيع الأدوار بين أعضائها، مع رفض دفوع الدفاع المتعلقة بالتقادم، نظراً لاستمرار الإجراءات القضائية دون انقطاع. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة سيدي يوسف بن علي… النيابة العامة كشف حقيقة وفاة مواطن  نفى بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة بشأن تسجيل وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بالمدينة. وأوضح بلاغ رسمي أن هذه الأخبار، التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية استنادًا إلى بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة لم تسفر عن أي حالة وفاة. وأضاف المصدر ذاته، أن الواقعة التي جرى الحديث عنها تتعلق بمواطن يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر الجاري، وسقط أرضًا قرب محل الكتبية بعيدًا عن مكان الاحتجاجات، ليُنقل على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، غير أنه فارق الحياة قبل وصوله. وحسب ما أوردته إبانة 24، فقد أكد والد الهالك، أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، أنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، وهو ما زكّته نتائج الفحص الطبي، ليتم تسليم الجثة إلى ذويه قصد الدفن. وشددت النيابة العامة على أن وفاة المعني بالأمر لا علاقة لها مطلقًا بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، معتبرة أن ما تم ترويجه بهذا الخصوص عارٍ تمامًا من الصحة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ رسمي: النيابة العامة تتحرك ضد محتوى مسيء للإسلام قامت به ابتسام لشكر أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه على خلفية نشر سيدة صورة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مرفقة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع. وأضاف البلاغ أنه، وبالنظر إلى خطورة الوقائع، تم وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية وفقًا للقانون، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث فور استكماله. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من النيابة العامة كلمة الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج” الرباط-27 ماي 2024 تغمرني سعادة بالغة وأنا أشارككم اليوم في افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية الهامة المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج”. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد وزير العدل على دعوته الكريمة وعلى حسن اختيار موضوع الندوة الذي له راهنية كبيرة في هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية وبظروف اعتقال السجناء وما يتصل بهما من اكراهات يفرضها اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية بفعل عدم تناسب الطاقة الايوائية للسجون مع عدد المعتقلين وما يترتب عنه من اثار سلبية تعيق مجهودات الإصلاح المبذولة. حضرات السيدات والسادة لئن كان البعض يرى ان الافراج عن المعتقلين قبل موعد انتهاء مدة عقوبتهم السالبة للحرية عاملا أساسيا في التقليص من عددهم، وبالتالي التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية كنتيجة حتمية، فإن ما لا يجب إغفاله أن الآليات القانونية التي أتاحها المشرع، والتي تخول إمكانية انقضاء العقوبة السالبة للحرية قبل تمام مدتها لا يجب ان تختزل أهميتها في التخفيف من اكتظاظ السجون بقدر ما يجب اعتبار واستحضار ما تكتنفه من حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية. بالإضافة الى أنها تشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال. وفي هذا الإطار لابأس من التذكير بأن المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان من أجلها ، ومن بينها الافراج المقيد بشروط ، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته و بين متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة المحكوم بها عليه ، فاذا كانت العقوبة جنائية وجب عليه قضاء نصف المدة المحكوم بها عليه ، واذا كانت العقوبة جنحية وجب عليه قضاء ثلتي المدة المحكوم بها عليه. الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وفي هذا الصدد ، لا بد من الإشارة الى أن الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، ومن طرف الشركاء المعنيين بتنفيذ الاختصاصات المخولة لها ، سواء على مستوى تأهيل المؤسسات السجنية بنيويا ولوجستيكيا، أو على مستوى إعداد وتنفيذ برامج إصلاحية لفائدة السجناء تجسد إرادة فعلية في تأهيل السجناء وفق مقومات تنأى بهم عن العود الى الارتماء في أحضان الجريمة من جديد، وتتيح لهم تملك كفايات تربوية تؤهلهم للتعايش في المجتمع بما يكفل الانضباط للقواعد المنظمة للحياة العامة والاندماج الفعلي والسليم. ومنطقي أن تواكب هذه الجهود جهود موازية تمكن من تفريد العقوبة على مستوى التنفيذ من خلال فسح المجال أمام كل سجين أبان عن حسن سيرته ونال شهادة في مجال التعليم والتربية غير النظامية او في مجال التكوين المهني أو في غيرها من مجالات التربية والتأهيل وقضى جزئيا فترة العقوبة المنصوص عليها ضمن مقتضيات قانونية حصرية من معانقة الحرية قبل موعد انتهاء محكوميته تكريسا لجدوى هذه البرامج ولمصداقية المؤسسات السجنية كمؤسسات إصلاحية تربوية، وانصافا لما بذله من جهد وانضباط خلال فترة اعتقاله. غير أن الملاحظ في هذا الصدد، من خلال احصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج الواردة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023 ، أي بنسبة 5.8 بالمائة من مجموع الملفات المحالة من طرف المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا. الإفراج المقيد بشروط وفي المقابل نجد أن عددا من الدول تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من اسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، والى 18000 مستفيدا في السنة بكندا. الأمر الذي يدفع الى التساؤل حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة؟، أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟، أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟. ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟ إيجاد أجوبة إن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك. وهنا لابد من الإشارة الى أن رئاسة النيابة العامة، وفي هذا السياق ، واستحضارا منها لأهمية الموضوع، تؤكد عزمها التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار . حضرات السيدات والسادة لا شك أن تنفيذ العقوبة على كل محكوم عليه تترتب عنه آثار قانونية تتفاعل مع انتظارات الضحية والمجتمع على حد سواء. غير أنه لا بد وأن تكون فلسفة المشرع من إقرار العقوبة حاضرة ونحن نتحدث عن تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم اجتماعيا واقتصاديا. ولذلك فإن آلية الافراج المقيد تُعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار