بلاغ جديد

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رسائة الحكومة انعقد يومه الخميس 28 من محرم 1447، مُوَافِق 24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وفي هذا الإطار، أفادت السيدة الوزيرة أن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة، حيث من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي. كما سلطت السيدة الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت السيدة الوزيرة أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي. واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، أكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام. وفيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، أكدت السيدة الوزيرة عزم الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الاولويات الاستراتيجية المترابطة، لاسيما: توطيد ركائز الدولة الاجتماعية عن طريق استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها وإصلاح المنظومة الصحية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل. وعلاقة بمشروع المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق بمجال الصناعة السينمائية، قدمها السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويتعلق الأمر ب: مشروع المرسوم رقم 2.25.482 بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها: ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ولاسيما المادة 74 منه، ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في مجال الصناعة السينمائية في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها. مشروع المرسوم رقم 2.25.483 بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي: ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 18.23 السالف الذكر، ويهدف إلى تحديد كيفيات إيداع طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وكذا طلبات الحصول على كل من الاعتماد الوطني والاعتماد الدولي، وكيفيات تحديد المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام السينمائية موضوع طلب الاعتماد الوطني أو الدولي بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل. مشروع المرسوم رقم 2.25.484 يتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية: ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إيداع طلبات الحصول على ترخيص توزيع الأفلام السينمائية، وكذا طلبات الحصول على ترخيص استيراد أو تصدير الأفلام السينمائية لأغراض تجارية وكذا ترخيص استيراد الأفلام السينمائية من أجل عرضها في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي. مشروع المرسوم رقم 2.25.485 يتعلق بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية: ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأطير مختلف المجالات المرتبطة بالصناعة السينمائية بالمغرب قصد جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات، وذلك من أجل تعزيز مكانة المغرب كوجهة لتصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية من خلال ضمان مهنية القطاع واحترافية موارده البشرية. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويندرج مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار مواكبة المستجدات التشريعية في بلادنا، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفيذها لهذه المندوبية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة البنيات الإدارية لهذا القطاع مع حجم التحديات الراهنة ومواكبة الأدوار والاختصاصات الجديدة، وذلك من خلال اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة مندمجة وشاملة على المستوى المركزي وعلى مستوى المؤسسات السجنية، تتماشى مع خصوصية القطاع وطبيعة الاختصاصات والمهام المنوطة به. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 24.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيد إبراهيم أوتامريش، مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة؛ وعلى مستوى وزارة إعادة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: السيد أحمد مرواحل، مديرا للوكالة الحضرية لتارودانت -تيزنيت-طاطا؛ السيد جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للناظور- الدرويش-جرسيف. كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2025”. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والثاني بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، والثالث بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وحسب البلاغ، سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، مضيفا أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.  اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من وزارة التربية الوطنية  أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن نتائج امتحانات البكالوريا برسم سنة 2025، حيث بلغ عدد الناجحين من المترشحين الممدرسين في التعليمين العمومي والخصوصي 311,625 تلميذًا وتلميذة، يشمل ذلك نتائج الدورتين العادية والاستدراكية. ووفق المعطيات الرسمية، فقد بلغت نسبة النجاح الإجمالية 83.3%، مسجلة انخفاضًا طفيفًا بـ 0.8 نقطة مقارنة مع دورة 2024 التي سجلت 84.1%. نتائج الدورة الاستدراكية والأحرار في الدورة الاستدراكية، نجح 59,918 من المترشحين الممدرسين، مع نسبة حضور عالية وصلت إلى 94.2%.أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد نجح 12,341 منهم في الدورة الاستدراكية بنسبة حضور بلغت 61.3%، ليصل مجموع الناجحين الأحرار في الدورتين إلى 38,484 بنسبة نجاح عامة بلغت 55.1%، مقابل 57.6% في السنة الماضية. تثمين الجهود لضمان نزاهة الامتحانات وأشادت الوزارة بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر التربوية والأسر والسلطات الأمنية والمحلية، معتبرة أن هذه التعبئة الجماعية ساهمت في إنجاح الاستحقاق الوطني وضمان مصداقية شهادة البكالوريا. كما نوهت بدور وسائل الإعلام في مواكبة هذا الحدث التربوي الكبير. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 14 من محرم 1447، مُوَافِق 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية. ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة. ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030. ويمثل تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيداً على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيداً للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافداً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. كما يشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية فرصة لتسريع مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله والتي تشمل كافة ربوع المملكة وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة. وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه “مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية. وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديد تأليف اللجنة الإدارية، التي تتولى المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث أو استغلال شبكات للمواصلات أو بتقديم خدمات للمواصلات أو هما معا. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024، ومشروع القانون رقم 18.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: السيد فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيد ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة؛ السيد عبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: السيد زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير القانون المتعلق بالحالة المدنية، والثاني بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والثالث بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”. وأضاف أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف اللجنة المحدثة بموجب القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 22 من ذي الحجة 1446، مُوَافِق 19 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع القانون رقم 29.24 في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية. ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي. ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها. مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. ويندرج هذا المشروع في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة. مشروع المرسوم رقم 2.25.438 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي كمؤسسة للتعليم العالي تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. وتناط بالمعهد المذكور، مهام التكوين الأساسي في ميادين الموسيقى المغربية بمختلف أنماطها وكذا الموسيقى العربية والعالمية وتعزيز الجانب العملي والنظري في كل هذه الأنماط، كما ينظم المعهد أطوار استكمال الخبرة وإعادة التدريب، والتي تهدف إلى تجديد المعلومات المرتبطة بالإبداع الموسيقي والكوريغرافي. مشروع المرسوم رقم 2.25.514 وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.514 بتتميم المرسوم رقم 2.07.955 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، ومشروع القانون رقم 12.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 15 من ذي الحجة 1446، مُوَافِق 12 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع القانون رقم 20.25 وفي إطار استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة، بتاريخ 5 شوال 1446 الموافق ل 4 أبريل 2025، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 25.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025. مشروع القانون رقم 23.25 وفي هذا الإطار، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025. مشروع المرسوم رقم 2.25.430 وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربيع الآخر 1446(22 أكتوبر 2024)؛ وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.956 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل. مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها. مشروع القانون رقم 02.25 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، ومشروع القانون رقم 02.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين: السيدة منية موزوري، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق؛ السيدة هند ابن الحبيب، مديرة عامة للتخطيط والموارد والتعاقد؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: السيد رشيد باهي، مديرا للأنشطة الصناعية المختلفة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد محمد بلايه؛ مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة من المنتظر أن يعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بأن المجلس سيبدأ أشغاله بدراسة مشروعي قانونين: الأول يتعلق بالمصادقة على المرسوم بالقانون المعدل للقانون الصادر بشأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني يتعلق بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتمم للقانون الصادر حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيواصل مناقشة أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يهم الأول اتخاذ تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، فيما يخص الثاني تعديل وتكملة المرسوم الذي يحدد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المناظرة لها. وبعد ذلك، سيتطرق المجلس لدراسة اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، التي تم توقيعها بمدينة الداخلة في 14 غشت 2024، وكذا مشروع القانون القاضي بالموافقة على هذه الاتفاقية. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 8 ذي الحجة 1446، مُوَافِق 5 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال هذا المجلس، تقدم رئيس الحكومة باسم كافة أعضائها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بخالص التهاني والمتمنيات لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، راجيا من العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يهل هذا العيد على جميع المغاربة بالصحة والسلامة. معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025 بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفي هذا الإطار، أبرز السيد الوزير، أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 495 395، أي بزيادة بلغت نسبتها +0,41% مقارنة مع دورة 2024، يشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110065، أي ما يمثل نسبة 22%. كما تطرق السيد الوزير إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا أنهم استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم. وفيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، فقد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية. ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح السيد الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29998 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة.  كما تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد. وعلاقة بمشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق. مشروع المرسوم رقم 2.23.716 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، إذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية. ويشكل هذا المرسوم، لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب. ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 من يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 01.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين: السيد يوسف لكبيدة، مديرا للصناعات الغذائية؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد أحمد نضامي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء؛ السيد مولاي إبراهيم سدرة، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس؛ وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: السيد حسن الشويخ، كاتبا عاما؛ وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: السيد الطالب بوي أبا حازم، مفتشا عاما. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة تنعقد، يوم الخميس المقبل، جلسة مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن المجلس سيستهل اجتماعه بعرض مقدم من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتناول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا لدورة 2025. بعد ذلك، سيناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، ثم ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام ضمن مساطر معالجة صعوبات المقاولة. وسيُخصص المجلس جزءًا من جدول أعماله لدراسة اتفاق تعاون عسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع في الرباط بتاريخ 24 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون يوافق على هذا الاتفاق. واختتامًا، سيبحث المجلس مقترحات لتعيينات في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من دستور المملكة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية