تدق ناقوس الخطر

إبانة24: متابعة إصلاح التقاعد على المحك .. زينب العدوي تدق ناقوس الخطر   نبهت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى التحديات الكبيرة التي قد تواجه المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، مشددة على ضرورة التعجيل بإصلاح نظام التقاعد. جاء ذلك خلال عرض قدمته اليوم الأربعاء، استعرضت فيه أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024. وأشارت العدوي إلى أن المجلس سبق وأن قدم توصيات جوهرية في تقريره لعام 2013، والذي دعا إلى تنفيذ إصلاح شامل بعد انتهاء الإصلاح المعياري. كما تناولت تقريرًا آخر صدر عام 2017 ركز على الصندوق المغربي للتقاعد، مبينًا الأهداف الاستراتيجية والإجراءات المطلوبة لضمان ديمومة النظام. وأوضحت العدوي أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني من وضعية مالية صعبة، حيث بلغ العجز التقني 9.8 مليارات درهم بنهاية سنة 2023. وأضافت أن الاحتياطيات المالية للصندوق، التي قدرت بـ65.8 مليار درهم خلال نفس الفترة، قد تنفد بحلول عام 2028، بناءً على بيانات وزارة الاقتصاد والمالية. وفي ختام العرض، أكدت العدوي أن أي تأخير في الإصلاح سيزيد من تفاقم العجز، مما يضاعف الضغوط على المالية العمومية. وأشارت إلى أن معالجة هذا الملف تستدعي اتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات عاجلة لضمان استمرارية النظام وحماية حقوق الأجيال المقبلة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية خبر آخر: عاجل جدا .. حماس توافق على وقف الحرب وافقت حركة حماس منذ لحظات على الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب المستمرة بين الحركة وباقي فصائل المقاومة من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص. وفقاً للمصادر، أبلغت حماس وحركة الجهاد الإسلامي الوسطاء بموافقتهم على المسودة النهائية للاتفاق، والتي تشمل وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى. في المقابل، قدم الاحتلال عبر الوسطاء رداً إيجابياً بعد التوصل إلى تفاهم بشأن كافة البنود والتفاصيل. بناءً على ذلك، سيقوم الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون بالإعلان عن الاتفاق في بيان مشترك بعد توقيعه من قبل حماس والجانب الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة. ويشمل الاتفاق ضمانات لتنفيذه، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه في وقت قريب تمهيداً للانتقال إلى مرحلة تنفيذه. خبر آخر: نشرة إنذارية عاجلة من مديرية الأرصاد أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن قدوم موجة برد شديدة، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 8 درجات تحت الصفر و9 درجات، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء إلى الجمعة. كما أشارت المديرية، في بيان تحذيري، إلى احتمالية تساقط الثلوج بسمك يتراوح بين 15 و30 سم على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت في عدة مناطق بالمملكة. خبر آخر: انسحاب المنتخب المغربي من بطولة “الشان”: تفاصيل جديدة أفادت مصادر إعلامية مغربية عن قرار انسحاب المنتخب المغربي من بطولة “الشان”، المقرر إقامتها في فبراير المقبل بين دول كينيا، تنزانيا، وأوغندا. وكشف موقع “كووورة”، نقلاً عن مصدر موثوق، أن السبب وراء إلغاء المعسكر التدريبي، الذي كان مبرمجًا انطلاقه الأسبوع المقبل، يعود إلى التزامات اللاعبين مع فرقهم المشاركة في الدوري المغربي. وأشار المصدر إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر توضيحات من الاتحاد الإفريقي بشأن اللوائح الخاصة بالبطولة، خصوصًا ما يتعلق بشروط مشاركة اللاعبين، بما في ذلك أولئك المولودين في عام 2000. كما رجح المصدر احتمالية تأجيل موعد البطولة، مشيرًا إلى أن القرعة ستُجرى في الخامس عشر من يناير الحالي، ومن المتوقع أن تُحسم جميع التفاصيل قبل ذلك الموعد لتوضيح الرؤية بشكل كامل. خبر آخر: عاجل جدا .. حماس توافق على وقف الحرب وافقت حركة حماس منذ لحظات على الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب المستمرة بين الحركة وباقي فصائل المقاومة من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص. وفقاً للمصادر، أبلغت حماس وحركة الجهاد الإسلامي الوسطاء بموافقتهم على المسودة النهائية للاتفاق، والتي تشمل وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى. في المقابل، قدم الاحتلال عبر الوسطاء رداً إيجابياً بعد التوصل إلى تفاهم بشأن كافة البنود والتفاصيل. بناءً على ذلك، سيقوم الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون بالإعلان عن الاتفاق في بيان مشترك بعد توقيعه من قبل حماس والجانب الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة. ويشمل الاتفاق ضمانات لتنفيذه، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه في وقت قريب تمهيداً للانتقال إلى مرحلة تنفيذه.

إبانة24: متابعة مدونة الأسرة العدل والإحسان تدق ناقوس الخطر دعت جماعة العدل والإحسان المجلس العلمي الأعلى إلى توضيح الأسس التي استند إليها في تعامله مع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت دون توقعات الشعب المغربي. وفي بيان أصدره مجلس إرشاد الجماعة، أكد على حق المواطنين في الاطلاع على المنهجية التي اتبعها المجلس العلمي الأعلى عند استجابته لبعض الطلبات أو تحفظه على أخرى. وطالبت الجماعة بتوضيح الأدلة التي استند إليها المجلس، لتجنب اللبس وتقليل مساحة التفسيرات المختلفة. وأضاف البيان أن المغاربة لهم الحق في معرفة كيفية إعداد تلك الخيارات وما ستضيفه لتحقيق التماسك المجتمعي. وأكد على ضرورة استناد التعديلات إلى مرجعيات أساسية تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، مع مراعاة الاجتهاد في القضايا التي لا نص فيها، بعيدًا عن الاستناد إلى آراء فقهية شاذة أو استجابة لضغوط خارجية لا تتناسب مع المجتمع المغربي. وتساءل البيان: “هل يُعقل أن يؤدي إبقاء أحد الزوجين على منزل الزوجية بعد وفاة الآخر إلى مصلحة تفوق ما ورد في أحكام المواريث الواضحة التي أنزلها الله بحكمة؟”. كما أشار إلى أن أسس بناء الأسرة المغربية تعتمد على ميثاق قوي يقوم على المحبة، الثقة، التعاون، والعدل، مع احترام خصوصيات كل من الرجل والمرأة وتوازن الأدوار بينهما. وعبر عن تخوفه من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى تعزيز النزاعات بين الأزواج وربط العلاقة بينهم بالماديات فقط، مما يُفقد بيت الزوجية معانيه السامية. مسؤولية العلماء وأكدت الجماعة أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على النصوص الشرعية دون تأويلها لإرضاء السلطات أو استجابة لضغوط خارجية. ودعت إلى التيقظ من المخططات التي تستهدف تفكيك القيم الأسرية والدينية. وأضاف البيان أن التعديلات المرتقبة قد تساهم في عزوف الشباب عن الزواج، ما سيؤثر سلبًا على معدلات الخصوبة والهيكل العمري للسكان، في ظل إحصائيات تشير إلى انخفاض نسبة الأطفال دون سن 15 سنة إلى 26.5% من إجمالي السكان. ورأت الجماعة أن التعديلات المقترحة قد تزيد من حالات الطلاق، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت في عام 2021 إلى 135 ألف حالة مقارنة بـ43,438 حالة في عام 2014. ودعا مجلس الإرشاد المجتمع المغربي، بما يشمل العلماء ومنظمات المجتمع المدني، إلى التحرك للحفاظ على استقرار الأسرة المغربية وكرامتها، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والأجندات الداخلية. وفي ختام البيان، شددت الجماعة على أهمية اتباع نهج شامل لحل قضايا الأسرة وإنصاف المرأة، يشمل الأبعاد التربوية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية والسياسية، مع التأكيد على أن العدل داخل الأسرة يبدأ من العدل في الدولة والمجتمع. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة ضحايا الطريق.. الحوادث مخلفاتها وأسبابها 1-وتتجدد مأساة الطريق.. حوادث مروعة تدق ناقوس الخطر ينتج عن حوادث السير بالمغرب، بحسب بعض الإحصائيات، “ما يناهز 3500 وفاة وأكثر من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة سنويا”. كما أن “تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة تقدر بـ1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل 19,5 مليار درهم سنويا”. أضف إلى ذلك “تأثيرها بشكل سلبي على صورة وسمعة المغرب، ومدى نجاعة قواعد السير وأمان البنيات التحتية (الطرق) لديه”. وتعرف الطريق المغربية، مؤخرا، حوادث سير متفاوتة الخطورة، كان بعضها مروعا، كالتي حدثت في إقليمي كل من خريبكة وتازة. فقد أسفر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بأحد المنعرجات الطرقية القريبة من مدينة خريبكة، في 17 غشت من السنة الجارية (2022)، عن مصرع 22 شخصا وإصابة 33 آخرين. ووقع هذا الحادث المروع بالطريق الوطنية رقم 11، بعد انقلاب حافلة كانت تقل على متنها 54 مسافرا، تم نقلهم من مدينة الدار البيضاء في اتجاه منطقة آيت عتاب ببني ملال. وفي 22 نونبر 2022، أفادت السلطات المحلية بإقليم تازة بأن “11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون في حادث سير، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار؛ على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة”. وأضاف ذات المصدر أنه “فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضروري”. كما “تم فتح بحث من قبل مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات حادثة السير هاته”. 2-المديرية العامة للأمن الوطني تحدد أسباب الحوادث أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن “15 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 2308 آخرون بجروح، إصابات 101 منهم بليغة، في 1723 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 يوليوز 2022″. وأرجع ذات البلاغ “الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع”. وأردف ذات المصدر أنه “بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 32 ألف و455 مخالفة، وإنجاز 4661 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألف و794 غرامة صلحية”. وسجل أن “المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين ‏و884 ألف و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3315 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4661 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 226 مركبة”.‏ 3-الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.. للحوادث تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة أفادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن “حوادث السير تخلف سنويا ما يناهز 3500 وفاة، وأكثر من 10000 مصاب بجروح بليغة، ولها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تقدر بـ 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19.5 مليار درهم سنويا”. وأضاف ذات المصدر “ضمن عرض حول السلامة الطرقية تم تقديمه بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن حوادث السير تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد، كما أن لها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة”. وأكدت أن “سنة 2020 عرفت تسجيل 84585 حادثة، من ضمنها 2728 حادثة مميتة، وتوفي خلالها 3005 أشخاص، فيما عدد المصابين بجروح بليغة بلغ 8221″، مشيرة إلى أن “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ساهمت في خفض نسب الحوادث والوفيات”. وزاد ذات المصدر أنه “تم إعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية بالمغرب سنة 2003؛ فيما تشير التقديرات إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 10000 حياة بشرية بفضل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية منذ 2004″. وتابع أن “هذه الاستراتيجية مكنت من إنقاذ 2700 حياة ما بين 1996 و2015، و2800 حياة ما بين 2015 و2021، بتراجع قدر بناقص 25 في المائة؛ ومن المتوقع أن تنقذ حتى 2026 حوالي 1900 حياة، أي بتقليص نسبة الوفيات جراء حوادث السير بناقص 50 في المائة”. وذكر المصدر ذاته “الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرا من أجل تقليص نسب حوادث السير، بداية بتعزيز حظيرة الرادارات الثابتة بأكثر من 650 رادارا، منها 552 من الجيل الجديد، تمكن من رصد مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير على الممرات الممنوعة للسير؛ كما تسمح بالتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، وكذا مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات بمقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات على مستوى الطرق السيارة”. وأضاف أنه “من بين البرامج التي تم تنفيذها أخيرا البرنامج الخاص بهيئات السلامة الطرقية بميزانية 2.2 مليار درهم. 4-وزارة النقل واللوجستيك.. إجراءات جديدة لتعزيز المراقبة الطرقية أفادت وزارة النقل واللوجستيك، خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية برسم القانون المالي 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن “هناك انخفاضا في عدد ضحايا خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2022، رغم ارتفاع عدد حوادث السير الجسمانية خلال الفترة نفسها”. وتابعت ذات الوزارة أن “الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 تميزت بانخفاض عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019”. وأكدت أن “عدد القتلى انخفض بنسبة 6.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، مع انخفاض في عدد القتلة بنسبة 4.6 في المائة مقارنة مع سنة 2015، مقابل تسجيل ارتفاع في عدد حوادث السير الجسمانية بواقع 65.395 حادثة بزيادة 11 في المائة مقارنة مع إحصائيات نفس الفترة من سنة 2019، كما انخفض عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 2.1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019″. وزاد ذات المصدر أن “المؤشرات المتعلقة بحظيرة العربات من تسجيل وتحويل الملكيات، عرفت ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث تطورت الحظيرة الوطنية للسيارات بأكثر من 146 ألف سيارة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للسيارات 4 ملايين و274 ألف وحدة. وأردف أن “عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها في الحظيرة الوطنية بلغ 135 ألف و300 وحدة، مسجلة تراجعا بنسبة 9.07- في المائة مقارنة مع سنة 2021، فيما تم تسجيل 472 ألف و500 عملية تحويل الملكية بنسبة ارتفاع بلغت 16.35 في المائة، مع تسجيل 110.500 عملية طلب تبديل أو نظير شهادة تسجيل المركبة أي بزيادة تقدر بـ21.3 في المائة مقارنة مع نفس القترة من 2021”. وأكدت ذات الوزارة أنه “بخصوص تدابير المراقبة، فقد تم تعزيز حظيرة الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة عبر اقتناء 120 رادارا لفائدة الدرك الملكي، مع اقتناء 36 مركبة نفعية لتثبيت الرادارات المتنقلة، كما جرى اقتناء 13 مركبة و130 دراجة نارية لفائدة المديرية العامة للأمن