تعديلات

إبانة24: متابعة تقاعدك… على مقاسك! تعديلات جديدة تُغير قواعد اللعبة صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ليوم الخميس 7 غشت 2025، قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يُصادق على التعديلات التي طالت نظام التقاعد التكميلي والاختياري المُدبّر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك عقب مصادقة المجلس الإداري للصندوق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2025، وبعد أخذ رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وينص القرار على مجموعة من التغييرات الهامة، أبرزها ما ورد في المادة 4 التي تتيح إمكانية التعجيل بالاستفادة من الحقوق المكتسبة لمدة أقصاها خمس سنوات قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد، أو تأجيلها لنفس المدة بعد هذا التاريخ، وذلك بناءً على رغبة المنخرط. كما يمكن للمنخرط اختيار طريقة صرف الحقوق المكونة، سواء عبر أداء كامل في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد محدد المدة، أو تحويل الحقوق إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بهدف الحصول على إيراد عمري. وأفادت المادة 6 أنه في حال وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق، يتم صرف المبلغ بالكامل لفائدة المستفيدين المُعينين مسبقاً أو لورثته، كما تُصرف الحقوق أيضاً في حال تعرض المنخرط لعجز كلي ودائم بنسبة تفوق 66%. أما المادة 7، فقد حدّدت شروط استرداد الحقوق، حيث يمكن للمنخرط استردادها كلياً أو جزئياً بعد مرور خمس سنوات على الانخراط، بنسبة تصل إلى 97% في حال تراوحت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، وتصل إلى 100% إذا تجاوزت المدة عشر سنوات، مع الإشارة إلى أن الاسترداد الكلي يُنهي الانخراط في النظام. ويُبرز القرار أن الانخراط في هذا النظام يبقى فردياً واختيارياً، ويتطلب تعبئة استمارة خاصة تودع لدى مصالح الصندوق، كما يمكن أن يتم في إطار اتفاقيات جماعية. وحددت المادة 10 الحد الأدنى للاشتراك الشهري في 100 درهم، مع إمكانية مراجعته مرة واحدة سنوياً. أما بالنسبة للمنخرطين الذين يتقاضون أجورهم عن طريق الخزينة العامة، فسيتم اقتطاع مساهماتهم مباشرة من الأجر بناءً على إذن مكتوب وموقع من طرف المعني بالأمر. واختتم القرار بمقتضى المادة 13 التي تخوّل للمنخرط إمكانية توقيف أو استئناف أداء اشتراكاته في أي وقت يشاء، شريطة معالجة الطلب في أجل لا يتعدى شهرًا ونصف من تاريخ التوصل به. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة حقيقة إلغاء عقود الزواج بسبب تعديلات مدونة الأسرة نفت مصادر من الرابطة الوطنية للعدول بشكل قاطع ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء عقود الزواج نتيجة مقترحات تعديل مدونة الأسرة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات لا تستند إلى أي وقائع موثوقة، وحثت المصادر المواطنين على التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها. وأوضحت المصادر أن الأخبار التي تزعم إلغاء مواعيد عقود الزواج على نطاق واسع “عارية من الصحة”، مبينة أن التعديلات التي أُعلن عنها يوم الاثنين الماضي ضمن مدونة الأسرة ليست سوى مقترحات أولية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولن يتم تطبيق هذه التعديلات إلا بعد صياغة مشروع القانون واعتماده بشكل رسمي. كما أشارت المصادر إلى أن الرابطة تعتزم تنظيم ندوة مخصصة لشرح تفاصيل التعديلات وتوضيحها للرأي العام، ولكن هذه الخطوة لن تُنفذ إلا بعد صدور النسخة النهائية من مشروع القانون. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة تعديلات مدونة الأسرة: هل تتحول الأسرة المغربية إلى شركة؟ يرى أحمد كافي، أستاذ الدراسات الإسلامية، أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية قد تؤدي إلى تحول الأسرة من مؤسسة قائمة على التسامح والمكارم إلى شراكة ذات طابع مادي. ودعا إلى إشراك الرأي العام في مناقشة جميع تفاصيل هذه التعديلات. وفي تدوينة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، شدد كافي على أهمية الكشف عن جميع النقاط المطروحة للنقاش، بهدف تحسين قانون الأسرة، معتبراً أن ذلك يعزز الشفافية ويسمح بآراء بناءة. وتساءل كافي عن مدى انسجام بعض المقترحات مع القيم المجتمعية المغربية التي تعتبر الزنا محرماً. وأشار إلى أن تصريحات وزيري الأوقاف والعدل حملت أبعاداً متباينة؛ حيث تحدث الأول عن نقاط مطروحة، في حين أضاف الثاني مقترحات أخرى مثل تقييد تعدد الزوجات إلا في حالة عقم الزوجة، وهو ما رآه كافي توافقاً مع دعاة الحريات الفردية. ورأى الأستاذ الجامعي أن هذه التوجهات تعكس تغييرات جوهرية في بنية الأسرة المغربية، مثل مقترح تقدير العمل المنزلي مادياً، مشيراً إلى أن هذه الفكرة طُرحت من جهات لا تمتلك خلفية شرعية، ولم تقدم أبحاثاً علمية لإقناع المغاربة بهذا التغيير. وصف كافي فكرة تثمين العمل المنزلي بـ”الكارثة” التي قد تصيب الأسرة المغربية، محذراً من أن ظاهر بعض المقترحات قد يبدو رحمة، لكنه يخفي أوجاعاً ستظهر مع التطبيق. وأضاف أن الحديث عن تعويض العمل المنزلي يفتح باباً لتساؤلات عديدة، منها حقوق الزوج عند الطلاق أو الوفاة، خاصة إذا كانت حقوقه تقتصر على نصيبه الشرعي من الإرث فقط. واستنكر استخدام “لغة المال” في الزواج، مشدداً على ضرورة الفصل بين قيم الأسرة والمفاهيم المادية، داعياً إلى عدم الخلط بينهما. وأشار كافي إلى أن مقترح تثمين العمل المنزلي قد يؤدي إلى حذف مواد تنص على استقلال الذمة المالية للزوجين، معتبراً ذلك تعدياً على مفهوم الشراكة الزوجية. أما فيما يتعلق بالمساعدين المنزليين، فأكد أن إلزام الزوج بدفع أجرة العمل المنزلي قد يؤدي إلى التخلي عن تشغيل العمال المنزليين، لأن ذلك يثقل كاهل الأسرة بأعباء مالية إضافية. وطالب كافي بتحديد واضح لهذه الأجرة إذا تم إقرارها، لتجنب الغموض ولحماية الأزواج من الالتزامات غير المتوقعة. وفي ختام حديثه، شدد على أنه إذا تم إقرار تعويض العمل المنزلي، فيجب إلغاء النفقة المفروضة على الزوج، تجنباً للتناقض المالي، متسائلاً عن منطقية مساواة الزوجة العاملة خارج المنزل مع تلك التي تكرس وقتها لخدمة أسرتها. وختم بالقول إن العمل المنزلي لا يمت بصلة لما يعرف في الفقه المغربي بـ”الكد والسعاية”، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يرتبط بالأنشطة التي تقوم بها المرأة خارج المنزل، وليس بالأعمال المنزلية اليومية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة تعديلات مدونة الأسرة .. نقط الخلاف أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين، أن المجلس العلمي الأعلى أصدر رأيه بخصوص أغلب القضايا السبع عشرة المحالة عليه لمراجعة مدونة الأسرة، مشيرا إلى تطابق هذا الرأي مع معظم تلك القضايا. جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، حيث خصصت الجلسة لمناقشة تعديلات مدونة الأسرة. وأوضح التوفيق، في عرضه أمام جلالة الملك، أن أمير المؤمنين أحال المسائل السبع عشرة على المجلس العلمي الأعلى للنظر الشرعي فيها، وقد تطابقت آراؤه مع أغلب هذه القضايا، مع توضيح إمكانات توافق القضايا المتبقية مع الشريعة الإسلامية، باستثناء ثلاث قضايا ترتبط بنصوص قطعية غير قابلة للاجتهاد، وهي: استخدام الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأشار الوزير، بصفته عضوا في المجلس العلمي الأعلى، إلى موافقة المجلس على بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، منها: السماح بعقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واحتساب عمل الزوجة المنزلي كإسهام في تنمية الثروة المشتركة، إضافة إلى إلزامية النفقة على الزوجة فور إبرام العقد، وإخراج بيت الزوجية من التركة، وتقديم ديون الزوجين المشتركة على الديون الأخرى، مع الحفاظ على حق الحضانة للمطلقة حتى بعد زواجها. كما أكد التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى فوّض لجلالة الملك اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بما أبداه من آراء، انطلاقاً من مبدأ “المصلحة” التي تمثل الهدف الأسمى للدين. وأعرب العلماء عن ثقتهم الكاملة في حكمة أمير المؤمنين وتبصره في تحقيق التوازن بين الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتعزيز كرامة المواطنين وحقوقهم بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي. وفي هذا السياق، عبّر التوفيق عن اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بمبادرة جلالة الملك إحالة مقترحات مراجعة المدونة المتعلقة بالجانب الشرعي على المجلس، تأكيداً لدوره في اتخاذ القرارات التي تحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج