حكم جديد

إبانة24: متابعة حكم جديد في حق النقيب زيان أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الرباط، صباح الخميس 8 ماي 2025، حكما بتخفيض مدة السجن بحق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، وذلك عقب جلسة استئنافية مطولة دامت حوالي 12 ساعة. يواجه محمد زيان، البالغ من العمر 83 عاما، تهما تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية مخصصة للحزب المغربي الحر“، بينما يقضي حاليا عقوبة سجن أخرى مدتها ثلاث سنوات منذ نونبر 2022، على خلفية قضية منفصلة تشمل إحدى عشرة تهمة، منها إهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة والتشهير. وفي حال ضم العقوبتين، فمن المتوقع أن ينهي محمد زيان فترة سجنه في نونبر المقبل، إلا إذا شملته قرارات العفو قبل ذلك. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة حكم جديد ينقذ سامير مؤقتاً… فهل تواصل الحكومة صمتها القاتل؟ قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2025، بتمديد فترة نشاط شركة “سامير” لثلاثة أشهر إضافية، مما يعكس استمرار الأمل في إنقاذ المصفاة من مصير الإغلاق النهائي. وفي تصريح له، عبّر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز والمنسق الوطني للجبهة الداعمة لإنقاذ الشركة، عن قناعته بأن القضاء ما زال حريصاً على منح فرصة جديدة لإحياء نشاط المصفاة، متجنباً خيار تصفيتها وبيعها كخردة. ورغم هذا القرار القضائي، أثار اليماني تساؤلات حول استمرار الحكومة في تبني موقف المتفرج، في وقت تكبد فيه الاقتصاد الوطني خسائر جسيمة بسبب توقف نشاط “سامير”، وتعرض أصولها التي تتجاوز قيمتها 21 مليار درهم للتدهور، ناهيك عن هجرة الكفاءات الوطنية من مهندسين وتقنيين. وأشار إلى أن هناك عدداً من الخيارات المطروحة لإعادة تشغيل المصفاة، من بينها بيعها للقطاع الخاص، أو اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو حتى انتقال ملكيتها للدولة مقابل إسقاط ديونها، إضافة إلى إمكانية إدارتها بشكل ذاتي. واختتم اليماني تأكيده على ضرورة وضوح موقف الحكومة بشأن مستقبل قطاع التكرير، مطالباً بالكشف عن مضامين اتفاقية الاستثمار المتعلقة بهذا المجال، في إطار تصور وطني متكامل يهدف إلى ضمان الأمن الطاقي للمملكة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية