حكومة أخنوش

إبانة24: متابعة صفعة جديدة للحكومة: هل فشلت حكومة أخنوش في كسب معركة الفساد مع مرور الزمن واقتراب الحكومة الحالية من نهاية ولايتها، يبدو أن مساعي المغرب في التصدي للفساد تتراجع تدريجيا، وفقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، والذي جدد التأكيد على أن الحكومة لم تضع محاربة الفساد في مقدمة أولوياتها، رغم التعهدات الواردة في برنامجها الحكومي الذي قدمه رئيسها، عزيز أخنوش، أمام البرلمان في 11 أكتوبر 2021. كانت الحكومة قد التزمت منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل على تحسين صورة المغرب أمام المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات والشفافية والحكامة الجيدة، كما تعهدت بالرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات التنمية المختلفة، غير أن تقرير “ترانسبرانسي” لعام 2024 كشف عن تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بنقطة واحدة، ليحصل على 37 نقطة من أصل 100، متراجعاً بذلك إلى المرتبة 99 عالمياً من بين 180 دولة، بعدما كان في المرتبة 97 خلال عام 2023. في هذا السياق، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا التراجع “صفعة جديدة للحكومة”، مشيراً إلى أن الأخيرة تدّعي تنفيذ جزء هام من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بينما تشير المعطيات إلى عكس ذلك، وأكد الغلوسي أن الفساد أصبح منظومة معقدة ومترسخة، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، لافتا إلى أن عدم تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور أدى إلى استمرار الاختلالات في تدبير الشأن العام واستغلال النفوذ والاحتكار. وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تنتهج سلوكا سياسيا يحمي شبكات الريع ويحصن مواقع المستفيدين من الفساد، مستشهدا بعدم تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كما استحضر الجدل الذي أثاره رئيس الحكومة داخل البرلمان حينما دافع بشدة عن أحقية شركته في الفوز بصفقة ضخمة لتحلية مياه البحر، وهو ما التقطته المنظمات الدولية كإشارة تعكس انحرافا في تدبير السلطة. وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة، امتنعت الحكومة عن عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مما زاد من الشكوك حول مدى التزامها بتنفيذ استراتيجيتها المعلنة، والتي انتهت مدتها دون أن تحقق أثرا ملموسا. ويرى الغلوسي أن لوبيات الفساد عملت على إفشال هذه الاستراتيجية في مهدها، مستفيدة من استمرار مناخ يسهل استغلال النفوذ ونهب المال العام، وأضاف أن هذه الجهات مارست ضغوطا أضعفت مجلس المنافسة وجعلت الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة عاجزة عن أداء دورها، ما جعل مؤسسات الحكامة تبدو مجرد ديكور سياسي بلا تأثير حقيقي. وفي سياق متصل، أشار إلى تعديل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي من شأنه تحجيم دور المجتمع المدني ومنع النيابة العامة من تحريك المتابعات ضد المتورطين في قضايا فساد، وهو ما يعكس تغول شبكات الفساد وهيمنتها على المؤسسات. ورغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أن هذا التوجه يتناقض مع التراكمات الحقوقية والدستورية التي حققتها البلاد، ما يشكل خطرا على استقرار الدولة والسلم الاجتماعي. واختتم الغلوسي حديثه بالتأكيد على أن المجتمع المغربي يتطلع إلى مقاربة شاملة لمكافحة الفساد، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة تضمن خروج المغرب من دائرة التقارير الدولية السلبية، وتعزز الثقة في المؤسسات، وتحمي البلاد من الأزمات الداخلية والخارجية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة حكومة أخنوش بين نيران الانتقادات واعترافات القصور في ظل تصاعد موجة الانتقادات والغضب الشعبي تجاه حكومة عزيز أخنوش، بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، اضطرت الحكومة إلى الإقرار بوجود قصور، ليس على مستوى الإنجازات، بل في طريقة تسويقها، وفق ما أكده لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار. وخلال ظهوره الإعلامي في برنامج إذاعي خاص، أقر السعدي بوجود نواقص في تواصل الحكومة مع المواطنين، معترفًا بأن التأخر في التواصل كان نقطة ضعف واضحة، قائلاً: “كان لدينا تأخر في التواصل، وكنا جميعًا ننتقد أنفسنا بسبب هذا التقصير”. وأكد المسؤول الحكومي أن وزراء حكومة أخنوش يعملون بجهد كبير ويحققون إنجازات مهمة على أرض الواقع، لكنه شدد على أن المشكلة تكمن في ضعف إيصال هذه الإنجازات للرأي العام، موضحًا: “نحن ننجز مشاريع تاريخية لصالح البلاد والمواطنين، لكننا لا نحسن تسويقها”. وفي سياق آخر، وجه السعدي انتقادات لاذعة لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب العدالة والتنمية، معتبرًا أنه يقتصر فقط على الانتقاد دون تقديم حلول، قائلاً: “هناك أشخاص لا ينجزون شيئًا، يجلسون مرتاحين في منازلهم، ويكتفون بتوجيه الانتقادات للمؤسسات ونشر الخطاب السلبي”. كما دافع السعدي بشدة عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، معتبرًا أن هناك تعاملًا غير منصف مع المؤسسات، مشيرًا إلى أن رؤساء الحكومات السابقين كانوا يحظون بقدر من الاحترام في النقاشات السياسية، مضيفًا: “أخنوش يتعرض لظلم كبير، فالسياسة ليست مجالًا لجمع الثروة، ومن أراد ذلك فعليه البقاء بعيدًا عن الأضواء”. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بين حكومة أخنوش والطلاب: هل يشهد قطاع الصحة انهيارًا وشيكًا؟ في بلد يعتبره شعبه رمزًا للاستقرار، يبدأ العام الدراسي الجديد في كليات تكوين الأطباء والصيادلة، لكنه يأتي محمّلًا بإرث سنة مضطربة لم تشهد أي دراسة أو تدريب، ويتجه نحو عام جديد لا يبدو أقل قتامة. الحكومة قررت تقليص سنوات التكوين الطبي، ولكنها بهذا القرار “أضافت” عامًا ضائعًا آخر، وتستعد لافتتاح عام دراسي جديد، لا تبدو فيه أي نية لتفادي ضياع جيل كامل من أصحاب الوزرات البيضاء. هذا يحدث في وقت تعلن فيه الحكومة أنها تسعى لبناء دولة اجتماعية، وتعمل على تنفيذ مشروع ملكي لتعميم التغطية الصحية، ونقل شريحة كبيرة من المواطنين من حالة الفقر الصحي إلى مظلة العلاج والرعاية. ورغم أنها حكومة تزعم أنها وُلدت من “مسار الثقة”، إلا أنها تعجز عن إقناع طلاب الطب والصيدلة، القلقين بشأن مستقبلهم، بالعودة إلى مقاعد الدراسة والتدريب. السؤال الذي يطرح نفسه: من سيتولى مهام التشخيص والعلاج والجراحة في المستقبل؟ قد يكون الحل في الذكاء الاصطناعي وخدمات التطبيب عن بُعد التي أصبحت متاحة في بعض الدول المتقدمة. القرار أصبح واضحًا الآن، والتقصير في تكوين أطباء المستقبل أصبح حقيقة قائمة، مهما حاول المسؤولون إصلاح ما يمكن إصلاحه. لا يعقل أن نعتبر سنة كاملة من الدراسة والتدريب مجرد رفاهية في مسار تكوين مختصين في واحدة من أكثر المهن أهمية وحساسية في المجتمع. بعد تسعة أشهر من المراوغات والتناقضات، لم تتمكن الحكومة الثلاثية التركيبة من التراجع عن تعنتها، ولم تشعر بأي خجل من نفسها. الحق الدستوري في الاحتجاج منذ ديسمبر 2023، وطلاب الطب والصيدلة، الذين يُفترض أن يكونوا أطباء المستقبل، مستمرون في الاعتصام داخل إطار حقهم الدستوري في الاحتجاج، مطالبين بضمانات تحمي مستقبلهم وتخفف مخاوفهم. وبعد صيف كان يجب أن يكون فرصة لإعادة بناء الثقة، بدأ العام الدراسي الجديد بقرار أحادي الجانب لإجراء امتحانات في سنة خالية من الدروس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. لو كانت الحكومة تتصرف بحسن نية، لكان بإمكانها فتح حوار مع الطلاب المضربين، وربما حتى انتقاد بعض مواقفهم. ولكن في ظل تصرفات غير مسؤولة من جانب الحكومة، نجد أنفسنا أمام مسؤولية سياسية تتطلب الاحتجاج والدفاع عن حقوق الطلاب، الذين يتم تهديدهم بطرق تعود إلى زمن القمع. اليوم، بدلاً من حل الأزمة، تم اللجوء إلى “الهراوة”، وورقة الضغط من خلال حرمان الطلاب المضربين من حقهم في السكن الجامعي وتهديدهم بعدم منحهم نتائج السنة الدراسية السابقة، مما يؤثر على المنح الدراسية المستحقة. من يعتقدون أنهم يديرون أزمة محدودة يتوهمون، فما يحدث في قضية إضراب طلاب الطب والصيدلة هو تهديد لحقوقهم الأساسية في الاحتجاج والتنظيم، وأيضًا تهديد لحق المجتمع في الحصول على خدمات طبية تضمن الحد الأدنى من الرعاية الصحية. الحكومة تخوض معركة المعركة التي تخوضها الحكومة ضد طلاب يطالبون بأبسط الحقوق تلخص الأزمة السياسية بأكملها، وتكشف عن فشل الحكومة في تقديم حلول أو إقناع هؤلاء الطلاب بالعودة إلى الدراسة. كيف يمكن أن تعجز وزارتا التعليم العالي والصحة، وثلاثة فرق برلمانية، ومؤسسات دستورية، عن حل أزمة مع طلاب لا هم بالثوريين ولا المتطرفين؟ ربما يمكننا تجاهل الواقع الصعب، لكن لا يمكننا إنكار الفشل والعجز في تقديم حلول مقنعة، مما يضع طلاب الطب في موقف صعب ويجبرهم على التنازل عن حقوقهم. المشهد الحالي يعكس أزمة سياسية خانقة، حيث تحولت خلافات بسيطة إلى معارك قوة غير مبررة من جانب الحكومة، التي تلجأ إلى وسائل العنف المشرع لهدف غير مشروع. في النهاية، كيف يمكننا أن نثق في أطباء المستقبل لحماية صحتنا بينما فشلنا في حماية حقوقهم وأحلامهم؟ كيف سيكون حال الطبيب في المستقبل وهو يتذكر أنه عاش ظروفًا قاسية في مسكن جامعي غير لائق؟ كيف تُعدوننا بالحماية الصحية وأنتم تزرعون الخوف في قلوب من سيتولى مسؤولية الرعاية الصحية مستقبلاً؟ اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز