عزيز أخنوش

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 15 من ذي الحجة 1446، مُوَافِق 12 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع القانون رقم 20.25 وفي إطار استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة، بتاريخ 5 شوال 1446 الموافق ل 4 أبريل 2025، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 25.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025. مشروع القانون رقم 23.25 وفي هذا الإطار، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025. مشروع المرسوم رقم 2.25.430 وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربيع الآخر 1446(22 أكتوبر 2024)؛ وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.956 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل. مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها. مشروع القانون رقم 02.25 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، ومشروع القانون رقم 02.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين: السيدة منية موزوري، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق؛ السيدة هند ابن الحبيب، مديرة عامة للتخطيط والموارد والتعاقد؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: السيد رشيد باهي، مديرا للأنشطة الصناعية المختلفة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد محمد بلايه؛ مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة في خطوة مفاجئة الحكومة تفعل قرار الزيادة في ثمن “البوطا” بعد طور ترقب أعلن بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الأحد، أنه ابتداء من اليوم الاثنين، أنه سيتم تفعيل قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان “البوطة”. وحسب بلاغ، الذي تتوفر “إبانة 24” على نسخة منه،  فإنه “سيتم الشروع في قرار التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم 2024، بما قدره 2.5 دراهم، بالنسبة لقنية الغاز من فئة 3 كلغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ”. وأكد نفس البلاغ، أن “ذلك يأتي في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، 3.6 مليون أسرة مستفيدة، وذلك إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية 4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن، وكذا برنامج دعم السكن 330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا الإعلان عن رفع أجور الموظفين والأجراء بالقطاع العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيعزز من الرفع للقدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”. وأضاف البلاغ ذاته، أنه” سيتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الإجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 23 مارس2021، والذي تنص مادته الثامنة، على أن برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، سيتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الإجتماعية، إضافة لإصلاح صندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم، في أفق 2026 لتمويل البرامج الإجتماعية، علاوة على تنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي.” يشار أن حكومة عزيز أخنوش، أرجأت في شهر أبريل الماضي تطبيق الزيادة في سعر “البوطا”،  دون أن تكشف عن سبب التأجيل، لتقرر في وقت مفاجئ، الإعلان عن قرار الزيادة في قنينات غاز البوتان، الذي أثار استياء المواطنين وسخطهم على حكومة عزيز أخنوش. في خطوة مفاجئة الحكومة تفعل قرار الزيادة في ثمن “البوطا” اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو) قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية