محاكمة

إبانة24: متابعة محاكمة محمد مبديع تقترب من الحسم.. الكلمة الأخيرة قبل إسدال الستار تقترب محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، من محطتها الأخيرة بعد أزيد من ثلاث سنوات من الجلسات والمرافعات، وذلك عقب استكمال محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 15 ماي 2026، الاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع وتعقيبات النيابة العامة ومحامي الأطراف المدنية. ولم يعد يفصل هيئة الحكم عن إسدال الستار على هذا الملف سوى منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، وفي مقدمتهم محمد مبديع، خلال الجلسة المرتقبة يوم الخميس المقبل، قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم النهائي. وطالبت هيئة دفاع مبديع ببراءة موكلها من جميع التهم الموجهة إليه، مع الدعوة إلى إسقاط المطالب المدنية التي تقدمت بها الجماعة الترابية ضد رئيسها السابق. وفي هذا السياق، أثار المحامي إبراهيم أموسي نقطة قانونية تتعلق بالمحامي الذي يمثل الجماعة حاليا، موضحا أنه سبق أن اشتغل مع الجماعة خلال فترة رئاسة مبديع، معتبرا أن ذلك يطرح إشكالا مرتبطا بالسر المهني وأخلاقيات مهنة المحاماة. وأكد أموسي أن من غير المقبول، من وجهة نظره، أن يتولى المحامي الدفاع عن مصالح الجماعة في مرحلة سابقة، ثم يتحول لاحقا إلى طرف يطالب بإدانة رئيسها السابق في القضية ذاتها. وكشف الدفاع أنه تقدم بشكاية رسمية لدى نقيب هيئة المحامين ببني ملال للطعن في هذه النيابة، مطالبا بالتحقق من مدى احترامها للضوابط المهنية والأعراف المؤطرة للمهنة. وخلال الجلسة، عرض الدفاع صورا لشوارع ومنشآت أنجزت خلال فترة تسيير مبديع لجماعة الفقيه بن صالح، مشيرا إلى أن المدينة شهدت آنذاك مشاريع كبرى في التهيئة الحضرية والبنيات التحتية، معتبرا أن بعض الشوارع المنجزة تعد من بين الأفضل على الصعيد الوطني. في المقابل، انتقد المحامي إبراهيم أموسي طريقة تعاطي النيابة العامة مع الملف، معتبرا أنها اعتمدت على خلاصات عامة تفتقر، بحسب تعبيره، إلى الأدلة المادية الحاسمة، مؤكدا أن قضايا تدبير المال العام ينبغي أن تستند إلى وقائع دقيقة وحجج دامغة، لا إلى استنتاجات أو انطباعات عامة. كما شكك الدفاع في مصداقية بعض الشهادات المعتمدة في الملف، موضحا أن عددا من أصحابها كانوا مرتبطين بشكل مباشر بالوقائع موضوع التحقيق أو مستفيدين من بعض الصفقات العمومية محل الجدل، ما يفقد شهاداتهم الحياد المطلوب قانونيا. ورد الدفاع أيضا على الاتهامات المرتبطة ببعض الصفقات العمومية، والتي تحدثت فيها النيابة العامة عن تضخيم كميات الأشغال وعدم إنجاز أجزاء منها، معتبرا أن تلك الاتهامات جاءت بصيغة عامة وفضفاضة دون تحديد دقيق لطبيعة الأشغال أو حجم الاختلالات المزعومة. وأضاف أن الاتهامات المتعلقة بصفقات أخرى لا ترقى، حسب رأيه، إلى مستوى الإثبات الجنائي، مؤكدا أن الحديث عن تجاوزات مالية يبقى مجرد ادعاءات تفتقر إلى قرائن ملموسة. وشدد أموسي على أن موكله لم يستفد بشكل شخصي، لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، من الصفقات موضوع المتابعة، مضيفا أن فترة رئاسته للجماعة شهدت تحولات عمرانية واضحة على مستوى البنية التحتية للمدينة. وأشار الدفاع إلى أن محمد مبديع سبق أن وجه استفسارات وإنذارات إلى شركات نالت بعض الصفقات عقب تسجيل ملاحظات مرتبطة بإنجاز الأشغال، معتبرا أن هذه المراسلات تثبت ممارسة الجماعة لدورها الرقابي بدل التستر على الاختلالات. كما ربط الدفاع تفجر القضية بخلافات وصراعات داخلية بين بعض الأطراف المتابعة في الملف، مؤكدا أن نزاعا شخصيا بين طرفين كان وراء تفجير القضية وإحالتها على القضاء، رغم أن أحدهما يوجد حاليا رهن الاعتقال. واتهم الدفاع شخصا ملقبا بـ”الصحراوي” بالتقصير في أداء مهامه المتعلقة بمراقبة وتتبع سير الأشغال، معتبرا أنه كان يتحمل مسؤولية مباشرة في الإشراف على تلك العمليات. من جهته، تمسك ممثل النيابة العامة بمطلب إدانة محمد مبديع، مؤكدا في تعقيبه أن عدم إدراج جميع الصفقات ضمن أمر الإحالة لا يعني إسقاط الاختلالات المرتبطة بها. وأوضح ممثل النيابة العامة أن الغرفة الجنحية سبق أن حسمت في عدد من النقاط المثارة، ما يجعل الملف مؤطرا بقرارات قضائية قائمة لا يمكن تجاوزها أثناء مناقشة الجوهر. واعتبر أن الحديث عن غياب “نفخ في الأسعار” يتعارض مع المعطيات التقنية والوثائق المدرجة في الملف، موضحا أن بعض الصفقات شهدت تعديلات أدت إلى اعتماد أثمنة جديدة وصفها بـ”المنفوخ فيها”، رغم أن المدة الزمنية الفاصلة لم تكن كافية لتبرير هذا الفارق الكبير. وأشار أيضا إلى وجود تفاوتات غير مبررة بين المبالغ الأصلية والمبالغ المعدلة في عدد من الصفقات، معتبرا أن ذلك يشكل مؤشرا على اختلالات مالية تستوجب المتابعة القضائية. وأكد ممثل النيابة العامة أن القضية لا تتعلق فقط بمخالفات إدارية، بل بأفعال قد تحمل طابعا جرميا، مشددا على أن التقارير الرقابية لا ينبغي أن تبقى دون ترتيب الآثار القانونية اللازمة. ويذكر أن القيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يتابع في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة محاكمة حامي الدين بفاس تتواصل تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، النظر في ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، المتابع بتهمة تورطه المزعوم في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، خلال أحداث عنف جامعية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي. وتعد هذه الجلسة الخامسة في المرحلة الاستئنافية للقضية، بعد أن كان قد صدر في وقت سابق حكم ابتدائي يقضي بسجن حامي الدين ثلاث سنوات نافذة، بتهمة “المشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية الإيذاء”، استنادًا إلى الفصلين 129 و403 من القانون الجنائي المغربي. وشهدت الجلسة السابقة تأجيلًا بطلب من هيئة دفاع حامي الدين، التي التمست مهلة إضافية لإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة. وفق مصادر مطلعة، من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم تقديم محاميين جدد انضموا مؤخرًا للدفاع عن حامي الدين، ما قد يفتح المجال مرة أخرى لطلب تأجيل الملف. كما شهدت الجلسة السابقة حضور الشاهد الرئيسي في القضية، الخمار الحديوي، الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة بعد استدعائه من النيابة العامة. وفي الجانب المدني، كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإلزام حامي الدين بدفع تعويض قدره 20 ألف درهم لكل من إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد، إضافة إلى درهم رمزي لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه في الحد الأدنى. محاكمة حامي الدين بفاس تتواصل  اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة محكمة البيضاء تؤجل محاكمة بودريقة بعد تسلمه من ألمانيا قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى يوم الثلاثاء المقبل. ويواجه بودريقة تهماً تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله. وكانت السلطات المغربية قد تسلمت بودريقة بعد توقيفه بمدينة فرانكفورت الألمانية، في إطار تعاون قضائي دولي، وذلك عقب موافقة المحكمة العليا في هامبورغ على طلب تسليمه. ووفقًا لمصدر مطلعة، فإن لائحة التهم الموجهة للرئيس السابق للرجاء تتصدرها قضايا مالية وقانونية ثقيلة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة أول محاكمة من نوعها بجامعة محمد الخامس: أستاذ جامعي في قفص الاتهام بتهمة “الجنس مقابل النقاط” شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط انطلاق أولى جلسات محاكمة أستاذ جامعي يشغل منصب رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال، على خلفية قضية جديدة تندرج ضمن ما بات يُعرف إعلامياً بـ”الجنس مقابل النقاط”. ويتابع المعني بالأمر في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”التحرش الجنسي واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب ذات طابع جنسي”، وفق ما أفادت به النيابة العامة. وتعود تفاصيل الملف إلى نهاية السنة الجامعية الماضية، حينما تقدمت طالبة بشكاية رسمية تتهم فيها الأستاذ بمحاولة استغلال موقعه الأكاديمي لإغرائها جنسياً، مقابل تسهيلات في تقييم بحث تخرجها الذي كان تحت إشرافه. وصرحت الطالبة بأنها تعرضت لضغوطات متواصلة، بلغت حد محاولة الاعتداء الجنسي، ما اضطرها إلى اللجوء إلى المصالح الأمنية. وعلى إثر تعليمات من النيابة العامة، باشرت الضابطة القضائية تحقيقاتها في الموضوع، خاصة بعد تدخل إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف الجنسي. وقدمت الطالبة خلال التحقيق مجموعة من المعطيات والقرائن التي اعتبرتها أدلة ملموسة على تعرضها للتحرش ومحاولة الاستغلال. من جانبه، أنكر الأستاذ جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً براءته خلال مختلف مراحل التحقيق، سواء أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة. وعلى الرغم من إنكاره، قررت إدارة الكلية اتخاذ تدابير احترازية تمثلت في إعفائه من مهامه الإدارية ومنعه من الإشراف على بحوث الإجازة والماستر، مع الإبقاء على إشرافه على بحوث الدكتوراه فقط. وتُعد هذه القضية سابقة في تاريخ جامعة محمد الخامس، إذ تُعرض للمرة الأولى أمام القضاء في سياق اتهامات باستغلال السلطة الأكاديمية لأغراض جنسية. وقد شهدت الجلسة الثانية، المنعقدة يوم الأربعاء، حضوراً لافتاً من زملاء الأستاذ وعدد من طلبة الدكتوراه، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة لاحقة في انتظار مثول المتهم أمام القاعة رقم 2. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة آخر مستجدات محاكمة حامي الدين قامت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يوم الإثنين 5 ماي 2025، بتأجيل جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمتابع في ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “آيت الجيد”، إلى تاريخ 13 أكتوبر المقبل. ويأتي هذا التأجيل الجديد من أجل منح مهلة إضافية لدفاع المتهم للاطلاع على الملف، وكذا لتوجيه استدعاء رسمي للشاهد الرئيسي، الخمار الحديوي، الذي تخلف عن الحضور للمرة الثالثة على التوالي، رغم صدور أمر من المحكمة بإعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة. وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت سابقًا، في 25 نونبر 2024، جلسة المحاكمة للسبب ذاته، المتعلق بتحضير الدفاع واستدعاء الشهود. يُذكر أن المحكمة الابتدائية بفاس كانت قد أدانت حامي الدين في يوليوز 2023 بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد 21 جلسة من التداول والنظر في القضية. وفي تصريحات صحفية أدلى بها المحامي عمر الحلوي، أحد أعضاء هيئة دفاع حامي الدين، مع انطلاق مرحلة الاستئناف، أكد أن الدفاع يعلق آماله على عدالة المرحلة الثانية من التقاضي، مشيرًا إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفًا، معتبرا أنه جانَب الصواب ولم يُطابق مقتضيات القانون. وأضاف الحلوي أن الدفاع سيطالب المحكمة باعتبار إعادة المحاكمة غير قانونية، لمخالفتها لمبادئ المحاكمة العادلة، ولمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، كما سيطلب في حال رفض ذلك إصدار حكم بالبراءة على أساس الموضوع. وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 1993، عندما لقي الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه في سياق مواجهات طلابية عرفتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث سبق أن تمت تبرئة حامي الدين من تهمة القتل آنذاك، كما اعتبرت هيئة الإنصاف والمصالحة اعتقاله في تلك الفترة تعسفيًا، ومنحته جبر ضرر. غير أن الملف أعيد فتحه سنة 2017، بعد ظهور شهادة جديدة قدمها الخمار الحديوي، الشاهد الوحيد في القضية، ما دفع قاضي التحقيق إلى إعادة تحريك الدعوى ومتابعة حامي الدين مجددًا. وقد أثار الحكم الابتدائي استياء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي أعربت عن أسفها لإعادة فتح هذا الملف بعد مرور ثلاثة عقود، معتبرة أن الشكاية الجديدة كيدية وتخدم أغراضًا سياسية، ومؤكدة أن القضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي واجب التنفيذ لا يجوز الرجوع عنه. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة مستجدات محاكمة حميد المهداوي قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، تأجيل النظر في ملف الصحافي حميد المهداوي إلى يوم 12 ماي 2025، وذلك بهدف تمكين هيئة الدفاع من استكمال تحضيراتها، خلال الجلسة التي جرت اليوم الإثنين 14 أبريل 2025. ويُذكر أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة كانت قد أصدرت حكماً في حق حميد المهداوي، مدير موقع “بديل“، يوم الإثنين 11 نونبر 2024، يقضي بسجنه لمدة سنة ونصف سجناً نافذاً، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم كتعويض مدني لفائدة وزير العدل. وطالب دفاع الوزير عبد اللطيف وهبي خلال المحاكمة بإنزال أقصى العقوبات على الصحافي، مشدداً على ضرورة إصدار حكم بالسجن مع غرامة مالية تبلغ مليار سنتيم. كما التمس محامي وهبي من المحكمة إصدار حكم يقضي بإجراء افتحاص شامل لمداخيل قناة المهداوي على منصة يوتوب، لا سيما الحلقات التي تناولت موضوع النزاع، مع تحويل العائدات بالدرهم المغربي إلى جمعيات خيرية وفق أمر قضائي. ويتابع المهداوي على خلفية شكاية رفعها وزير العدل، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”نشر وتوزيع معطيات وادعاءات كاذبة، والتشهير، والقذف، والسب العلني“، استناداً إلى المواد 447-2 و444 و443 من القانون الجنائي، منذ شهر فبراير 2024. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة مستجدات محاكمة المهداوي في الشكاية الثالثة لوهبي قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، تأجيل جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي إلى غاية 22 من الشهر ذاته، وذلك بخصوص الشكاية الثالثة التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتزامن موعد الجلسة الجديدة مع تاريخ الجلسة الثانية المرتبطة بالشكاية الثانية التي وضعها وهبي كذلك ضد المهداوي، مدير موقع “بديل”. وتتعلق الشكاية الثالثة، وفق ما ورد في الاستدعاء القضائي، باتهامات بـ”القذف والمس بالحياة الخاصة عن طريق نشر مزاعم تمس السمعة”، وذلك استناداً إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 72 و83 و84 و89 من قانون الصحافة والنشر رقم 88.13. أما في ما يخص الشكاية الأولى، فقد سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بسجن المهداوي سنة ونصف حبسا نافذاً، مع تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم، بينما لا تزال القضية في طور الاستئناف، الذي من المنتظر أن تُعقد جلسته التالية يوم 14 أبريل الجاري. من جهة أخرى، عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما اعتبره تزايداً في مظاهر التضييق على حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى تصاعد الاستدعاءات الأمنية والمتابعات القضائية التي تطال نشطاء وصحافيين. وأشار بيان صادر عن الهيئة الحقوقية، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، إلى أن هذه المتابعات تشمل عدداً من الأسماء، من بينها الصحافي حميد المهداوي، والصحافية لبنى الفلاح، والناشط الحقوقي عزيز غالي، إلى جانب فاعلين آخرين في مجالي الصحافة والنشاط الحقوقي. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة اختتام محاكمة ساركوزي الخاصة بالتمويل الليبي من المرتقب أن تُختتم، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والمتعلقة باتهامات بتلقي تمويل غير مشروع من ليبيا، وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من انطلاقها. ومن المنتظر أن يتقدم فريق الدفاع عن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بمرافعاته الختامية، فيما سيتم إصدار الحكم في وقت لاحق. ساركوزي يُواجه مجموعة من التهم تشمل التورط في اختلاس أموال عامة، وتلقي رشاوى، وتمويل غير قانوني لحملته الرئاسية. وتدور وقائع القضية حول ادعاءات بتلقي ملايين اليوروهات من النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي، لدعم حملته الانتخابية عام 2007. وكان ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، قد أنكر بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه. ورغم نفيه، تؤكد النيابة العامة وجود اتفاق مسبق مع القذافي لتمويل تلك الحملة. وطالب الادعاء العام المختص بالجرائم المالية بإنزال عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ساركوزي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو (حوالي 327,952 دولاراً)، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية، ومنها حق التصويت، لمدة خمس سنوات. تجدر الإشارة إلى أن ساركوزي سبق وأن أدين في قضيتي فساد أخريين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة تأجيل محاكمة حامي الدين وسط جدل سياسي وقانوني أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، ثاني جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بإدانته بالسجن ثلاث سنوات نافذة في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك عقب 21 جلسة من المحاكمة. وقررت هيئة الجنايات الاستئنافية تأجيل النظر في القضية إلى 27 يناير 2025، لإتاحة الوقت للدفاع للتحضير واستدعاء الشهود. شهدت الجلسة حضور شخصيات بارزة من حزب العدالة والتنمية، بينهم إدريس الأزمي، نائب الأمين العام، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية، إلى جانب عدد من القياديين المحليين. في تصريحات صحفية سابقة، أكد عمر الحلوي، محامي الدفاع عن حامي الدين، ثقته في المرحلة الاستئنافية، مشيرًا إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفًا. وطالب الحلوي المحكمة بإلغاء المحاكمة الجديدة، معتبرًا أنها تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمة العادلة. كما أشار إلى أنه سيطلب من المحكمة إنصاف موكله بالبراءة في حال عدم قبول دفوعه الشكلية. تعود القضية إلى عام 1993، عندما لقي الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه إثر مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة فاس. وعلى الرغم من أن القضاء برأ حامي الدين آنذاك، أعيد فتح الملف سنة 2017، مما أدى إلى إعادة محاكمته بقرار من قاضي التحقيق. أثار الحكم الابتدائي غضب حزب العدالة والتنمية، حيث عبرت الأمانة العامة للحزب عن أسفها لإعادة فتح القضية بعد ثلاثين عامًا، ووصفت الشكوى بأنها كيدية وتحمل خلفيات سياسية، مؤكدة أن القضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي لا يجوز تجاوزه وفقًا للقانون. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج