مدونة الأسرة

إبانة24: متابعة مستجدات تعديل مدونة الأسرة انتقلت الحكومة إلى مرحلة جديدة في إعداد مشروع قانون مدونة الأسرة، حيث أصبحت المسودة تتضمن التعديلات المقترحة بشكل رسمي. وحسب مصادر مطلعة، تم تشكيل لجنة مختصة لصياغة النسخة النهائية للمشروع، وتضمنت اللجنة ممثلين عن العديد من القطاعات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة وممثلين عن السلطة القضائية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية خبر آخر: القاضية السابقة مليكة العامري تحت المجهر: اتهامات خطيرة وقرار السجن يثير الجدل قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الأربعاء الماضي، إدخال ملف القاضية السابقة مليكة العامري، التي قامت بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهمت فيه شخصيات قضائية بارزة، إلى المداولة. وحددت المحكمة يوم 15 يناير الجاري للنطق بالحكم. وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء قد أصدرت حكماً ضد القاضية السابقة مليكة العامري بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة، إثر تداولها مقطع فيديو تتهم فيه بعض المسؤولين القضائيين بالتورط في الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لوالدها. وقد قرر وكيل الملك في المحكمة الزجرية بعين السبع متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال، بعد نشرها المقطع الذي تناول فيه قضية الأرض الخاصة بوالدها، وكذلك تصريحاتها عن مسؤولين كبار في القضاء. وأشار مصدر قضائي إلى أن القاضية السابقة تم متابعتها بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالأشخاص، إضافة إلى إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية. كما تم توجيه تهمة إهانة هيئة قضائية منظمة وتحقيق التشكيك في استقلال السلطة القضائية. كما ذكر المصدر نفسه أن القاضية أصيبت بإغماء عقب علمها بقرار متابعتها في حالة اعتقال، مما استدعى نقلها إلى مستشفى محمد الخامس تحت إشراف عناصر الأمن.

إبانة24: متابعة مدونة الأسرة العدل والإحسان تدق ناقوس الخطر دعت جماعة العدل والإحسان المجلس العلمي الأعلى إلى توضيح الأسس التي استند إليها في تعامله مع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت دون توقعات الشعب المغربي. وفي بيان أصدره مجلس إرشاد الجماعة، أكد على حق المواطنين في الاطلاع على المنهجية التي اتبعها المجلس العلمي الأعلى عند استجابته لبعض الطلبات أو تحفظه على أخرى. وطالبت الجماعة بتوضيح الأدلة التي استند إليها المجلس، لتجنب اللبس وتقليل مساحة التفسيرات المختلفة. وأضاف البيان أن المغاربة لهم الحق في معرفة كيفية إعداد تلك الخيارات وما ستضيفه لتحقيق التماسك المجتمعي. وأكد على ضرورة استناد التعديلات إلى مرجعيات أساسية تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، مع مراعاة الاجتهاد في القضايا التي لا نص فيها، بعيدًا عن الاستناد إلى آراء فقهية شاذة أو استجابة لضغوط خارجية لا تتناسب مع المجتمع المغربي. وتساءل البيان: “هل يُعقل أن يؤدي إبقاء أحد الزوجين على منزل الزوجية بعد وفاة الآخر إلى مصلحة تفوق ما ورد في أحكام المواريث الواضحة التي أنزلها الله بحكمة؟”. كما أشار إلى أن أسس بناء الأسرة المغربية تعتمد على ميثاق قوي يقوم على المحبة، الثقة، التعاون، والعدل، مع احترام خصوصيات كل من الرجل والمرأة وتوازن الأدوار بينهما. وعبر عن تخوفه من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى تعزيز النزاعات بين الأزواج وربط العلاقة بينهم بالماديات فقط، مما يُفقد بيت الزوجية معانيه السامية. مسؤولية العلماء وأكدت الجماعة أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على النصوص الشرعية دون تأويلها لإرضاء السلطات أو استجابة لضغوط خارجية. ودعت إلى التيقظ من المخططات التي تستهدف تفكيك القيم الأسرية والدينية. وأضاف البيان أن التعديلات المرتقبة قد تساهم في عزوف الشباب عن الزواج، ما سيؤثر سلبًا على معدلات الخصوبة والهيكل العمري للسكان، في ظل إحصائيات تشير إلى انخفاض نسبة الأطفال دون سن 15 سنة إلى 26.5% من إجمالي السكان. ورأت الجماعة أن التعديلات المقترحة قد تزيد من حالات الطلاق، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت في عام 2021 إلى 135 ألف حالة مقارنة بـ43,438 حالة في عام 2014. ودعا مجلس الإرشاد المجتمع المغربي، بما يشمل العلماء ومنظمات المجتمع المدني، إلى التحرك للحفاظ على استقرار الأسرة المغربية وكرامتها، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والأجندات الداخلية. وفي ختام البيان، شددت الجماعة على أهمية اتباع نهج شامل لحل قضايا الأسرة وإنصاف المرأة، يشمل الأبعاد التربوية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية والسياسية، مع التأكيد على أن العدل داخل الأسرة يبدأ من العدل في الدولة والمجتمع. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة حقيقة إلغاء عقود الزواج بسبب تعديلات مدونة الأسرة نفت مصادر من الرابطة الوطنية للعدول بشكل قاطع ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء عقود الزواج نتيجة مقترحات تعديل مدونة الأسرة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات لا تستند إلى أي وقائع موثوقة، وحثت المصادر المواطنين على التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها. وأوضحت المصادر أن الأخبار التي تزعم إلغاء مواعيد عقود الزواج على نطاق واسع “عارية من الصحة”، مبينة أن التعديلات التي أُعلن عنها يوم الاثنين الماضي ضمن مدونة الأسرة ليست سوى مقترحات أولية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولن يتم تطبيق هذه التعديلات إلا بعد صياغة مشروع القانون واعتماده بشكل رسمي. كما أشارت المصادر إلى أن الرابطة تعتزم تنظيم ندوة مخصصة لشرح تفاصيل التعديلات وتوضيحها للرأي العام، ولكن هذه الخطوة لن تُنفذ إلا بعد صدور النسخة النهائية من مشروع القانون. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة تعديلات مدونة الأسرة: هل تتحول الأسرة المغربية إلى شركة؟ يرى أحمد كافي، أستاذ الدراسات الإسلامية، أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية قد تؤدي إلى تحول الأسرة من مؤسسة قائمة على التسامح والمكارم إلى شراكة ذات طابع مادي. ودعا إلى إشراك الرأي العام في مناقشة جميع تفاصيل هذه التعديلات. وفي تدوينة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، شدد كافي على أهمية الكشف عن جميع النقاط المطروحة للنقاش، بهدف تحسين قانون الأسرة، معتبراً أن ذلك يعزز الشفافية ويسمح بآراء بناءة. وتساءل كافي عن مدى انسجام بعض المقترحات مع القيم المجتمعية المغربية التي تعتبر الزنا محرماً. وأشار إلى أن تصريحات وزيري الأوقاف والعدل حملت أبعاداً متباينة؛ حيث تحدث الأول عن نقاط مطروحة، في حين أضاف الثاني مقترحات أخرى مثل تقييد تعدد الزوجات إلا في حالة عقم الزوجة، وهو ما رآه كافي توافقاً مع دعاة الحريات الفردية. ورأى الأستاذ الجامعي أن هذه التوجهات تعكس تغييرات جوهرية في بنية الأسرة المغربية، مثل مقترح تقدير العمل المنزلي مادياً، مشيراً إلى أن هذه الفكرة طُرحت من جهات لا تمتلك خلفية شرعية، ولم تقدم أبحاثاً علمية لإقناع المغاربة بهذا التغيير. وصف كافي فكرة تثمين العمل المنزلي بـ”الكارثة” التي قد تصيب الأسرة المغربية، محذراً من أن ظاهر بعض المقترحات قد يبدو رحمة، لكنه يخفي أوجاعاً ستظهر مع التطبيق. وأضاف أن الحديث عن تعويض العمل المنزلي يفتح باباً لتساؤلات عديدة، منها حقوق الزوج عند الطلاق أو الوفاة، خاصة إذا كانت حقوقه تقتصر على نصيبه الشرعي من الإرث فقط. واستنكر استخدام “لغة المال” في الزواج، مشدداً على ضرورة الفصل بين قيم الأسرة والمفاهيم المادية، داعياً إلى عدم الخلط بينهما. وأشار كافي إلى أن مقترح تثمين العمل المنزلي قد يؤدي إلى حذف مواد تنص على استقلال الذمة المالية للزوجين، معتبراً ذلك تعدياً على مفهوم الشراكة الزوجية. أما فيما يتعلق بالمساعدين المنزليين، فأكد أن إلزام الزوج بدفع أجرة العمل المنزلي قد يؤدي إلى التخلي عن تشغيل العمال المنزليين، لأن ذلك يثقل كاهل الأسرة بأعباء مالية إضافية. وطالب كافي بتحديد واضح لهذه الأجرة إذا تم إقرارها، لتجنب الغموض ولحماية الأزواج من الالتزامات غير المتوقعة. وفي ختام حديثه، شدد على أنه إذا تم إقرار تعويض العمل المنزلي، فيجب إلغاء النفقة المفروضة على الزوج، تجنباً للتناقض المالي، متسائلاً عن منطقية مساواة الزوجة العاملة خارج المنزل مع تلك التي تكرس وقتها لخدمة أسرتها. وختم بالقول إن العمل المنزلي لا يمت بصلة لما يعرف في الفقه المغربي بـ”الكد والسعاية”، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يرتبط بالأنشطة التي تقوم بها المرأة خارج المنزل، وليس بالأعمال المنزلية اليومية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة التوفيق يكشف تفاصيل النموذج المغربي في إصلاح مدونة الأسرة أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، ملامح النموذج المغربي في مراجعة مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعتمد على عرض المقترحات من طرف الملك على المجلس العلمي الأعلى للحصول على رأيه الشرعي. وأكد أن هذا الإجراء يعكس طبيعة النظام المغربي الذي يرتكز على البيعة بين إمارة المؤمنين والعلماء. وفي سياق حديثه خلال لقاء خاص بتقديم التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، أشار التوفيق إلى أن طلب الملك رأي العلماء ليس إلا تجسيدًا للطبيعة المميزة للنظام المغربي، موضحًا أن هذه الخطوة لا يمكن استيعابها بمعزل عن خصوصية هذا النظام. كما أوضح الوزير أن النظام المغربي يقوم على بيعة شرعية مكتوبة بين أمير المؤمنين والعلماء، وهي وثيقة لا مثيل لها في أي دولة أخرى، مشددًا على أن هذه البيعة تمثل إرثًا تاريخيًا حافظ عليه المغاربة عبر الأزمنة. وأبرز أن هذه البيعة تُمثل عقدًا شاملًا يمنح المشروعية لولي الأمر، مقابل التزامه بحفظ الدين، وضمان الأمن، والنظام العام، وكرامة المواطنين. فتوى العلماء وأكد التوفيق أن فتوى العلماء تعتمد على الاجتهاد في النصوص الشرعية وفق قواعد علمية دقيقة، بهدف ضمان تحقيق المقاصد الشرعية، مع الالتزام بترتيب مصادر التشريع. وأضاف أن الملك، رغم تفويضه بالأمر، لم يخالف أي توصيات أو ملاحظات أوردها العلماء، بل التزم بها وترك لهم الحرية والثقة في أدائهم لهذه المهمة. وأوضح الوزير أن العلماء لا يقتصر دورهم على الإفتاء فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، مؤكدًا أن علاقة الرجل بالمرأة، كما وصفها القرآن الكريم، يجب أن تبنى على المعروف لتجنب النزاعات. وأشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى نظر في 17 مسألة أحيلت إليه بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، وأصدر رأيه الشرعي الذي وافق أغلب تلك المسائل، فيما بيّن إمكانية ملاءمة المسائل الأخرى مع الشريعة، مستثنيًا ثلاث قضايا تتعلق بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد، وهي: استخدام الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب، وقضية التوارث بين المسلم وغير المسلم. وأضاف التوفيق، بصفته عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته على بعض التعديلات المهمة، مثل السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين في حالات التعذر، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي جزءًا من تنمية الثروة المشتركة، إلى جانب تعديلات أخرى مثل وجوب النفقة بمجرد عقد الزواج، وحفظ حقوق الزوجة المطلقة في حضانة الأطفال حتى في حالة زواجها. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة إصلاح مدونة الأسرة .. وهبي يكشف التعديلات تم الإعلان من قِبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن تقديم 139 تعديلاً على المدونة، إضافة إلى مقترحات عامة تهدف إلى تحقيق تطبيق فعّال للسياسات العمومية المتعلقة بالأسرة. وخلال لقاء عقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خصص لعرض التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، أشار وهبي إلى أن اللجنة راجعت الكتب السبعة للمدونة، بغرض معالجة الاختلالات التي أظهرتها الممارسة الفعلية، وتحديث النصوص القانونية لتتماشى مع المستجدات التشريعية والالتزامات الدولية التي تبناها المغرب. وأكد الوزير أن هذه المراجعات تهدف إلى صياغة مدونة جديدة تعكس متطلبات المجتمع المغربي الراهن، وتعزز حقوق المرأة والأطفال، مع ضمان كرامة الرجل. وشدد على أن هذه الخطوة تُعد مجرد انطلاقة للعمل الذي سيتواصل بصياغة نصوص قانونية جديدة. وأوضح وهبي أن التعديلات تتضمن استخدام مصطلحات حديثة أكثر احتراماً للمرأة، مستشهداً باستبدال مصطلح “المتعة” بعبارات ملائمة. كما شملت المقترحات العامة تعزيز الكفاءات البشرية المتخصصة في قضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع التركيز على التكوين المستمر، وتسهيل وصول المواطنين إلى القضاء الأسري، إضافة إلى التوعية بالحقوق والواجبات للمتزوجين، وطرح فكرة إنشاء سجل وطني لتوثيق عقود الزواج والطلاق. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة تعديلات مدونة الأسرة .. نقط الخلاف أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين، أن المجلس العلمي الأعلى أصدر رأيه بخصوص أغلب القضايا السبع عشرة المحالة عليه لمراجعة مدونة الأسرة، مشيرا إلى تطابق هذا الرأي مع معظم تلك القضايا. جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، حيث خصصت الجلسة لمناقشة تعديلات مدونة الأسرة. وأوضح التوفيق، في عرضه أمام جلالة الملك، أن أمير المؤمنين أحال المسائل السبع عشرة على المجلس العلمي الأعلى للنظر الشرعي فيها، وقد تطابقت آراؤه مع أغلب هذه القضايا، مع توضيح إمكانات توافق القضايا المتبقية مع الشريعة الإسلامية، باستثناء ثلاث قضايا ترتبط بنصوص قطعية غير قابلة للاجتهاد، وهي: استخدام الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأشار الوزير، بصفته عضوا في المجلس العلمي الأعلى، إلى موافقة المجلس على بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، منها: السماح بعقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واحتساب عمل الزوجة المنزلي كإسهام في تنمية الثروة المشتركة، إضافة إلى إلزامية النفقة على الزوجة فور إبرام العقد، وإخراج بيت الزوجية من التركة، وتقديم ديون الزوجين المشتركة على الديون الأخرى، مع الحفاظ على حق الحضانة للمطلقة حتى بعد زواجها. كما أكد التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى فوّض لجلالة الملك اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بما أبداه من آراء، انطلاقاً من مبدأ “المصلحة” التي تمثل الهدف الأسمى للدين. وأعرب العلماء عن ثقتهم الكاملة في حكمة أمير المؤمنين وتبصره في تحقيق التوازن بين الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتعزيز كرامة المواطنين وحقوقهم بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي. وفي هذا السياق، عبّر التوفيق عن اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بمبادرة جلالة الملك إحالة مقترحات مراجعة المدونة المتعلقة بالجانب الشرعي على المجلس، تأكيداً لدوره في اتخاذ القرارات التي تحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة مدونة الأسرة بلاغ عاجل من الديوان الملكي في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء، خصصت لمراجعة مدونة الأسرة. وقد جاءت هذه الجلسة بعد أن رفعت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة إلى جلالة الملك، تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وذلك بعد انتهاء مهامها ضمن المهلة المحددة. جلالة الملك، أمير المؤمنين، قام بإحالة المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي أبدى رأيه الشرعي حولها. كما تم تحكيم جلالته في القضايا التي طرحت أكثر من رأي من قبل الهيئة أو التي استدعت مراجعة في ضوء الرأي الشرعي، حيث فضل الخيارات التي تتماشى مع المرجعيات الملكية والتوجيهات السامية، وفي مقدمتها القاعدة “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”. خلال هذه الجلسة، قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة، عرضًا لجلالة الملك حول منهجية عمل الهيئة، وجلسات الاستماع التي تم تنظيمها، والمقترحات التي تم تضمينها في التقرير، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة. كما عرض السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو المجلس العلمي الأعلى، خلاصة الرأي الشرعي للمجلس الذي حدد الأسس الشرعية لبعض المقترحات وفتح المجال لإيجاد حلول تتماشى مع الشريعة. دعوة الملك وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى إلى الاستمرار في التفكير والاجتهاد في قضايا الأسرة، من خلال إنشاء هيكل يعمق البحث الفقهي حول التحديات التي تواجه الأسرة المغربية ومتطلبات العصر. كما كلف جلالة الملك، خلال الجلسة، السيد رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام لإطلاعه على مستجدات مراجعة المدونة، والتي ستسعى الحكومة إلى صياغتها في مشروع تشريعي ضمن الأطر الدستورية. وأكد جلالته أن المبادرة التشريعية لمراجعة المدونة ستؤطرها مبادئ العدل والمساواة، والتضامن، والانسجام، المستوحاة من الدين الإسلامي والقيم العالمية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأشار إلى أهمية النظر إلى هذه المراجعة في تكاملها، بحيث لا تفضل فئة على أخرى، بل تسعى إلى تعزيز الأسرة المغربية باعتبارها “الخلية الأساسية للمجتمع”. كما شدد جلالة الملك على ضرورة دعم المراجعة من خلال تعزيز تجربة القضاء الأسري، مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وإعداد برامج توعوية لتمكين المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم. وقد حضر الجلسة كل من رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة الحدود التي وضعها الملك لمراجعة المدونة دخل تعديل مدونة الأسرة المغربية مرحلة حاسمة، بعد المهلة التي منحها الملك محمد السادس للجنة التي أمر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بتكوينها، “بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة”. كما تم التأكيد على إشراك و”بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”. وأن هذا التدخل من الملك جاء حاسما بعد الجدل الذي أثاره وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخرجاته المستفزة لمشاعر المغاربة، والتي كانت مهددة للسلم الاجتماعي الوطني، ومكونه الأساس “الأسرة”. وقد طمأن الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، عموم المواطنين بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وموجها رسالة واضحة، لا تقبل التأويلات العلمانية المحرفة للألفاظ عن معانيها، وقوالبها، وللجنة المكلفة بالإشراف على هذا التعديل، معيدا النقاش حولها إلى سياقه الطبيعي وهو الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وواضعا حدودا يستنير بها المشرفون على هذا الورش الحاسم للأمة المغربية. وأكد الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، رئيس المجلس العلمي الأعلى في خطابه بمقر البرلمان، أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور المغربي، معتبرا أن “المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاح الأسرة وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع البوصلة”. خطاب الملك أمام البرلمان وبين الملك أنه يجب أن يستند في تأهيل المدونة على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددت مبادئها في خطابه أمام البرلمان المؤرخ في 10 أكتوبر 2003، والذي أكد فيه وبصفته أميرا للمؤمنين أنه لا يمكنه أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحله. هذا ووجه في نفس الخطاب بالأخذ بمقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان. وفيما يمكن اعتباره ردا على النسويات اللائي حاولن قرصنة المدونة وجعلها حربا وجودية للمرأة، جاء في خطابات الملك “عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها بل مدونة للأسرة أبا وأما وأطفالا، مؤكدا ذلك في خطاب العرش 2022 حيث قال “الواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”. رسالة ملكية وفي توجيه للجنة التي كلف الملك عزيز أخنوش بتشكيلها، وعبر رسالة ملكية، قال الملك: “نحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.” كما أن هناك إشارة في نفس الرسالة لحجم التأهيل المنشود في المدونة المعمول بها حاليا، قال الملك: “يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية كما أوضح “أن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير”، وحتى لا يقع الالتباس بين أن الأمر يتعلق “بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”. كما أن الخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان، قطع الطريق على دعاة الفردانية، ودعاة العلاقات الرضائية، والشذوذ بكل أنواعه، من خلال ثنائية الأسرة والمجتمع، حيث عبر الخطاب بكل وضوح عن هذه الثنائية بعبارات دالة وقوية حيث قال: “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع هويته”. اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو) قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية