مدونة الأسرة

إبانة24: متابعة الحدود التي وضعها الملك لمراجعة المدونة دخل تعديل مدونة الأسرة المغربية مرحلة حاسمة، بعد المهلة التي منحها الملك محمد السادس للجنة التي أمر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بتكوينها، “بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة”. كما تم التأكيد على إشراك و”بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”. وأن هذا التدخل من الملك جاء حاسما بعد الجدل الذي أثاره وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخرجاته المستفزة لمشاعر المغاربة، والتي كانت مهددة للسلم الاجتماعي الوطني، ومكونه الأساس “الأسرة”. وقد طمأن الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، عموم المواطنين بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وموجها رسالة واضحة، لا تقبل التأويلات العلمانية المحرفة للألفاظ عن معانيها، وقوالبها، وللجنة المكلفة بالإشراف على هذا التعديل، معيدا النقاش حولها إلى سياقه الطبيعي وهو الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وواضعا حدودا يستنير بها المشرفون على هذا الورش الحاسم للأمة المغربية. وأكد الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، رئيس المجلس العلمي الأعلى في خطابه بمقر البرلمان، أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور المغربي، معتبرا أن “المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاح الأسرة وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع البوصلة”. خطاب الملك أمام البرلمان وبين الملك أنه يجب أن يستند في تأهيل المدونة على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددت مبادئها في خطابه أمام البرلمان المؤرخ في 10 أكتوبر 2003، والذي أكد فيه وبصفته أميرا للمؤمنين أنه لا يمكنه أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحله. هذا ووجه في نفس الخطاب بالأخذ بمقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان. وفيما يمكن اعتباره ردا على النسويات اللائي حاولن قرصنة المدونة وجعلها حربا وجودية للمرأة، جاء في خطابات الملك “عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها بل مدونة للأسرة أبا وأما وأطفالا، مؤكدا ذلك في خطاب العرش 2022 حيث قال “الواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”. رسالة ملكية وفي توجيه للجنة التي كلف الملك عزيز أخنوش بتشكيلها، وعبر رسالة ملكية، قال الملك: “نحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.” كما أن هناك إشارة في نفس الرسالة لحجم التأهيل المنشود في المدونة المعمول بها حاليا، قال الملك: “يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية كما أوضح “أن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير”، وحتى لا يقع الالتباس بين أن الأمر يتعلق “بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”. كما أن الخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان، قطع الطريق على دعاة الفردانية، ودعاة العلاقات الرضائية، والشذوذ بكل أنواعه، من خلال ثنائية الأسرة والمجتمع، حيث عبر الخطاب بكل وضوح عن هذه الثنائية بعبارات دالة وقوية حيث قال: “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع هويته”. اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو) قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية

إبانة24: رأي مآسي المدونة وتراجع نسب الزواج بالمغرب قال الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022، في إطار كلامه عن الاختلالات التي أصابت مدونة الأسرة في صيغتها القديمة أنها “أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق.. ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء، والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها”. وهنا نتحدث عن أبرز مآسي مدونة الأسرة في صياغتها القديمة، وأخطرها تلك المتعلقة بمسطرة الطلاق للشقاق، وهي المسطرة التي تم تشريعها من أجل حل مشكل التعسف على المرأة في الطلاق، غير أنها استغلت أبشع استغلال، موسعة من دائرة الطلاق، وتفكك الأسرة، وتشريد الأطفال. وزارة العدل المغربية وقد نشرت وزارة العدل المغربية إحصائيات تؤكد أن محاكم الاستئناف قامت بتسجيل 20372 حالة طلاق في المغرب عام 2023، أما المحاكم الابتدائية فقد سجلت 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، في حين بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 حالة، فالفرق ظاهر حيث أصبح طلاق الشقاق أكثر من ثلاثة أضعاف الطلاق العادي، وهنا نجد المدونة فرقت بدل أن تجمع، طلقت بدل أن تزوج. كما أظهر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا نفس ما أوردت وزارة العدل، حول مقارنة طلبات الزواج بقضايا الطلاق والتطليق في المغرب ما بين سنتي 2017 و2021، ارتفاع نسبة طلبات الطلاق والتطليق مقارنة بطلبات الزواج. تقرير المجلس القضائي وأضاف تقرير المجلس القضائي أن كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج، تم تقديمه ما بين 2017 و2021، يقابله رفع ما يناهز 50 دعوى طلاق أو تطليق، وذلك بنسبة تعادل 49.93 بالمائة. وأوضح نفس التقرير أن ارتفاع نسبة تطور الطلاق والتطليق مقارنة بنسب الزواج، يأتي بالرغم من أن هذه الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا، إذ انتقلت من45،01 بالمائة سنة 2017 إلى نسبة 48،83 بالمائة سنة 2018، لترتفع سنة 2019 إلى 50،34 بالمائة وسنة 2020 بنسبة 55،17 بالمائة قبل أن تتراجع إلى 51،18 بالمائة سنة 2021. وحسب هذه الأرقام الرسمية تكون المدونة سببت في ارتفاع كبير في نسب طلاق، وإذا أضفنا النساء الأرامل، والعازبات تكون الأرقام مخيفة. وهنا يبرز ملف التعدد، الذي ضيقت عليه المدونة في صيغتها القديمة، وما يجعل الأمر ملحا لمراجعة هذا الحجر على التعدد، التقرير الذي كشفت من خلاله المندوبية السامية للتخطيط أن نسب النساء العازبات، البالغات 15 سنة فأكثر، ارتفعت في المجتمع المغربي إلى 40.7 بالمائة في 2022، فيما تصل هذه النسبة إلى 28.3 بالمائة لدى الذكور. وأكد نفس التقرير أن نسبة النساء العازبات بلغت 28.1 بالمائة، سنة 2020، فيما بلغت العزوبية في صفوف الرجال 40.4 بالمائة. كما ارتفع معدل العزوبة عند سن 50 سنة، إلى 9.6 بالمائة في صفوف النساء سنة 2014، بعدما كان قد سجل 6.7 بالمائة سنة 2010، وفق دراسة تحمل عنوان “المرأة المغربية في أرقام 2023” بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة. ويصل معدل العزوبة في صفوف النساء في المجال الحضري إلى 10.9% مقارنة بالقرى 7.% كما أفاد تقرير في عام 2018، لمؤسسة بريطانية أن عدد النساء غير المتزوجات في البلد بلغ أكثر من 8 ملايين امرأة، أي ما يعادل 60 في المئة من النساء في سن الزواج، التي يحددها المشرع المغربي بـ18 عاما. اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو) قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية