30 سنة

إبانة24: متابعة العدالة تنتصر للأستاذة.. 30 سنة سجناً لقاتل أستاذة أرفود أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أمس الأربعاء، الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق الشاب المتهم بقتل أستاذة اللغة الفرنسية بمدينة أرفود. كما ألزمته المحكمة بأداء تعويض مالي قدره 300 ألف درهم لفائدة ذوي الضحية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الأستاذة لاعتداء دموي في الشارع العام على يد أحد تلامذتها، البالغ من العمر 21 سنة، استُخدمت فيه أداة حادة، ما تسبب لها في جروح بليغة عجلت بوفاتها. وقد تمكنت مصالح الأمن بأرفود من توقيف الجاني في وقت وجيز عقب ارتكابه الجريمة، حيث جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل الإجرامي. وأكدت مصادر أمنية أن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد الأسباب والخلفيات التي دفعت المشتبه فيه إلى ارتكاب هذه الجريمة المروعة في حق أستاذته.  اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة عدوى التسقيف في 30 سنة تصيب وزارة المالية وتثير جدلاً واسعاً  طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بإلغاء قرار تحديد سن الـ30 سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارتها، وذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس الفريق، يوم الإثنين 30 دجنبر 2024. حموني دعا إلى توضيح الأسباب وراء هذا القرار، مشيراً إلى أنه يعتبر مجحفًا بحق فئة كبيرة من الشباب الجامعيين. وأشار حموني في سؤاله إلى أن معدلات البطالة، خصوصًا بين حاملي الشهادات الجامعية، قد ارتفعت بشكل غير مسبوق، ما يطيل فترة بحث الشباب عن فرص العمل، بما في ذلك في الوظيفة العمومية. وأكد أنه كان من الأجدر بالحكومة معالجة هذه المشكلة من خلال رفع السن المسموح به للتقدم إلى مباريات الوظيفة العمومية، بدلًا من تحديد حد أقصى للسن. وأثار القرار حالة من الاستياء لدى الخريجين، حيث يعتقدون أنه يحرم شريحة واسعة من الشباب من الفرص المتاحة، ويضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مما يتناقض مع الدستور المغربي الذي يضمن حق المواطنين في ولوج الوظائف العامة على أساس الاستحقاق، ويشمل جميع المواطنين من دون تمييز. واستعرض حموني ما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من ضرورة ضمان التوظيف وفق مساطر تضمن المساواة بين المواطنين، وأشار إلى أن المرسوم رقم 349-02-2، الصادر في 7 أغسطس 2002، قد رفع السن الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة في بعض القطاعات، بما في ذلك الوظائف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج