إبانة24: متابعة
قضية الصحراء المغربية: قراءة في التحولات الدولية ورهانات الدبلوماسية المغربية
ألقى حسن عبد الخالق سفير المغرب السابق في المملكة الأردنية الهاشمية والجزائر ورئيس التحرير السابق لجريد العلم يوم الخميس المنصرم
بقاعة الندوات بالكلية المتعددة التخصصات بتازة درسا افتتاحيا بعنوان ” القضية الوطنية في سياق تحولات
النظام الدولي” وذلك أمام طلبة مسلك التميز في الدراسات السياسية والدولية وماستر التميز في علم السياسة والعلاقات الدولية.
وتحدث في هذا الدرس عن أهم الأحداث التاريخية التي ميزت استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية في سنة 1976
في سياق تاريخي اتسم بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي سابقا.
وقال حسن عبد الخالق أن المغرب انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 بعد إقحام الجمهورية العربية الصحراوية
من طرف النظام الجزائري وبعض الدول المناوئة لوحدتنا الترابية في خرق سافر لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية
الذي ينص على أن الدول الأعضاء هي الدول المستقلة بشكل كامل وذات السيادة وهي الشروط التي تفتقد لها جبهة البوليساريو
وكذا للمبادئ والأهداف التي تأسست عليها المنظمة والتي من أبرزها الاحترام الكامل لسيادة كل دولة، وضمان سلامتها الإقليمية.
وذكر أنه في نهاية ثمانينات القرن الماضي وبداية التسعينات شهد العالم أحداثا دولية وإقليمية مهمة تجلت في سقوط المعسكر الاشتراكي سنة 1991 وقيام اتحاد المغرب العربي بموجب اتفاقية مراكش سنة 1989 هذه المنظمة الإقليمية التي لم يكتب لها النجاح بسبب قيام الجزائر بإغلاق حدودها البرية مع المغرب ردا على قيام هذا الأخير بفرض التأشيرة نتيجة للأحداث التي عرفتها مراكش سنة 1994.
وبالموازاة مع ذلك تقدمت الأمم المتحدة بمخطط للتسوية سنة 1990 يقضي بإحصاء سكان المنطقة وإخضاعهم لحق تقرير المصير، لكن سرعان ما اتضحت صعوبة تطبيقه بسبب العراقيل التي وضعتها الجزائر.
صعوبة تطبيق مخطط التسوية
وأكد السفير السابق أنه بعد اقتناع الأمم المتحدة بصعوبة تطبيق مخطط التسوية، قامت هذه الأخيرة بدعوة الأطراف المتنازعة إلى إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل، وقد تفاعل المغرب بشكل إيجابي مع مقترح الأمم المتحدة وتقدم في سنة 2007 بمبادرة للحكم الذاتي تهدف إلى تمكين ساكنة المنطقة من تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار مؤسسات منتخبة، ضمن السيادة المغربية.
وأشار المحاضر إلى أن الجزائر في مقابل ذلك لم تقدم أي مقترح، بل سعت دائما إلى دفع القضية نحو مزيد من التأزيم، في محاولة منها لتحقيق أهدافها المتمثلة أساسا في محاصرة المغرب والبحث عن منفذ على المحيط الأطلنتي.
وتطرق عبد الخالق إلى أن المغرب فطن إلى عدم جدوى سياسة ” المقعد الفارغ ” فرجع سنة 2017 إلى الاتحاد الإفريقي الذي عوّض منظمة الوحدة الإفريقية، وكان لرجوعه فائدة عظمى حيث استطاع مواجهة المد الانفصالي داخل المنظمة، وانتزاع قرار سنة 2018 يقضي بالاختصاص الحصري للأمم المتحدة في قضية الصحراء.
وأكد أن المغرب بذل جهودا حثيثة في مجال سحب الاعترافات بالجمهورية المزعومة مشيرا إلى أن حوالي 60 دولة سحبت اعترافها منذ ثمانينات القرن الماضي، وأن أكثر من 114 دولة تؤيد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي، كما استطاع بفضل دبلوماسيته الناجعة فتح قنصليات عامة في الصحراء وهو أسمى درجات الاعتراف.
وخلص حسن عبد الخالق في درسه إلى أن المؤشرات الحالية كلها تصب في اتجاه إيجاد حل سياسي متوافق عليه للنزاع المفتعل، وأن الدفاع عن قضية وحدتنا الوطنية مسؤولية تستلزم تضافر جهود الجميع من أكاديميين وإعلام ومنتخبين ومجتمع مدني… إلخ.
ودعا الباحثين والمهتمين إلى التنقيب في الذاكرة المغربية الجزائرية المشتركة بعيدا عن المغالطات والأخبار الزائفة التي يروجها الإعلام الجزائري وإلى ضرورة التصدي لهذه المزاعم وتصحيحها بما يخدم مصالح وطننا العليا.
محمد العلمي/ باحث في القانون العام
