إبانة24: متابعة
مشروع النفق البحري بين إسبانيا والمغرب يعود للواجهة
برمت شركة “سيسيجسا” (Secegsa)، التابعة لوزارة النقل الإسبانية والمسؤولة عن مشروع النفق البحري بين إسبانيا والمغرب،
عقدًا جديدًا هذا الأسبوع لقياس المخاطر الزلزالية في مضيق جبل طارق، في خطوة هي الأولى منذ عشر سنوات، وفقًا لمصادر إعلامية إسبانية.
وأفادت المصادر أن “سيسيجسا” خصصت حوالي 500 ألف يورو (ما يعادل 5 ملايين درهم) لاقتناء أجهزة متطورة لقياس الزلازل،
سيتم تثبيتها في منطقة المضيق التي سيمر عبرها النفق البحري المرتقب والذي سيعزز التواصل بين أوروبا وأفريقيا.
وفي السادس من نوفمبر، أبرمت الشركة الإسبانية اتفاقية لتأجير أربعة أجهزة زلازل بحرية تعمل على أعماق تصل إلى 6000 متر، بمدة عقد تتراوح بين ستة و24 شهرًا.
وأوضحت المصادر نفسها أنه خلال الأشهر الأولى من التشغيل، سيقوم المعهد الملكي
والمرصد البحري بتقييم فعالية الأجهزة قبل اتخاذ قرار بشرائها من المورد “تيكبام أنجينييريا” (TEKPAM Ingeniería).
وتُعد هذه العملية الأولى منذ عام 2014 لإجراء قياسات دقيقة للمخاطر الزلزالية بالمنطقة.
وأشارت دراسة سابقة قادتها الدكتورة إليسا بوفورن من جامعة كومبلوتنسي بمدريد إلى احتمالية حدوث زلازل تتجاوز قوتها 4 درجات في أعماق تتجاوز 40 كيلومترًا، وأوصت بإجراء دراسات مستمرة حول الزلازل العميقة والقوية.
سيسيجسا
“سيسيجسا” وقد جاء هذا الإجراء عقب تفاهم وُقعت مذكرته في 3 نوفمبر 2023 بين وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التابعة ل (USGS) وزارة الداخلية الأمريكية.
بالتزامن مع الدراسات الأمريكية، أوكلت الحكومة الإسبانية لشركة “إنيكو” (Ineco) الهندسية مهمة وضع تصميم أولي للأشغال المتوقع إتمامها بحلول منتصف عام 2026.
وعلى مدار العامين الماضيين، خصصت الحكومة الإسبانية حوالي 2.8 مليون يورو (ما يعادل حوالي 28 مليون درهم) كمنح لدعم “سيسيجسا”، بالإضافة إلى مليون يورو أخرى مقدمة من الاتحاد الأوروبي، تُستحق قبل يونيو 2026.
وشهد المشروع اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين الإسباني والمغربي مطلع 2023، هو الأول منذ عام 2009، حيث ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بما بين 5 و10 مليارات يورو (أي ما يعادل ما بين 50 و100 مليار درهم) بتمويل كبير من المؤسسات العامة الأوروبية والأفريق.
