إبانة24: متابعة
إفشال مشروع إدماج “CNOPS” في “CNSS”
كشف ميلود معصيد، عضو الكتابة الوطنية للاتحاد المغربي، أن الأمين العام للنقابة ميلودي موخاريق تواصل مباشرة
مع رئيس الحكومة مطالبًا إياه بسحب مشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بتعديل قانون 65.00 الخاص بإدماج صندوق كنوبس
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من جدول أعمال المجلس الحكومي.
وأكد معصيد، بصفته رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، خلال ندوة عقدت في الرباط حول
“إدماج صندوق كنوبس وصندوق التضامن الاجتماعي”، أن هذه المبادرة جاءت لتجنب أزمة محتملة،
مبيّناً أنه تم الاستجابة لطلب السحب فورًا. وأوضح أن مشروع القانون لم يُطرح فجأة بل تم التحضير له منذ مطلع العام.
وأشار معصيد إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية تلقت رسالة من فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين حول هذا الموضوع،
وجاء ردّها بتأكيد عدم المضي في أي عملية دمج دون استشارة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن الحكومة حاولت استغلال فترة العطلة الصيفية لتمرير المشروع، إلا أن يقظة النقابة حالت دون ذلك،
مبرزًا أن الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تواصل مع النقابة للاعتراف بخطأ الحكومة في تقديم المشروع دون إجراء حوار اجتماعي.
تطمينات من الحكومة
وأشار معصيد إلى أن النقابة حصلت على تطمينات من الحكومة بمراجعة المشروع قبل عرضه،
وأن النقاشات الحالية تشمل المخاوف المتعلقة بمصير 3.1 مليون مستفيد من التعاضديات التابعة لـ(كنوبس) وضمان المكتسبات التي يحصلون عليها.
وأكد معصيد أن النقابة تلقت تأكيدات بعدم المساس بمكتسبات الموظفين،
وضمان بقاء جميع العاملين في صندوق كنوبس في مواقعهم خلال عملية الدمج، مع الاحتفاظ بحقوقهم الحالية.
وبالنسبة للممتلكات العقارية التابعة لكنوبس، ذكر معصيد أنه تم الحصول على ضمانات للاحتفاظ بالعقارات التي اقتنتها التعاضديات قبل عام 2005، في حين سيتم نقل ملكية البقية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الختام، لفت معصيد إلى أن المشروع يثير تساؤلات حول مستقبل الطلبة المستفيدين من خدمات كنوبس مجانًا، مؤكداً على ضرورة إيجاد حل يضمن استمرارية هذه الخدمة بما يتطلب إشراك جميع الأطراف، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي لم يُستشر مديره العام عبد العزيز عدنان بخصوص عملية الدمج، كما فوجئ بالأمر كغيره.
