الاحتقان يشتعل في قطاع التعليم

أرقام صادمة تُقلق أسر التعليم العمومي في مغرب 2025

إبانة24: متابعة

الاحتقان يشتعل في قطاع التعليم

بالرغم من توالي اللقاءات القطاعية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لا تزال أجواء الجمود والاحتقان تهيمن على جلسات الحوار، دون إحراز أي تقدم فعلي في معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها تنفيذ بنود الاتفاقين المبرمين يومي 10 و26 دجنبر 2023.

وفي كل دورة من دورات الحوار، تكتفي النقابات بإصدار بيانات شديدة اللهجة تتهم من خلالها وزارة محمد سعد برادة بانتهاج سياسة التقشف والتنصل من الالتزامات السابقة، مشددة على أن الاتفاقات الموقعة تم تضمينها في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ولا يمكن تجاوزها أو تأويلها من جديد.

وأفادت مصادر نقابية بأن الاستياء من طريقة تعاطي الوزارة مع الحوار بات واضحًا، غير أن تباين مواقف النقابات بشأن كيفية الرد أو التصعيد يحد من نجاعة الفعل النقابي الموحد. ففي الوقت الذي تتجه فيه كل من الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) نحو التصعيد الميداني من خلال الإضرابات والاحتجاجات الموحدة، تفضل الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) التركيز على الحوار الاجتماعي المركزي لطرح قضايا الشغيلة التعليمية ضمن إطار التفاوض الحكومي الأوسع.

في المقابل، تتبنى الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، المقربة من حزب الاستقلال، نهجًا أكثر تحفظًا، معتبرة أن وتيرة الضغط الحالية كافية، وترفض الانخراط في خطوات تصعيدية قد تُحدث توتراً داخل مكونات التحالف الحكومي.

ورغم هذا التباين في المواقف، فإن الدعوات للتصعيد الميداني بدأت تكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً مع تزايد القلق من عودة التنسيقيات المستقلة إلى واجهة الحراك الميداني في ظل غياب أي نتائج ملموسة للحوار الرسمي.

من جهة أخرى، تحاول وزارة التربية الوطنية، خلال الجلسات الأخيرة، تقسيم الملفات إلى “إدارية” و”مالية”، مع التأكيد على ضرورة معالجة القضايا الإدارية أولًا، وهو ما تعتبره النقابات أسلوباً للمماطلة وترفضه بشكل قاطع، مما يؤدي إلى تعثر جلسات الحوار من دون أي اختراق يُذكر.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تبدو العلاقة بين الوزارة والنقابات مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل احتمالات قوية لتصاعد وتيرة الاحتجاجات، ما لم تُسارع الحكومة إلى طرح حلول عملية تُعيد الثقة إلى مسار الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم.

اقرأ أيضا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top