حقيقة الزيادة في سِعر “البوطا” مع بداية 2025؟

حقيقة الزيادة في سِعر “البوطا” مع بداية 2025؟

إبانة24: متابعة

حقيقة الزيادة في سِعر “البوطا” مع بداية 2025؟

بدأت الحكومة المغربية تنفيذ خطة لتحرير أسعار قنينات الغاز تدريجيًا اعتبارًا من عام 2024، حيث شهد سعر قنينة الغاز ذات وزن 12 كلغ ارتفاعًا بمقدار 10 دراهم ليصل إلى 50 درهمًا.

ووفقًا لمقتضيات قانون المالية في ذلك الوقت، سيتم تطبيق زيادات مماثلة على أسعار الغاز بقيمة 10 دراهم إضافية خلال عامي 2025 و2026.

وفيما يتعلق بالزيادة المرتقبة، أوضح محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب، في تصريحات إعلامية أن هذه الزيادة لن تُفعل خلال شهر يناير من عام 2025.

وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، تعتزم الحكومة الاستمرار في دعم المواد الأساسية، بما في ذلك غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، حيث خصصت لهذا الدعم ميزانية تُقدر بـ16.5 مليار درهم في إطار صندوق المقاصة.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!
الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

خبر آخر: تطورات قضية “إسكوبار الصحراء”

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي يُتابَع فيه كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، إلى جلسة الجمعة الموافق 3 يناير 2025.

وشهدت المحكمة، اليوم الجمعة، استمرار جلسات المحاكمة المتعلقة بقياديين سابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تم التركيز على استكمال مناقشة الدفوع الشكلية، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام بشكل كبير منذ العام الماضي.

ويُواجه المتهمان، الناصري وبعيوي، سلسلة من التهم الثقيلة، تشمل “التزوير في وثائق رسمية من خلال اصطناع اتفاقات واستخدامها، التورط في أنشطة مرتبطة بمسك المخدرات والاتجار بها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، إجبار الغير على تقديم تصريحات كاذبة تحت التهديد، إخفاء أموال متحصلة من جرائم، تزوير شيكات واستعمالها، بالإضافة إلى ممارسة أفعال تُهدد الحرية الشخصية والفردية لتحقيق مصالح شخصية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top