الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات العامة لمالية 2027

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن المجلس استُهل بعرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أمام الملك، استعرض خلاله الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، والتحديات الاقتصادية الدولية التي تواجه المملكة.

وأوضح العرض أن الظرفية العالمية الراهنة تتسم بارتفاع كلفة الصراعات الجيوسياسية، واتساع النزعات الحمائية، وتزايد حدة المنافسة الدولية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، وهي عوامل تفرض تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود ومواصلة مسار التنمية.

وفي مواجهة هذه التحولات، يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا في حدود 4,7 في المائة مع نهاية سنة 2026، بالتوازي مع احتواء التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق المعطيات الواردة في البلاغ.

خمسة محاور تؤطر مشروع مالية 2027

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات رئيسية، تروم تعزيز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وتتمثل الأولوية الأولى في استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة، من خلال الشروع، ابتداء من سنة 2027، في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ تدابير ترمي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تشمل هذه الأولوية مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.

وتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي المملكة إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، في انتظار استعراض باقي المحاور التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.

اقرأ أيضا: