جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

كان يا ما كان في زمن خروج الاستعمار، وبداية الاستقلال، بدأت فصول قصة تروي صراعًا طويلًا حول ملكية أرض زراعية تسمى “الحضنة”، تفاصيلها مؤلمة عاشتها عائلة مغربية على مدى عقود.

تبدأ الحكاية عندما اشترى والد من أصبحت قاضية الأرض من مستعمر أجنبي وفقًا لعقد قانوني صحيح، لاحقًا، وبعد استرجاع الدولة للأراضي من المعمرين الأجانب في السبعينيات، حصلت الأسرة على وثيقة رسمية تثبت ملكيتها للعقار.

ورغم مرور سنوات طويلة على هذا الترتيب، ظهر شخص في التسعينيات يطالب بحق الشفعة، أي شراء الأرض بثمنها الذي دفعه الأب للمستعم، قابلت المحكمة هذا الطلب بالرفض، لكن في وقت لاحق، ظهر شخص جديد يحمل وكالة عن الشافع المفترض السابق، مطالبًا بانتزاع العقار من الأسرة.

اللجوء إلى القضاء

القصة تتعمق أكثر عندما تلجأ القاضية مليكة العمري، التي أفنت حياتها في خدمة العدالة، إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد انسداد الأمل في إنصاف أسرتها. في مقطع فيديو مؤثر، ناشدت القاضية الملك، معبرة عن شعورها بالتواطؤ والفساد الذي يحيط بالقضية. ورغم حذف الفيديو من قبل أبنائها، تحركت مساطر التحقيق، وتم توقيف القاضية.

في 19 سبتمبر 2024، صدر حكم بالسجن النافذ ثلاث سنوات ضد مليكة العمري، في تطور مثير يثير العديد من التساؤلات حول النزاهة في التعامل مع هذا الملف.

تشير القصة إلى وجود شبهات حول استغلال النفوذ والطمع في انتزاع هذه الأرض القيمة، والتي تقدر بحوالي 60 مليار سنتيم، بينما تطالب الأطراف المنازعة بمبالغ هزيلة مقابل جزء منها. ورغم أن المحامين والخبراء يشيرون إلى أن الأرض من حق العائلة لأسباب قانونية عديدة، إلا أن مسار التحقيق اتخذ منعطفًا غريبًا.

لكن الغريب تم التحقيق فقط مع القاضية، وتم تجاهل من أشارت إليهم بأنها تعرضت للظلم على أيديهم. فبدلًا من اعتقال المواطنين الذين يشتكون من الفساد، ينبغي فتح تحقيقات شفافة لضمان نزاهة القضاء وحماية المؤسسات.

القضية لم تنتهِ بعد، ولكن الحكاية قد تكون عبرة للمغاربة، حول الصعوبات التي تواجه العدالة حين يختلط الجشع واستغلال النفوذ بمساطر القضاء.