سعر السردين يصل إلى 30 درهما.. مهنيون يطالبون بإنهاء احتكار الثروة السمكية بالمغرب

وكان أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، قد أكد خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة تضع كرامة البحارة ضمن أولوياتها، خاصة العاملين بنظام الحصة الذين تنقطع مداخيلهم خلال فترات الراحة البيولوجية، منتقدا وصول سعر السردين أحيانا إلى 30 درهما بسبب تعدد الوسطاء والتكاليف بين الميناء والأسواق.

وفي هذا السياق، دعا حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، إلى إعادة هيكلة المنظومة عبر الفصل بين أدوار المجهزين والتجار وأرباب المصانع، والتمييز بين الأسماك الموجهة للتصدير وتلك المخصصة للسوق الداخلية، كما اقترح تخصيص حصص للتجار الصغار والمتوسطين وتوجيهها حصريا للاستهلاك المحلي، مع الحد من تعدد الوسطاء والاقتطاعات التي ترفع الأسعار، محذرا من استغلال شعار جلب العملة الصعبة لتكريس الاحتكار وحرمان المغاربة من ثرواتهم السمكية.

من جهته، شدد عادل السندادي، عضو المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة بالداخلة، على ضرورة إصدار قانون جديد ينظم القطاع ويضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، معتبرا أن استمرار العمل بمقتضيات قانون التجارة البحرية لسنة 1919 لم يعد يستجيب لمتطلبات المرحلة، كما طالب بإحداث آلية للبيع المباشر من مراكب الصيد إلى المستهلك، وتخصيص نسبة من المصطادات للسوق الوطنية، خصوصا السردين، إلى جانب معالجة ارتفاع تكاليف المحروقات عبر دعم منصف أو اعتماد أسعار مرجعية لفائدة المهنيين، بما يخفف أعباء الصيد ويحسن مداخيل البحارة.