وسيط المملكة يتحرك لإنصاف الموظفين الرافضين لرسوم الجامعات المغربية

وجاء تحرك المؤسسة الدستورية تفاعلا مع المطالب التي رفعتها إليها التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، حيث أكدت، وفق وثيقة توصلت بها جريدة “آشكاين”، أنها درست المعطيات المرتبطة بالملف، وأحاطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمضمونه، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والبحث عن سبل لمعالجة هذا الإشكال.

ويأتي تدخل وسيط المملكة في سياق موجة من الجدل والاحتقان التي أثارها فرض عدد من الجامعات المغربية رسوما سنوية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم، بمبالغ اعتبرها المتضررون مرتفعة وتشكل عبئا ماليا إضافيا أمام طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

وحددت هذه الرسوم في 5000 درهم سنويا بالنسبة لسلك الإجازة، وما بين 15 ألفا و18 ألف درهم بالنسبة لسلك الماستر، فيما تصل إلى 20 ألف درهم سنويا بالنسبة لسلك الدكتوراه، وهو ما دفع الفئات المعنية إلى إطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية والترافعية، إلى جانب تنظيم وقفات ميدانية للمطالبة بمراجعة هذا القرار.

ويتمسك المحتجون بمطلب التراجع الفوري عن هذه الرسوم، معتبرين أنها تمس بمبدأ مجانية التعليم العالي العمومي، وتتعارض مع ضمانات تكافؤ الفرص والحق في التعليم، كما تشكل، بحسب تعبيرهم، إجحافا في حق الموظفين والأجراء الذين يسعون إلى تطوير مؤهلاتهم العلمية وتحسين مساراتهم المهنية.

ويترقب المعنيون بالملف ما ستسفر عنه مراسلة وسيط المملكة إلى وزارة التعليم العالي، وما إذا كان هذا التحرك المؤسساتي سيفتح الباب أمام مراجعة الرسوم المفروضة والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة.

اقرأ أيضا: