رئاسة الحكومة

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، أشغال مجلس حكومي يفتتح بدراسة مشروع قانون يهم تنظيم مهنة المحاماة. وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس سينكب، في مرحلة لاحقة، على مناقشة مشروعَي مرسوم؛ يهم الأول إحداث مقابل مادي عن الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة، خاصة بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي، فيما يتعلق الثاني بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاق مبرم بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأوكرانية حول النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بإسطنبول في 28 يونيو 2025، مرفوقًا بمشروع قانون يهدف إلى المصادقة على هذا الاتفاق، قبل أن يُختتم الاجتماع بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور. وبحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعًا خاصًا لتدارس عدد من مقترحات القوانين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الثلاثاء 2 رجب 1447، مُوَافِق 23 ديسمبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.25.950 في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 يتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، قدمه السيد وزير التجهيز والماء. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco)، ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع المندرجة ضمن محور «التربية والتكوين من أجل التشغيل». وفي هذا السياق، تم إحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، الذي يضطلع بتوفير برامج التكوين المهني في المجالات المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب التكوين المستمر لفائدة مستخدمي المقاولات الناشطة في هذا القطاع. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للمعهد المذكور، من خلال تحديد أنظمة التكوين وآليات الحكامة المعتمدة فيه، وذلك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يحدد مهام المعهد، لاسيما ما يتعلق بتقديم برامج التكوين المهني، ونظام الشهادات والدبلومات التي يمنحها، وشروط ولوج المترشحين المغاربة والأجانب إليه، فضلاً عن تحديد كيفيات إدارته وتدبيره بصفة عامة. مشروع المرسوم رقم 2.25.670 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 يتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على إحداث لجنة دائمة تُعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين. وقد تم، بموجب نص تنظيمي، تحديد تأليف هذه اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، مع إسناد مهام إعداد إطار مرجعي للمناهج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، وكذا السهر على تحيينها وملاءمتها بشكل مستمر مع المستجدات والتطورات البيداغوجية الحديثة. مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكذا كيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع ويكفل تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من الإعانات في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وفيما يتعلق بالمبلغ الشهري لهذه الإعانة فقد تم تحديده في 500 درهم شهريا على أن يتم إيداعها في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين. ويحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيصرف له عن 10.000 درهم. وفي حالة مغادرة الطفل المستفيد للمؤسسة بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب. مشروع القانون رقم 63.25 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بشأن إنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا بالمغرب، الموقع بالرباط في 2 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 63.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير العدل، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين: السيدة زينب السعيدي، مديرة للتقنين والتطوير والجودة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد أمين برقية، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط؛ السيد حسن عياض، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش؛ وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيد عبد الكبير العلواوي، مديرا عاما للطرق؛ السيد محمد قشار، مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة؛ وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين: السيد يونس رامي يحياوي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية؛ وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين: السيد محمد عادي، مديرا للتقارير الوطنية والتتبع؛ السيد حميد عشاق، مديرا للتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة أعلنت رئاسة الحكومة عن عقد مجلس للحكومة، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وأوضح بلاغ رسمي أن جدول أعمال المجلس سيفتتح بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يهم أولها إحداث معهد متخصص في التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، فيما يتعلق المشروع الثاني بمنح تعويض لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، إلى جانب مجموعات العمل التابعة لها. أما المشروع الثالث فيخص الاستفادة من الإعانة الخاصة المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتناول، عقب ذلك، دراسة اتفاق المقر المبرم بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والمتعلق بإحداث المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا بالمغرب، والذي جرى توقيعه بالرباط في 2 يونيو 2025، وذلك إلى جانب مشروع قانون يقضي بالمصادقة على هذا الاتفاق. وأشار البلاغ إلى أن أشغال المجلس ستُختتم بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة من النقص إلى الارتفاع: التساقطات الأخيرة تُحرك مياه السدود المغربية بدأت الأمطار التي همّت عدداً من مناطق المملكة خلال الأيام القليلة الماضية في إحداث أثر إيجابي، ولو نسبي، على الوضع المائي الوطني، بعد فترة طويلة اتسمت بندرة التساقطات واستمرار الإجهاد المائي. ووفق معطيات محينة، سجلت عدة سدود بالمغرب ارتفاعاً محدوداً لكنه لافت في حجم الموارد المائية الواردة، ما أعاد قدراً من التفاؤل بشأن المخزون الاستراتيجي للمياه، رغم استمرار الهشاشة العامة للوضع. وفي هذا الإطار، شهد سد المسيرة بإقليم سطات تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع مخزونه بحوالي 680 ألف متر مكعب في ظرف 24 ساعة، لترتفع نسبة ملئه إلى نحو 2,7 في المائة، وهي نسبة تظل ضعيفة، غير أنها تحمل دلالة رمزية بالنظر إلى مكانة هذا السد كأحد أكبر المنشآت المائية وأكثرها تضرراً من توالي سنوات الجفاف. من جانبه، عرف سد أحمد الحنصالي بإقليم بني ملال تحسناً أكثر وضوحاً، بعد استقباله ما يقارب 900 ألف متر مكعب إضافية، لترتفع نسبة ملئه إلى حوالي 11,9 في المائة، وهو ما من شأنه المساهمة في تلبية جزء من الحاجيات الفلاحية بالمنطقة. وفي شمال المملكة، انعكست التساقطات الأخيرة بشكل إيجابي أيضاً، إذ سجل سد إدريس الأول بإقليم تاونات زيادة في حقينته ناهزت 310 آلاف متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى حوالي 34 في المائة، فيما عرف سد سبو بالقنيطرة ارتفاعاً مهماً بلغ نحو 760 ألف متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى أكثر من 62 في المائة، وهي من أعلى النسب المسجلة على الصعيد الوطني خلال هذه الفترة. وفي المقابل، شهد الجنوب الشرقي للمملكة، خصوصاً إقليم الرشيدية، وضعاً استثنائياً تمثل في فيضانات قوية أعقبت تساقطات مطرية غزيرة تجاوزت 50 ملم في بعض المناطق المرتفعة، خاصة ضمن حوض وادي زيز. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع ملحوظ في منسوب جريان عدد من الأودية التابعة لحوض كير–زيز–غريس، مدعوماً أيضاً بتساقطات ثلجية همّت المناطق الجبلية بحوضي غريس وتودغى. وأمام هذه المستجدات، سارعت مصالح وكالة الحوض المائي كير–زيز–غريس إلى تفعيل منظومة الإنذار المبكر، مع تنبيه الساكنة القاطنة بمحاذاة الأودية إلى مخاطر السيول، وذلك في إطار نظام متكامل للرصد والتتبع الآني للتطورات الهيدرولوجية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ مستجد من رئاسة الحكومة أفادت رئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة سيعقد اجتماعه يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأوضح البلاغ أن جدول أعمال المجلس سيفتتح بدراسة مشروع قانون يهدف إلى تعديل الإطار القانوني المنظم لإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وأضاف المصدر نفسه أن المجلس سينتقل بعد ذلك إلى مناقشة أربعة مشاريع مراسيم، يهم أولها مراجعة وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق الثاني بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين التابعة لوزارة الصحة. أما المشروع الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بالتعويضات عن مهام الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية ومراكز الاستشفاء الجامعية، في حين يهم المشروع الرابع تحديد قيمة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. وبحسب البلاغ ذاته، سيخصص المجلس أيضًا حيزًا لدراسة دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين المنعقدة في 7 دجنبر 1999، مرفقين بمشروع قانون يقضي بالمصادقة عليهما. ويُنتظر أن تُختتم أشغال المجلس بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 28 جمادى الأولى 1447، مُوَافِق 20 نونبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع القانون رقم 16.22 في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد وزير العدل. ويأتي هذا المشروع بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات. ويهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب. بالإضافة إلى مستجدات تهم مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها. مشروع المرسوم رقم 2.24.830 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الذي يحدد النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وعلى أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم ممارستها في المزارع المذكورة. مشروع المرسوم رقم 2.25.862 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه السيد وزير التجهيز والماء، نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع بعدما تم بموجب أحكام المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 تغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب من أجل تبسيط الأحكام الجديدة المتعلقة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين التي نص عليها قانون المالية لسنة 2024 وملاءمتها مع أفضل الممارسات الدولية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمادة جديدة من أجل تحديد كيفيات تطبيق التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، وذلك من خلال تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف مقدمي الخدمات غير المقيمين المتعلقة بكيفيات تسجيلهم على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها إدارة الضرائب والمخصصة لهذا الغرض وبكيفيات الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة وكذا الكيفيات المختلفة المتعلقة بها. مشروع القانون رقم 045.25 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري، الموقع بالرباط في 17 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 045.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: السيد محمد حافيضي، مديرا للتشريع والدراسات؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيد الحسن أكنين، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم-وادنون؛ وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعييين: السيد نور الدين بوترفاس، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد زكرياء الشلح، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس؛ السيد حسن أزويري، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بالرباط؛ وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيد مبارك فنشا، مديرا للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة؛ وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: السيد طارق صديق، مديرا لدار الصانع؛ وعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين: السيد مولاي ادريس أكلمام، مديرا لتتبع العقوبات البديلة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 21 جمادى الأولى 1447، مُوَافِق 13 نونبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدمته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب. مشروع المرسوم رقم 2.25.530 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.530 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.186 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، قدمه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف مراكز التخييم، وتعميم استفادة الأطفال من برامج التخييم، ونظرا لمكانة المخيم كفضاء تربوي يساهم في تأطير الشباب وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، واعتبارا للأهمية الوظيفية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع” وما يلعبه من دور طلائعي في تنشئة الأطفال. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية وجعلها مواكبة للاستراتيجيات والسياسات العمومية القائمة في هذا المجال. مشروع المرسوم رقم 2.25.687 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، قدمته السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويأتي مشروع هذا المرسوم، لملاءمة مقتضيات النظام الأساسي الحالي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة مع المستجدات الجديدة لأحكام القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 41.21، من جهة، وكذا من أجل مراجعة بعض المقتضيات التنظيمية المطبقة على الموارد البشرية للمجلس بما يضمن استقطاب الكفاءات وتطوير آليات تدبيرها، من جهة أخرى. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، الاتفاق بشأن دعم الصيد، المعتمد بجنيف بتاريخ 17 يونيو 2022، ومشروع القانون رقم 52.25 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قدمهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيدة إيثار خير الله، مديرة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيدة فدوى بوامزكان، مديرة للتواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛ السيد عبد الجبار كريمي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش –آسفي؛ السيد عبد الجليل شوقي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس –ماسة؛ وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعيين: السيد عبد الله اشويخ، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد رضوان بنعيني، عميدا لكلية العلوم بالرباط؛ السيد عبد اللطيف كداي، عميدا لكلية علوم التربية بالرباط؛ وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين: السيدة صوفية بوزيان، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة –تافيلالت؛ السيد محفوظ مساعد، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، تعيين: السيد بوزكري رازي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي؛ اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 30 ربيع الآخر 1447، مُوَافِق 23 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته ادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر. ويأتي هذا التعديل من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 يتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع نظرا لتطور سوق هذه المنتجات واستجابةً للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الحالي بما يمكن من تيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على جوانب جودة المنتجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ونزاهة المعاملات المذكورة، مع الامتثال للقواعد والمعايير الدولية. ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تم إعداده استنادًا إلى أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى وضع إطار منظم للدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، من خلال تحديد تعريفها بدقة، وضبط التسميات التي يمكن تسويقها، إضافة إلى تحديد شروط وكيفيات عنونة هذه المنتجات وطريقة عرضها للبيع. وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المواد 3و4و5و6 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتي تنص على إرساء ثلاثة أنظمة تؤطر إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي وهي نظام التصريح ونظام الموافقة على الربط ونظام الترخيص. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي شامل لأنظمة التصريح والربط والاستغلال المتعلقة بمنشآت الإنتاج الذاتي، وذلك من خلال تحديد: نظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المرتبطة بمنشآت الاستهلاك الذاتي غير المتصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية؛ ونظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المتصلة أو المزمع ربطها بشبكة الجهد المنخفض، إضافةً إلى تحديد نظام الموافقة على الربط، وكيفيات الاستغلال، وكذا شروط سحب الموافقة أو الترخيص. وعلاقة بمشروع المرسوم رقم 2.25.01 بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين: السيد زهير سقلي، مديرا للشؤون المالية والعامة؛ محمد آمين بلحاج، مديرا للدبلوماسية الاقتصادية؛ وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين: السيد أحمد بوحجر، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للداخلة؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيد شهيد لكبيدي، مديرا للمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم؛ السيدة إلهام بنغنو، مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط؛ السيدة إكرام بوعياد، مديرة لتنظيم التعليم الأولي؛ وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: السيد محمد نوفل عامر، مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين: السيد عادل بورزمة، مفتشا عاما؛ وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين: السيد زين العبيدين ابريطل، كاتبا عاما؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، تعيين: السيد محمد بروي، مديرا للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية؛ وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين: السيدة غيثة الغرفي، مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.  اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعًا لمجلس الحكومة، خُصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، إلى جانب الاطلاع على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم تهم مجالات متعددة، تمهيدًا لعرض بعضها في المجلس الوزاري المرتقب. وحسب ما علمته إبـانة 24، افتتح رئيس الحكومة أشغال المجلس بكلمة أكد فيها على أهمية التحضير المبكر لقانون المالية 2026، باعتباره أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتثبيت التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. وقدمت السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضًا شاملاً حول المراحل التحضيرية للمشروع المالي الجديد، مركزة على التوجهات الكبرى التي سترتكز عليها الحكومة خلال السنة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بدعم الاستثمار العمومي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات المهيكلة. بعد ذلك، اطلع المجلس على عدة مشاريع قوانين تنظيمية قدمها السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شملت: مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب؛ مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهو أيضًا من إعداد وزير الداخلية. وفي المحور القانوني، عرض السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروعين تنظيميين جديدين: مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 الخاص بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين (في صيغة جديدة)، ومشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (في صيغة جديدة). واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعين مرسومين قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلقان بـ: مشروع المرسوم رقم 2.25.841 المتضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني؛ ومشروع المرسوم رقم 2.25.842 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية. وأكدت مصادر حكومية لـ إبـانة 24 أن هذا الاجتماع يندرج في إطار دينامية تشريعية ومؤسساتية مستمرة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والإداري للدولة، وضمان الجاهزية المالية والتنظيمية استعدادًا للسنة المقبلة.  اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 16 ربيع الآخر 1447، مُوَافِق 9 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل هذا الاجتماع، تابع مجلس الحكومة عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وأوضحت السيدة الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD 2035) التي أطلقت سنة 2017 من قِبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتشكل الإطار المرجعي الوطني لإدماج السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية في دينامية تنموية قائمة على الاستدامة والإنصاف، تهدف إلى تعزيز الانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التناسق الترابي والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يضمن تحولاً عادلاً ومستداماً لبلادنا. وأضافت السيدة الوزيرة أن الرهان الرئيسي للنسخة الجديدة من الاستراتيجية لسنة 2025 ترتكز على تفعيل روافع التغيير القادرة على تحويل التطلعات المشروعة إلى آثار ملموسة على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن هذه النسخة حددت ست مجالات للتحول الهيكلي وخمس رافعات أفقية لتسريع وتيرة الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة. مشروع القانون رقم 71.24 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك. مشروع المرسوم رقم 2.25.441 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.441 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.224 الصادر في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء نظام الأرصدة القياسية بمختلف أسلاك التكوين بالمعهد، وفق ما هو معمول به في نظام التعليم الجامعي؛ مع التنصيص على اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة ترتكز على تنويع أنماط التدريس؛ وإحلال شهادة الإجازة محل شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية؛ وحذف شهادة الماستر المتخصص مع الاحتفاظ بشهادة الماستر. مشروع المرسوم رقم 2.25.605 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قدمته السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات قيام مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها، وذلك من خلال التنصيص على أن تكفُّل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالغير خارج فضاءاتها يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يودع لدى السلطة المختصة كما هي معرفة بموجب المادة 1 منه، وذلك وفقا للنموذج المحدد في الملحق بمشروع هذا المرسوم. كما ينص هذا المشروع على وجوب تقديم مؤسسات الرعاية الاجتماعية لخدمات التكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات ومعايير التأطير المحدد في دفتر الشروط الخاصة بالصنف الذي تنتمي إليه كل مؤسسة. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق التسريع الصناعي، قدمهما السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ويتعلق الأمر ب: مشروع المرسوم رقم 2.25.799 بإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة: والذي يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة، بدائرة بنسودة عمالة فاس بجهة فاس-مكناس، مع تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقام بها، والمتمثلة في صناعات السيارات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، ومعدات الطائرات، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعات النسيج والجلد، ومواد البناء، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها. مشروع المرسوم رقم 2.25.800 بإحداث منطقة التسريع الصناعي الصخيرات: يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الصخيرات، بجماعة الصخيرات عمالة الصخيرات-تمارة، بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقام بها، والتي حددت في : صناعات النسيج والجلد، صناعات السيارات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، ومعدات الطائرات، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، والكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء، والخدمات المرتبطة بالأنشطة السالفة الذكر. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع، على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 43.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية