رئاسة الحكومة

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 8 ذي الحجة 1446، مُوَافِق 5 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال هذا المجلس، تقدم رئيس الحكومة باسم كافة أعضائها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بخالص التهاني والمتمنيات لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، راجيا من العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يهل هذا العيد على جميع المغاربة بالصحة والسلامة. معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025 بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفي هذا الإطار، أبرز السيد الوزير، أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 495 395، أي بزيادة بلغت نسبتها +0,41% مقارنة مع دورة 2024، يشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110065، أي ما يمثل نسبة 22%. كما تطرق السيد الوزير إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا أنهم استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم. وفيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، فقد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية. ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح السيد الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29998 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة.  كما تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد. وعلاقة بمشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق. مشروع المرسوم رقم 2.23.716 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، إذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية. ويشكل هذا المرسوم، لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب. ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 من يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 01.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين: السيد يوسف لكبيدة، مديرا للصناعات الغذائية؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد أحمد نضامي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء؛ السيد مولاي إبراهيم سدرة، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس؛ وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: السيد حسن الشويخ، كاتبا عاما؛ وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: السيد الطالب بوي أبا حازم، مفتشا عاما. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة تنعقد، يوم الخميس المقبل، جلسة مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن المجلس سيستهل اجتماعه بعرض مقدم من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتناول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا لدورة 2025. بعد ذلك، سيناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، ثم ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام ضمن مساطر معالجة صعوبات المقاولة. وسيُخصص المجلس جزءًا من جدول أعماله لدراسة اتفاق تعاون عسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع في الرباط بتاريخ 24 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون يوافق على هذا الاتفاق. واختتامًا، سيبحث المجلس مقترحات لتعيينات في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من دستور المملكة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس فاتح ذي الحجة 1446، مُوَافِق 29 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي مشروع هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء. كما يأتي هذا المشروع بعد مرور أزيد من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه وتعزيزها، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق. ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة؛ وتنظيم الولوج لممارستها؛ والتمرين؛ والتأديب؛ والتنظيم والتحديث. وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (صيغة جديدة)، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي مشروع هذا المرسوم نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن التعاون العسكري في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، ومشروع القانون رقم 11.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين: السيد عبد الكريم كنفاوي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: السيد عبد الإلاه بوطيبي، مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد ميمون بن علي، مديرا لمعهد علوم الرياضة بفاس؛ وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين: السيد عادل عزمي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 6 من ربيع الآخر 1446، مُوَافِق 10 أكتوبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور. عرض حول مستجدات الدخول الجامعي 2024-2025 في بداية أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات الدخول الجامعي 2024-2025، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأكد السيد الوزير أن الدخول الجامعي لهذه السنة والذي انطلق تحت شعار: ” التميز، الرقمنة، التمكين”، يكرس تنزيل الأوراش الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI في أفق 2030.   وعلاقة بمختلف معطيات ومستجدات الدخول الجامعي، أفاد السيد الوزير أن الإقبال مازال متزايدا على التكوينات الجامعية، حيث عرف العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي نسبة ارتفاع مستقرة ما بين 5 و6 ٪ خلال السنوات الأخيرة، حيث سيبلغ العدد الإجمالي ما يناهز 1,3مليون طالب، وتستقبل مؤسسات التعليم العالي هذه السنة 344.679 طالبا جديدا. وأبرز السيد الوزير أن الدخول الجامعي الحالي تميز باستكمال ورش تنزيل النموذج البيداغوجي الجديد ليشمل سلك الماستر ومؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود، وبعرض تكويني متنوع يواكب الحاجيات والأولويات الوطنية من خلال ما يقارب 4000 مسلكا معتمدا، مع اعتماد آليات مبتكرة تتلاءم وخصوصيات الجيل الجديد من خلال تطوير وإطلاق تطبيق الجامعة المغربية الذكية ” MyMoroccanUniv لفائدة الطلبة الجامعيين في إطار ورش التحول الرقمي بالجامعات العمومية المغربية. مشروع المرسوم رقم 2.23.100 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية وكل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد ومسك السجل المذكور بنص تنظيمي. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، وذلك من خلال: التنصيص على تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الشركة المدنية العقارية وفروعها وكذا تقييد التعديلات اللاحقة والتشطيب عليها؛ مع تحديد الشهادات والمستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة المعنية تسليمها لطالبيها. مشروع المرسوم رقم 2.23.101 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، قدمه أيضا السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم: تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ تحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ بيان النُّسَخِ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ تنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات. مشروع المرسوم رقم 2.22.381 وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، فقد تم تأجيله قصد تعميق مضامينه. مشروع المرسوم رقم 2.23.971 وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 130.12 المُغَيَّرِ والمُتًمًّمِ بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ولاسيما المقتضى الذي أسند إعداد “المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية” للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الأحياء المائية في المياه البرية؛ مع تحديد الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع المخطط المعد من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات. مشروع القانون رقم 25.24  واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المُعَدِّلِ للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، الموقع بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2004، ومشروع القانون رقم 25.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا التعديل، الذي هم الفقرة الرابعة من الاتفاق سالف الذكر، إلى إعفاء السائقين المغاربة الذين يرغبون في استبدال رخص سياقتهم بمثيلاتها الإسبانية من إلزامية إجراء الامتحان النظري الخاص، ويتعين، بصفة استثنائية، على السائقين المغاربة الراغبين في استبدال رخص السياقة بمثيلاتها الإسبانية من صنف C وC+EوDوD+E، اجتياز امتحان في السياقة على الطرق المفتوحة للنقل العام، وذلك باستعمال عربة أو مجموعة من العربات تسمح تلك الرخص بسياقتها. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 27 من ذي الحجة 1445، مُوَافِق 4 يوليوز 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.24.328 في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. ويندرج هذا المشروع في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية. ويضيف البلاغ أن ذلك يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.  مشروع المرسوم رقم 2.02.382 ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. بناء على نفس القانون سيقوم بتحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية؛ وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها. مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم: النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛ وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛ بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛ بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛ بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛ بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. مشاريع المراسيم أخرى ويضيف البلاغ الذي توصل موقع إبانة 24 بنسخ منه اطلاع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم: تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ تحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ تحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين: السيد سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)؛ السيدة حفصة لخليفي، مديرا للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)؛ السيد سي المصطفى مجدوبي، مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة) وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين: السيد بناصر بولعجول، مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: السيد حفيظ شكرَى، مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 13 من ذي الحجة 1445، مُوَافِق 20 يونيو 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.44.144 في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين. مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، كما يأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023. مشروع المرسوم رقم 2.23.920 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة. وينص مشروع هذا المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه. كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ تعيين: السيد علال وزاني تهامي، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة؛ السيد عمر قادري، مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس؛ السيد عبد الإله النجاري، مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين؛ السيد الوفي بوكيلي مخوخي، مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية؛ السيد خالد المجديدي، مفتشا عاما؛ وبالنسبة وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيد مونصف برادة، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: السيد محسن زايدي، مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد الزبير الفلسوفي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)