رئاسة الحكومة

إبانة24: متابعة بلاغ مستجد من رئاسة الحكومة أفادت رئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة سيعقد اجتماعه يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأوضح البلاغ أن جدول أعمال المجلس سيفتتح بدراسة مشروع قانون يهدف إلى تعديل الإطار القانوني المنظم لإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وأضاف المصدر نفسه أن المجلس سينتقل بعد ذلك إلى مناقشة أربعة مشاريع مراسيم، يهم أولها مراجعة وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق الثاني بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين التابعة لوزارة الصحة. أما المشروع الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بالتعويضات عن مهام الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية ومراكز الاستشفاء الجامعية، في حين يهم المشروع الرابع تحديد قيمة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. وبحسب البلاغ ذاته، سيخصص المجلس أيضًا حيزًا لدراسة دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين المنعقدة في 7 دجنبر 1999، مرفقين بمشروع قانون يقضي بالمصادقة عليهما. ويُنتظر أن تُختتم أشغال المجلس بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 28 جمادى الأولى 1447، مُوَافِق 20 نونبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع القانون رقم 16.22 في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد وزير العدل. ويأتي هذا المشروع بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات. ويهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب. بالإضافة إلى مستجدات تهم مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها. مشروع المرسوم رقم 2.24.830 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الذي يحدد النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وعلى أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم ممارستها في المزارع المذكورة. مشروع المرسوم رقم 2.25.862 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه السيد وزير التجهيز والماء، نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع بعدما تم بموجب أحكام المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 تغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب من أجل تبسيط الأحكام الجديدة المتعلقة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين التي نص عليها قانون المالية لسنة 2024 وملاءمتها مع أفضل الممارسات الدولية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمادة جديدة من أجل تحديد كيفيات تطبيق التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، وذلك من خلال تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف مقدمي الخدمات غير المقيمين المتعلقة بكيفيات تسجيلهم على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها إدارة الضرائب والمخصصة لهذا الغرض وبكيفيات الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة وكذا الكيفيات المختلفة المتعلقة بها. مشروع القانون رقم 045.25 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري، الموقع بالرباط في 17 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 045.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: السيد محمد حافيضي، مديرا للتشريع والدراسات؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيد الحسن أكنين، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم-وادنون؛ وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعييين: السيد نور الدين بوترفاس، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد زكرياء الشلح، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس؛ السيد حسن أزويري، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بالرباط؛ وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيد مبارك فنشا، مديرا للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة؛ وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: السيد طارق صديق، مديرا لدار الصانع؛ وعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين: السيد مولاي ادريس أكلمام، مديرا لتتبع العقوبات البديلة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 21 جمادى الأولى 1447، مُوَافِق 13 نونبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدمته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب. مشروع المرسوم رقم 2.25.530 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.530 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.186 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، قدمه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف مراكز التخييم، وتعميم استفادة الأطفال من برامج التخييم، ونظرا لمكانة المخيم كفضاء تربوي يساهم في تأطير الشباب وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، واعتبارا للأهمية الوظيفية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع” وما يلعبه من دور طلائعي في تنشئة الأطفال. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية وجعلها مواكبة للاستراتيجيات والسياسات العمومية القائمة في هذا المجال. مشروع المرسوم رقم 2.25.687 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، قدمته السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويأتي مشروع هذا المرسوم، لملاءمة مقتضيات النظام الأساسي الحالي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة مع المستجدات الجديدة لأحكام القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 41.21، من جهة، وكذا من أجل مراجعة بعض المقتضيات التنظيمية المطبقة على الموارد البشرية للمجلس بما يضمن استقطاب الكفاءات وتطوير آليات تدبيرها، من جهة أخرى. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، الاتفاق بشأن دعم الصيد، المعتمد بجنيف بتاريخ 17 يونيو 2022، ومشروع القانون رقم 52.25 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قدمهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيدة إيثار خير الله، مديرة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيدة فدوى بوامزكان، مديرة للتواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛ السيد عبد الجبار كريمي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش –آسفي؛ السيد عبد الجليل شوقي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس –ماسة؛ وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعيين: السيد عبد الله اشويخ، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد رضوان بنعيني، عميدا لكلية العلوم بالرباط؛ السيد عبد اللطيف كداي، عميدا لكلية علوم التربية بالرباط؛ وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين: السيدة صوفية بوزيان، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة –تافيلالت؛ السيد محفوظ مساعد، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، تعيين: السيد بوزكري رازي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي؛ اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 30 ربيع الآخر 1447، مُوَافِق 23 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته ادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر. ويأتي هذا التعديل من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 يتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع نظرا لتطور سوق هذه المنتجات واستجابةً للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الحالي بما يمكن من تيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على جوانب جودة المنتجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ونزاهة المعاملات المذكورة، مع الامتثال للقواعد والمعايير الدولية. ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تم إعداده استنادًا إلى أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى وضع إطار منظم للدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، من خلال تحديد تعريفها بدقة، وضبط التسميات التي يمكن تسويقها، إضافة إلى تحديد شروط وكيفيات عنونة هذه المنتجات وطريقة عرضها للبيع. وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المواد 3و4و5و6 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتي تنص على إرساء ثلاثة أنظمة تؤطر إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي وهي نظام التصريح ونظام الموافقة على الربط ونظام الترخيص. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي شامل لأنظمة التصريح والربط والاستغلال المتعلقة بمنشآت الإنتاج الذاتي، وذلك من خلال تحديد: نظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المرتبطة بمنشآت الاستهلاك الذاتي غير المتصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية؛ ونظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المتصلة أو المزمع ربطها بشبكة الجهد المنخفض، إضافةً إلى تحديد نظام الموافقة على الربط، وكيفيات الاستغلال، وكذا شروط سحب الموافقة أو الترخيص. وعلاقة بمشروع المرسوم رقم 2.25.01 بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين: السيد زهير سقلي، مديرا للشؤون المالية والعامة؛ محمد آمين بلحاج، مديرا للدبلوماسية الاقتصادية؛ وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين: السيد أحمد بوحجر، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للداخلة؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيد شهيد لكبيدي، مديرا للمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم؛ السيدة إلهام بنغنو، مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط؛ السيدة إكرام بوعياد، مديرة لتنظيم التعليم الأولي؛ وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: السيد محمد نوفل عامر، مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين: السيد عادل بورزمة، مفتشا عاما؛ وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين: السيد زين العبيدين ابريطل، كاتبا عاما؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، تعيين: السيد محمد بروي، مديرا للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية؛ وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين: السيدة غيثة الغرفي، مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.  اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعًا لمجلس الحكومة، خُصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، إلى جانب الاطلاع على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم تهم مجالات متعددة، تمهيدًا لعرض بعضها في المجلس الوزاري المرتقب. وحسب ما علمته إبـانة 24، افتتح رئيس الحكومة أشغال المجلس بكلمة أكد فيها على أهمية التحضير المبكر لقانون المالية 2026، باعتباره أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتثبيت التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. وقدمت السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضًا شاملاً حول المراحل التحضيرية للمشروع المالي الجديد، مركزة على التوجهات الكبرى التي سترتكز عليها الحكومة خلال السنة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بدعم الاستثمار العمومي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات المهيكلة. بعد ذلك، اطلع المجلس على عدة مشاريع قوانين تنظيمية قدمها السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شملت: مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب؛ مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهو أيضًا من إعداد وزير الداخلية. وفي المحور القانوني، عرض السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروعين تنظيميين جديدين: مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 الخاص بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين (في صيغة جديدة)، ومشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (في صيغة جديدة). واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعين مرسومين قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلقان بـ: مشروع المرسوم رقم 2.25.841 المتضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني؛ ومشروع المرسوم رقم 2.25.842 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية. وأكدت مصادر حكومية لـ إبـانة 24 أن هذا الاجتماع يندرج في إطار دينامية تشريعية ومؤسساتية مستمرة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والإداري للدولة، وضمان الجاهزية المالية والتنظيمية استعدادًا للسنة المقبلة.  اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 16 ربيع الآخر 1447، مُوَافِق 9 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل هذا الاجتماع، تابع مجلس الحكومة عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وأوضحت السيدة الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD 2035) التي أطلقت سنة 2017 من قِبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتشكل الإطار المرجعي الوطني لإدماج السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية في دينامية تنموية قائمة على الاستدامة والإنصاف، تهدف إلى تعزيز الانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التناسق الترابي والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يضمن تحولاً عادلاً ومستداماً لبلادنا. وأضافت السيدة الوزيرة أن الرهان الرئيسي للنسخة الجديدة من الاستراتيجية لسنة 2025 ترتكز على تفعيل روافع التغيير القادرة على تحويل التطلعات المشروعة إلى آثار ملموسة على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن هذه النسخة حددت ست مجالات للتحول الهيكلي وخمس رافعات أفقية لتسريع وتيرة الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة. مشروع القانون رقم 71.24 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك. مشروع المرسوم رقم 2.25.441 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.441 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.224 الصادر في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء نظام الأرصدة القياسية بمختلف أسلاك التكوين بالمعهد، وفق ما هو معمول به في نظام التعليم الجامعي؛ مع التنصيص على اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة ترتكز على تنويع أنماط التدريس؛ وإحلال شهادة الإجازة محل شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية؛ وحذف شهادة الماستر المتخصص مع الاحتفاظ بشهادة الماستر. مشروع المرسوم رقم 2.25.605 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قدمته السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات قيام مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها، وذلك من خلال التنصيص على أن تكفُّل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالغير خارج فضاءاتها يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يودع لدى السلطة المختصة كما هي معرفة بموجب المادة 1 منه، وذلك وفقا للنموذج المحدد في الملحق بمشروع هذا المرسوم. كما ينص هذا المشروع على وجوب تقديم مؤسسات الرعاية الاجتماعية لخدمات التكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات ومعايير التأطير المحدد في دفتر الشروط الخاصة بالصنف الذي تنتمي إليه كل مؤسسة. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق التسريع الصناعي، قدمهما السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ويتعلق الأمر ب: مشروع المرسوم رقم 2.25.799 بإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة: والذي يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة، بدائرة بنسودة عمالة فاس بجهة فاس-مكناس، مع تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقام بها، والمتمثلة في صناعات السيارات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، ومعدات الطائرات، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعات النسيج والجلد، ومواد البناء، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها. مشروع المرسوم رقم 2.25.800 بإحداث منطقة التسريع الصناعي الصخيرات: يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الصخيرات، بجماعة الصخيرات عمالة الصخيرات-تمارة، بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقام بها، والتي حددت في : صناعات النسيج والجلد، صناعات السيارات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، ومعدات الطائرات، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، والكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء، والخدمات المرتبطة بالأنشطة السالفة الذكر. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع، على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 43.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة من المقرر أن ينعقد، بعد غدٍ الخميس، مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن أشغال المجلس ستستهل بعرض تقدمه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035. وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض مقتضيات مدونة التجارة، قبل الانتقال إلى مناقشة مشروعي مرسومين، يهمّ الأول إعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، فيما يتعلق الثاني بتنفيذ أحكام المادة السابعة من القانون الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما سيتدارس المجلس اتفاقية لتسليم المجرمين موقعة بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان يوم 12 دجنبر 2024 بالرباط، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. وسيختتم المجلس اجتماعه بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور. وفي ختام أشغال المجلس الحكومي، ستعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً مخصصاً لدراسة عدد من مقترحات القوانين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 9 ربيع الآخر 1447، مُوَافِق 2 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية هذا الاجتماع، تطرق السيد رئيس الحكومة للتطورات المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين، بعدد من مدن المملكة، والتي عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، مسجلا للأسف وفاة 3 أشخاص، رحمهم الله. وفي هذا السياق، نوه السيد رئيس الحكومة بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية، التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مؤكداً أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها، قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية، واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية. كما جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة. ويأتي هذا المشروع بعدما تبين من خلال تقييم تطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما وقع تغييره وتتميمه، وجود العديد من الإكراهات والصعوبات العملية عند تفعيل بعض مقتضياته، وظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة في هذا المجال. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي سبق أن تم تقديمه في اجتماع حكومي سابق، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1445 (21 نوفمبر 1994) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، من خلال إرساء تنظيم إداري جديد يتلاءم مع المهام الاستراتيجية للوزارة، ويمكنها من مواكبة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الصحة. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي، قدمهما أيضا السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب: مشروع مرسوم رقم 2.25.819 في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون: يندرج في إطار السعي نحو إصلاح المنظومة الصحية، وإرساء تكوين فعال لفائدة الأطر الصحية بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لاسيما في الشق المتعلق منه بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتطلب الرفع من أعداد مهنيي الصحة في أفق 2030، بالموازاة مع إصلاح نظام الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بمناسبة إنجازهم للتداريب المطلوبة، في اتجاه الرفع من قيمتها. مشروع مرسوم رقم 2.25.818 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية: ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب الذين يتابعون دراستهم بمناسبة إنجازهم للتداريب السريرية الداخلية بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار تصور متكامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة باعتبارهم اللبنة الأولى في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبين ضمان جاذبية القطاع الصحي. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 25 من ربيع الأول 1447، مُوَافِق 18 شتنبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتطرق السيد الوزير إلى مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 08 شتنبر 2025، تحت شعار: ” خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”. وأوضح السيد الوزير أن الدخول المدرسي لهذه السنة عرف التحاق 8 ملايين و271 ألفاً و256 تلميذة وتلميذاً بفصولهم الدراسية بمختلف الأسلاك، وتميز بتوسيع العرض المدرسي من خلال تعزيز البنية التحتية المدرسية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تم إحداث 169 مؤسسة جديدة و2461 حجرة دراسية. كما أفاد السيد الوزير أن مجموع الأستاذات والأساتذة بلغ في هذا الموسم 299.129، منهم 14000 أستاذ جديد موزعين على 12441 مؤسسة تعليمية، منها 8480 في السلك الابتدائي، و2337 في السلك الثانوي الإعدادي، و1624 في السلك الثانوي التأهيلي. مشروع القانون رقم 87.21 وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع بعد تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي انخرطت فيه بلادنا منذ أوائل سنة 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 السالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم. ويتوخى هذا المشروع بالأساس إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي. مشروع المرسوم رقم 2.25.431 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.431 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليوز 2019) بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تعزيز مكانة الرياضة المغربية، حتى تكون في مستوى الرهانات الرياضية الوطنية والدولية، ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، حرصا على صون نزاهة الممارسة الرياضية وحماية صحة الرياضيين. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.18.303 السالف الذكر، مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك قصد تعزيز مجهودات بلادنا في محاربة الخطر الذي يمثله تعاطي المنشطات، سواء على الأخلاق الرياضية أو على الصحة العامة، وتعزيز فعالية عمل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وضمان استقلاليتها في أداء مهامها. مشروع المرسوم رقم 2.25.513 وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.513 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدمه السيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية. كما تنص مقتضيات هذا المشروع على استفادة أعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، بمناسبة تنقلهم للقيام بالمهام المسندة إليهم بهذه الصفة، من التعويض عن مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومتيرية وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. مشروع القانون رقم 39.25 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقعة بالرباط في 12 مايو 2025، ومشروع القانون رقم 39.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمتهما السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين: السيد خالد بن الشيخ، مديرا للشؤون المغاربية والعربية والإسلامية؛ السيد عبد الله بوتدغارت، مديرا للشؤون الإفريقية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيدة نادية بوضاض، مديرة لمركز تكوين مفتشي التعليم؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: السيد عمر بوراس، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 18 من ربيع الأول 1447، مُوَافِق 11 شتنبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.23.589 واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.589 يتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، والذي يشكل الإطار القانوني الجديد الذي يمكن من رصد الآفات الضارة بالنباتات ومراقبتها ومكافحتها، وذلك من أجل ضمان حماية الصحة النباتية للرصيد النباتي على الصعيد الوطني. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد فئات معدات رش منتجات حماية النباتات التي تخضع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون السالف الذكر، وكذا المواصفات التقنية التي يجب أن تستجيب لها معدات الرش المذكورة. مشروع المرسوم رقم 2.25.432 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويتضمن مشروع هذا المرسوم تعديلات تهم: توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 السالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها؛ مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية؛ والتنصيص على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية؛ واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. مشروع المرسوم رقم 2.25.541 وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز مكتسبات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المعبر عنها في الدستور والمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان، واستحضارا للمكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالخصوص في سياق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان وحضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن ملاءمة وظائف وأدوار المندوبية مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، طبقا لقرارت المنتظم الدولي ذات الصلة بهذا النوع من المؤسسات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وذلك من خلال إحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة، تبعا للاختصاصات وللأدوار والمهام الفعلية والعملية المستمدة من التجربة والعمل المباشر، والممارسات الفضلى على المستوى الدولي. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، ومشروع القانون رقم 31.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين: السيد أحمد ديبان، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للدار البيضاء؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: السيدة نادية ضريف، مديرة للتعاون والشراكة والتواصل؛ السيد عبد الله هاشمي علوي، مديرا للوكالة الحضرية لمكناس. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية