رئاسة الحكومة الأرشيف

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 12 من محرم 1445، مُوَافِق 18 يوليو 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. عرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. في مستهل أشغال هذا المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وتطرق عرض السيد وزير العدل إلى ما يرتبط بفحص التقرير الوطني الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أمام اللجنة الأممية المعنية بهذه الاتفاقية في شتنبر المقبل. كما شمل العرض تقديم مشروع التقرير الوطني الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. وتندرج هذه الاستحقاقات الأممية في إطار حرص بلادنا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبالتفاعل الجدي والمنتظم مع هيئات المعاهدات، والذي يتميز بدينامية خاصة تجسد العمل على تقديم التقارير التي حان أجلها، والمشاركة في حوارات تفاعلية بناءة مع آليات المراقبة الأممية، بما يعكس المنجزات والمكتسبات الوطنية وأوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان. القانون الأساسي لبنك المغرب بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا آخر حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الاتمان المحتملة، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وتناول العرض أبرز التدابير المزمع إدخالها على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث يروم هذا التعديل إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية. كما تهم التعديلات المزمع ادخالها تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم. مشروع المرسوم رقم 2.24.475 وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.475 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد المحدث بموجب القانون رقم 72.18، وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ مع الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية. مشروع المرسوم رقم 2.24.366 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.366 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة”، قدمه السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتثمين جهود الصحافيات والصحافيين، وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع ببلادنا، انسجاما مع الغاية من إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة سنة 2004 بناء على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2002. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين: السيد سعيد الحسيني، مديرا للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد محمد البقالي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: السيد عبد الواحد رحال، مديرا عاما للتجارة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح..متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة Read Post »

سياسة, اخر الأخبار, سلايد

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور)

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 5 محرم 1445، مُوَافِق 11 يوليوز 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال الصحي، قدمها السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب: مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 3و6و20 منه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي. حيث تم بموجب هذا المشروع اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. مشروع المرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية؛ ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. كما يندرج أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل أحكام القانون رقم 10.22 السالف الذكر. مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ويهدف إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. حيث سيتم بموجب، قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. كذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام بناء على ذلك تأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة الزمنية التالية: القسط الأول: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛ القسط الثاني: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025. مشروع المرسوم رقم 2.24.603 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد سعيد الزوهير، عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش؛ السيد الطيب الوزاني، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان؛ فعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين: السيدة غيثة المحفوظي، مديرة لمناخ الأعمال؛ السيد ياسين العسري، مدير التقائية السياسات العمومية؛ والنسبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: السيد نجاة الكحلاني، مديرة للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان؛ بينما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين: السيد عبد العالي عزيز، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS)؛ السيد محمد سبكي، مديرا للمكتب الوطني للحبوب والقطاني. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح..متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور) Read Post »

سياسة, اخر الأخبار, سلايد

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور)

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 27 من ذي الحجة 1445، مُوَافِق 4 يوليوز 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.24.328 في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. ويندرج هذا المشروع في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية. ويضيف البلاغ أن ذلك يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها. مشروع المرسوم رقم 2.02.382 ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. بناء على نفس القانون سيقوم بتحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية؛ وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها. مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم: النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛ وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛ بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛ بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛ بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛ بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. مشاريع المراسيم أخرى ويضيف البلاغ الذي توصل موقع إبانة 24 بنسخ منه اطلاع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم: تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ تحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ تحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين: السيد سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)؛ السيدة حفصة لخليفي، مديرا للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)؛ السيد سي المصطفى مجدوبي، مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة) وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين: السيد بناصر بولعجول، مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: السيد حفيظ شكرَى، مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور) Read Post »

سياسة, اخر الأخبار, سلايد

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور)

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 13 من ذي الحجة 1445، مُوَافِق 20 يونيو 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.44.144 في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين. مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، كما يأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023. مشروع المرسوم رقم 2.23.920 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة. وينص مشروع هذا المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه. كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ تعيين: السيد علال وزاني تهامي، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة؛ السيد عمر قادري، مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس؛ السيد عبد الإله النجاري، مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين؛ السيد الوفي بوكيلي مخوخي، مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية؛ السيد خالد المجديدي، مفتشا عاما؛ وبالنسبة وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيد مونصف برادة، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: السيد محسن زايدي، مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد الزبير الفلسوفي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور) Read Post »

سياسة, اخر الأخبار, سلايد

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة عقدت الحكومة، يوم السبت 23 ذي القعدة 1445، مُوَافِق 1 يونيو 2024 مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وفي بداية أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة، قدمته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية. بعد ذلك، اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر ب: وأضاف البلاغ أن مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصليين 49 و92 من الدستور، قدمته السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة؛ وكذلك قدم وزير الصناعة والتجارة؛ مشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، مشروع مرسوم رقم 2.23.547 كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 15) فبراير 1999( في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان (صيغة جديدة). كما قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛ مشروع مرسوم رقم 2.24.152 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385)7 ماي 1965 (في شان وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الاخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وفي الاخير، اختتم مجلس الحكومة اشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم 2.24.468 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة Read Post »

رئاسة الحكومة

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور)

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور)

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور)

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

الروابط السريعة

النشرة البريدية

إبانة 24 جميع الحقوق محفوظة ©2024