رئاسة الحكومة

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة من المقرر أن ينعقد، بعد غدٍ الخميس، مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن أشغال المجلس ستستهل بعرض تقدمه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035. وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض مقتضيات مدونة التجارة، قبل الانتقال إلى مناقشة مشروعي مرسومين، يهمّ الأول إعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، فيما يتعلق الثاني بتنفيذ أحكام المادة السابعة من القانون الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما سيتدارس المجلس اتفاقية لتسليم المجرمين موقعة بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان يوم 12 دجنبر 2024 بالرباط، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. وسيختتم المجلس اجتماعه بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور. وفي ختام أشغال المجلس الحكومي، ستعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً مخصصاً لدراسة عدد من مقترحات القوانين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 9 ربيع الآخر 1447، مُوَافِق 2 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية هذا الاجتماع، تطرق السيد رئيس الحكومة للتطورات المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين، بعدد من مدن المملكة، والتي عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، مسجلا للأسف وفاة 3 أشخاص، رحمهم الله. وفي هذا السياق، نوه السيد رئيس الحكومة بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية، التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مؤكداً أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها، قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية، واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية. كما جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة. ويأتي هذا المشروع بعدما تبين من خلال تقييم تطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما وقع تغييره وتتميمه، وجود العديد من الإكراهات والصعوبات العملية عند تفعيل بعض مقتضياته، وظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة في هذا المجال. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي سبق أن تم تقديمه في اجتماع حكومي سابق، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1445 (21 نوفمبر 1994) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، من خلال إرساء تنظيم إداري جديد يتلاءم مع المهام الاستراتيجية للوزارة، ويمكنها من مواكبة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الصحة. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي، قدمهما أيضا السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب: مشروع مرسوم رقم 2.25.819 في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون: يندرج في إطار السعي نحو إصلاح المنظومة الصحية، وإرساء تكوين فعال لفائدة الأطر الصحية بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لاسيما في الشق المتعلق منه بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتطلب الرفع من أعداد مهنيي الصحة في أفق 2030، بالموازاة مع إصلاح نظام الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بمناسبة إنجازهم للتداريب المطلوبة، في اتجاه الرفع من قيمتها. مشروع مرسوم رقم 2.25.818 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية: ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب الذين يتابعون دراستهم بمناسبة إنجازهم للتداريب السريرية الداخلية بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار تصور متكامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة باعتبارهم اللبنة الأولى في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبين ضمان جاذبية القطاع الصحي. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 25 من ربيع الأول 1447، مُوَافِق 18 شتنبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتطرق السيد الوزير إلى مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 08 شتنبر 2025، تحت شعار: ” خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”. وأوضح السيد الوزير أن الدخول المدرسي لهذه السنة عرف التحاق 8 ملايين و271 ألفاً و256 تلميذة وتلميذاً بفصولهم الدراسية بمختلف الأسلاك، وتميز بتوسيع العرض المدرسي من خلال تعزيز البنية التحتية المدرسية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تم إحداث 169 مؤسسة جديدة و2461 حجرة دراسية. كما أفاد السيد الوزير أن مجموع الأستاذات والأساتذة بلغ في هذا الموسم 299.129، منهم 14000 أستاذ جديد موزعين على 12441 مؤسسة تعليمية، منها 8480 في السلك الابتدائي، و2337 في السلك الثانوي الإعدادي، و1624 في السلك الثانوي التأهيلي. مشروع القانون رقم 87.21 وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع بعد تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي انخرطت فيه بلادنا منذ أوائل سنة 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 السالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم. ويتوخى هذا المشروع بالأساس إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي. مشروع المرسوم رقم 2.25.431 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.431 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليوز 2019) بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تعزيز مكانة الرياضة المغربية، حتى تكون في مستوى الرهانات الرياضية الوطنية والدولية، ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، حرصا على صون نزاهة الممارسة الرياضية وحماية صحة الرياضيين. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.18.303 السالف الذكر، مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك قصد تعزيز مجهودات بلادنا في محاربة الخطر الذي يمثله تعاطي المنشطات، سواء على الأخلاق الرياضية أو على الصحة العامة، وتعزيز فعالية عمل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وضمان استقلاليتها في أداء مهامها. مشروع المرسوم رقم 2.25.513 وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.513 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدمه السيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية. كما تنص مقتضيات هذا المشروع على استفادة أعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، بمناسبة تنقلهم للقيام بالمهام المسندة إليهم بهذه الصفة، من التعويض عن مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومتيرية وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. مشروع القانون رقم 39.25 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقعة بالرباط في 12 مايو 2025، ومشروع القانون رقم 39.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمتهما السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين: السيد خالد بن الشيخ، مديرا للشؤون المغاربية والعربية والإسلامية؛ السيد عبد الله بوتدغارت، مديرا للشؤون الإفريقية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيدة نادية بوضاض، مديرة لمركز تكوين مفتشي التعليم؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: السيد عمر بوراس، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 18 من ربيع الأول 1447، مُوَافِق 11 شتنبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.23.589 واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.589 يتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، والذي يشكل الإطار القانوني الجديد الذي يمكن من رصد الآفات الضارة بالنباتات ومراقبتها ومكافحتها، وذلك من أجل ضمان حماية الصحة النباتية للرصيد النباتي على الصعيد الوطني. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد فئات معدات رش منتجات حماية النباتات التي تخضع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون السالف الذكر، وكذا المواصفات التقنية التي يجب أن تستجيب لها معدات الرش المذكورة. مشروع المرسوم رقم 2.25.432 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويتضمن مشروع هذا المرسوم تعديلات تهم: توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 السالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها؛ مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية؛ والتنصيص على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية؛ واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. مشروع المرسوم رقم 2.25.541 وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز مكتسبات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المعبر عنها في الدستور والمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان، واستحضارا للمكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالخصوص في سياق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان وحضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن ملاءمة وظائف وأدوار المندوبية مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، طبقا لقرارت المنتظم الدولي ذات الصلة بهذا النوع من المؤسسات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وذلك من خلال إحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة، تبعا للاختصاصات وللأدوار والمهام الفعلية والعملية المستمدة من التجربة والعمل المباشر، والممارسات الفضلى على المستوى الدولي. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، ومشروع القانون رقم 31.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين: السيد أحمد ديبان، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للدار البيضاء؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: السيدة نادية ضريف، مديرة للتعاون والشراكة والتواصل؛ السيد عبد الله هاشمي علوي، مديرا للوكالة الحضرية لمكناس. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 11 من ربيع الأول 1447، مُوَافِق 4 شتنبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع القانون رقم 70.24 في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها بلادنا. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوق الضحايا في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يحقق المصلحة العامة، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وأخذاً بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين. ويتضمن مشروع هذا القانون تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن تحسناً ملموساً في قيمة التعويضات المستحقة؛ كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول؛ وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق؛ وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك؛ وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. مشروع المرسوم رقم 2.25.490 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.490 بتتميم المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، قدمه السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والتي تنص على أن يلقن التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون السالف الذكر، التي تحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم السالف الذكر. مشروع المرسوم رقم 2.25.550 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.550 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا المشروع لملاءمة الإطار التنظيمي لمستحقات النسخ التصويري مع متطلبات الواقع الاقتصادي، واستجابة للتطورات التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة، سواء من حيث طبيعة المعدات وخصائصها التقنية أو من حيث حجم الاستثمارات المرتبطة باقتنائها. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.76 السالف الذكر، وذلك عبر مراجعة النظام الحالي الذي يعتمد نسبة موحدة لمستحقات النسخ التصويري، محددة في 10% من كلفة إنتاج هذه الأجهزة في حالة تصنيعها محليا، أو من ثمن شرائها دون احتساب الرسوم في حالة استيرادها، وذلك باعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ تناسبية السعر الجزافي مع كلفة إنتاج أو ثمن استيراد الأجهزة الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري، من خلال جدول تنازلي لنسب المستحقات يراعي مبدأ الإنصاف والعدالة. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 29.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ الجديد من رئاسة الحكومة تعقد الحكومة، يوم الخميس المقبل، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. كما سيتناول المجلس مشروعي مرسومين، الأول بشأن تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي باسم “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الكوارث، والثاني لتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس. وأضاف البلاغ أن أشغال المجلس ستشمل دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، بشأن إنشاء المقر الدائم للمنظمة بالمغرب، الموقع بالرباط يوم 30 أبريل 2025، مع مشروع قانون للموافقة على الاتفاق. كما سينهي المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفق أحكام الفصل 92 من الدستور. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2025”. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والثاني بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، والثالث بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وحسب البلاغ، سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، مضيفا أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.  اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 14 من محرم 1447، مُوَافِق 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية. ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة. ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030. ويمثل تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيداً على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيداً للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافداً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. كما يشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية فرصة لتسريع مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله والتي تشمل كافة ربوع المملكة وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة. وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه “مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية. وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديد تأليف اللجنة الإدارية، التي تتولى المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث أو استغلال شبكات للمواصلات أو بتقديم خدمات للمواصلات أو هما معا. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024، ومشروع القانون رقم 18.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: السيد فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: السيد ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة؛ السيد عبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: السيد زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير القانون المتعلق بالحالة المدنية، والثاني بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والثالث بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”. وأضاف أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف اللجنة المحدثة بموجب القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 22 من ذي الحجة 1446، مُوَافِق 19 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع القانون رقم 29.24 في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية. ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي. ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها. مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. ويندرج هذا المشروع في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة. مشروع المرسوم رقم 2.25.438 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي كمؤسسة للتعليم العالي تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. وتناط بالمعهد المذكور، مهام التكوين الأساسي في ميادين الموسيقى المغربية بمختلف أنماطها وكذا الموسيقى العربية والعالمية وتعزيز الجانب العملي والنظري في كل هذه الأنماط، كما ينظم المعهد أطوار استكمال الخبرة وإعادة التدريب، والتي تهدف إلى تجديد المعلومات المرتبطة بالإبداع الموسيقي والكوريغرافي. مشروع المرسوم رقم 2.25.514 وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.514 بتتميم المرسوم رقم 2.07.955 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، ومشروع القانون رقم 12.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية